پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا می گوید ملاقات او با پیتر اونیل نخست وزیر پاپوانیوگینی در پی ماه ها مذاکره درباره تعطیلی مرکز پردازش منطقه ای پرونده های پناهندگی در جزیره مانوس صورت می گیرد.
اما آقای داتون هنوز آماده نیست تا بگوید که این اتفاق کی خواهد افتاد.
وزیر مهاجرت استرالیا خاطر نشان کرده است که هیچ یک از صدها نفر مرد بازداشت شده در این تسهیلات جزیره مانوس در استرالیا اسکان نخواهند یافت.
آقای داتون همچنین تاکید کرده است که این افراد به نارو – کمپ بازداشتگاهی دیگر استرالیا - هم فرستاده نمی شود. کمپی که به تازگی به واسطه گزارش های متعدد مربوط به آزار جنسی و نیز گزارش های مربوط به خود آزاری بار دیگر زیر ذره بین رسانه ها و البته انتقادهای شدید قرار گرفته است.
آقای داتون می گوید استرالیا کمک های مالی بیشتری را در اختیار پاپوانیوگینی قرار می دهد. کمک هایی که گفته می شود به منظور استقرار مجدد آن دسته از افرادی که به آنها ویزای پناهندگی اعطا می شود و برای استقرار مجدد آنها در این کشور در اختیار پاپوانیوگینی قرار گیرد.
اما این در حالی است که وزیر مهاجرت استرالیا همچنین به ای بی سی گفته است که استرالیا در این خصوص تحت رهبری پاپوانیوگینی حرکت خواهد کرد.
او می گوید: ""این موضوعی است که به دولت پاپوانیوگینی ربط دارد. ما با آنها همکاری خواهیم کرد. ما نمی خواهیم به هیچ کشوری آنچه را که در مراکز پردازش خود در داخل کشور خودمان اتفاق می افتد را دیکته کنیم. ما قادر بوده ایم تا 17 مرکز از 17 مرکزی را که حزب کارگر آنها را گشوده بود، ببنیدیم. ما قادر بوده ایم تا کودکان را از بازداشتگاه ها خارج کنیم. و ما همچنین با پاپوانیوگینی برای دستیابی به بهترین نتیجه همکاری خواهیم کرد. ما همچنین حمایت هایی را به منظور کمک به مردمی که به کشورهای مبدا خود بازمی گردند، انجام خواهیم داد و اگر هم که ترتیبات کشور سومی در میان باشد، ما آنگاه خوشحال خواهیم شد تا از آن نیز حمایت کنیم".
در همین حال، ایان رینتول از یک گروه مدافع حقوق پناهندگان به نام Refugee Action Coalition نیز زمان اعلام این خبر را به پرسش گرفته است.
این مدافع حقوق پناهندگان در زمان برگزاری جلسات دادگاه عالی و پس از آنکه این دادگاه در ماه آپریل اعلام کرد که فعالیت کمپ ویژه نگهداری پناهندگان در جزیره مانوس مغایر بر قانون اساسی پاپوانیوگینی است و باید بسته شود، در این کشور بوده است.
او می گوید:""موضوع خیلی روشن است. دادگاه عالی پاپوانیوگینی در روز 26 آپریل به دولت استرالیا و دولت پاپوانیوگینی دستور داد تا کمپ ویژه نگهداری از پناهجویان در جزیره مانوس را تعطیل کند. سه ماه بعد، سه روز قبل از جلسه مجدد دادگاه عالی برای رسیدگی به دستورش درباره تعطیلی کمپ پناهندگان در جزیره مانوس، پیتر اونیل و پیتر داتون ناگهان با یکدیگر ملاقات می کنند. در نتیجه ما شدیدا نسبت به انگیزه های وزیر مهاجرت مشکوک هستیم".
این امر در حالی رخ می دهد که دادگاه عالی پاپوانیوگینی قرار است روز دوشنبه آینده بیست و دوم اوگست تشکیل جلسه دهد. جلسه ای که هدف از آن گفتگو درباره این موضوع است که چه کشوری باید از نظر قانونی مسئولیت اسکان مجدد پناهجویان و پناهندگان مستقر در جزیره مانوس را بر عهده بگیرد؟
Ben Lomai یکی از وکلایی که پیشتر مواردی را در دادگاه عالی عنوان کرده می گوید اعلام این خبر که این تسهیلات بازداشتگاهی در آینده بسته خواهد شد، یک اعلامیه سیاسی است و تاثیری بر پرونده دادگاه نخواهد داشت.
او می گوید: "در واقع، آنچه که من خواهان آن هستم، صدور حکمی برای آزادی همه پناهجوها است و این امر شامل آنهایی می شود که پیشتر توانسته اند تا پناهندگی بگیرند و آنها که تا کنون پناهندگی نگرفته اند. من همچنین خواهان آن هستم که دادگاه این افراد را تحت مراقبت دولت کامنولت استرالیا قرار دهد. در عین حال، ما همچنین از آنها درخواست غرامت هم خواهیم کرد".
و این در حالی است که جناح اپوزیسیون فدرال نیز خواستار کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه های آتی دولت شده است. جناح اپوزیسیون می خواهد اطلاعات بیشتری درباره مبلغ دقیقی که استرالیا قرار است به پاپوانیوگینی و کشورهای احتمالی که قرار است پناهندگان در آنها اسکان مجدد پیدا کنند، کسب کند.
گفتنی است نیوزیلند پیشتر پیشنهاد داده بود که می تواند برخی از بازداشت شدگان در تسهیلات جزیره مانوس را در داخل خاک خود اسکان دهد. این در حالی است که کالین بارنت نخست وزیر ایالت وسترن استرالیا نیز می گوید ایالت او آماده ارائه خدماتی مشابه به پناهندگان مستقر در جزیره مانوس است.
اما پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا می گوید استرالیا در حال انجام گفتگوهایی با تعدادی از "کشورهای ثالث" در خصوص گزینه های احتمالی است.
در همین حال، حزب سبزهای استرالیا، کارشناسان امور حقوقی، سازمان های غیر دولتی و گروه های حقوق بشری نیز خواستار آن شده اند تا این افراد به استرالیا آورده شوند.
دانیل وب از مرکز حقوقی حقوق بشر در ملبورن می گوید این تنها راه حل انسانی است.
او می گوید: "این موضوع واقعا غیر قابل ادامه است. اگر اسکان در پاپوانیوگینی، گزینه ای واقع بینانه بود، سه سال پیش اتفاق می افتاد. در نتیجه آنها دیگر گزینه ای ندارند. این افراد به صورتی درد آور و برای مدتی طولانی بر روی جاده ای به سمت ناکجا قرار داده شده اند اما واقعیت آن است که تنها یک راه وجود دارد و آن این است که آنها را به اینجا بیاوریم".
این در حالی است که سازمان ملل متحد نیز از شرایط موجود در سیستم بازداشتگاهی استرالیا در خارج از کشور انتقاد کرده است.
یونیسف نهاد مدافع امور حقوق کودکان سازمان ملل متحد می گوید آقای پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا باید گزینه های اسکان مجدد پناهندگان را در کشورهای معتبر مورد بررسی قرار دهد. کشورهایی که به گفته یونیسف، آمادگی های لازم را برای رسیدگی به نیازهای پیچیده پناهندگان و خانواده های آنها داشته باشند.
خانم Nicole Breeze مدیر سیاست گذاری و حمایت یونیسف در استرالیا می گوید: "رژیم پردازش منطقه ای استرالیا در خارج از این کشور شرایطی را به وجود آورده است که در آن افراد آسیب پذیر حتی در معرض آسیب های بیشتر قرار گرفته اند. تعداد بالایی از 850 نفری که در جزیره مانوس مستقر هستند به عنوان یک خردسال به آنجا وارد شده اند. ظرف سه سال گذشته، بخش یونیسف استرالیا نگرانی های جدی خود را در خصوص امنیت کودکان بی سرپرستی که در مرکز پردازش منطقه ای جزیره مانوس زندگی می کنند، اعلام کرده است. تعدادی پسر بچه که پیشتر بدون والدین خود به جزیره مانوس وارد شده اند در محیطی غیر امن و وضعیتی نهادینه شده اکنون بزرگ شده اند. پیرامون آنها را بزرگسالانی احاطه کرده بودند که شدیدا تحت فشار بوده اند. در نتیجه، تاثیر این امر در واقع شرایطی است که شما در آن افراد جوان و کودکانی را دارید که از شرایط سخت جنگی در کشورهای خود گریخته اند و وارد محیط هایی دشوار تر شده اند و این امر در واقع تجربه این دشواری را حتی پیچیده تر می کند. آنچه که ما شاهد آن هستیم گروهی از افراد است که نیازهای اسکانی بسیار پیچیده ای دارند".
