پارلمان استرالیا راهی طولانی برای انعکاس تنوع فرهنگی جوامعی که به آنها خدمت می کند دارد و حالا بسیاری از افراد این سوال را می پرسند که آیا زمان تغییر قانون اساسی فرا رسیده است؟
پنج سال پیش، یک بند ۱۱۶ ساله قانون اساسی، دولت استرالیا در معرض انحلال قرار داد. بند ۴۴ هر فردی که تابع یا شهروند یک قدرت خارجی است تا مستحق حقوق تابعیت یا شهروندی چنین کشوری است را از انتخاب شدن در پارلمان منع می کند.
در کل، ۱۵ سیاستمدار به دلیل دو تابعیتی بودنشان کنار گذاشته شدند و همین امر باعث شد تا دولت ترنبل برای مدت کوتاهی اکثریت خود را در پارلمان از دست بدهد.
اما پنج سال بعد، هر دو حزب سیاسی بزرگ استرالیا دوباره تحت تاثیر این بند قانون اساسی قرار گرفته اند و هر کدام، یک کاندیدای خود را به دلیل دو تابعیتی بودن از دست داده اند.
چریل ساوندرز، یک کارشناس حقوق اساسی از دانشگاه ملبورن می گوید این بند قانون اساسی در شرایطی کاملا متفاوت نوشته شده بوده است.
برای تغییر هر یک از قسمت های قانون اساسی، استرالیا به یک رفراندوم نیاز دارد که برگزاری آنها زمانبر و پرهزینه خواهد بود.
اما پرفسور ساندرز می گوید این بند قانون اساسی در کشوری که اغلب به عنوان موفق ترین کشور چندفرهنگی جهان از آن یاد می شود مشکل ساز است.
با نگاه به آمار و ارقام، تردید اندکی در این باره وجود دارد که تنوع جامعه استرالیا به خوبی در پارلمان منعکس نشده است.
جدیدترین داده های استرالیا نشان می دهد فقط ۴.۱ درصد از نمایندگان پارلمان پیشینه ای غیر اروپایی دارند. این در حالی است که حدود ۲۱ درصد از جمعیت استرالیا سابقه ای غیر اروپایی دارند.
همین نسبت در کابینه امروز استرالیا نیز وجود دارد و فقط یک نفر از ۲۴ وزیر استرالیا پیشینه ای غیر اروپایی دارد.
پرفسور تیم سوتفوماسان (Tim Southphommasane) سرپرست Sydney Policy Lap و کمیسیونر تبعیض نژادی سابق استرالیا می گوید این آمار و ارقام منعکس کننده استرالیای مدرن نیستند.
و به نظر می رسد استرالیا در این زمینه عقب تر از برخی کشورهای دیگر است. در انگلیس اقلیت های قومی ۱۰ درصد از کرسی های پارلمان را به اختصاص می دهند. این در حالی است که آنها ۱۴ درصد از جمعیت کلی این کشور را تشکیل می دهند.
در آمریکا نیز ۲۳ درصد از سیاستمداران از اقلیت های قومی هستند، در حالی که آنها ۳۶ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
پرفسور سوتفوماسان می گوید استرالیایی ها از این مشکل آگاه هستند و ناراحتی آنها در حال افزایش است.
تغییر بند 44 به تنهایی احتمالاً این مشکل را برطرف نخواهد کرد چرا که بیشتر سیاستمدارانی که تحت تأثیر آن قرار گرفته اند پیشینه اروپایی دارند.
اما جوامع متنوع فرهنگی می گویند که این یکی از موانع ساختاری متعددی است که آنها را از مشارکت باز می دارد و این نیاز به رسیدگی دارد.
