این قوانین جدید که اوباش اینترنتی یا به اصطلاح ترول ها را هدف قرار خواهد داد در حالی آماده می شوند که اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا و سایر رهبران جهان در نشست سران گروه ۲۰ اعلام کردند که قوانین سفت و سخت تری را به اجرا خواهند گذاشت تا شرکت های رسانه های اجتماعی را ملزم به محافظت از کاربرانشان کنند.
طبق قوانین پیشنهادی جدید، دادگاه های استرالیا قادر خواهند بود تا شرکت های رسانه های اجتماعی را مجبور کنند تا هویت واقعی افرادی که علیه دیگران مطالب و نظرات افترا آمیز مطرح می کنند را فاش کنند.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا می گوید این غول های تکنولوژی باید مسئول شناخته شوند و استرالیایی ها به راهی برای مبارزه با اذیت و آزار در فضای آنلاین نیاز دارند.
وی می گوید: «آزادی بیان به معنی اجازه داشتن برای پنهان شدن مثل ترسوها در زیر زمین خانه و اذیت و آزار مردم به صورت گمنام و تخریب زندگی آنها نیست. این بزدلی است و در این کشور جایی ندارد.»
این مقررات سپس به افراد اجازه خواهد داد تا علیه کسانی که در مورد آنها پست ها و مطالب افترا آمیز مطرح کرده اند شکایت کنند.
آقای موریسون می گوید دولت در این خصوص از استرالیایی ها حمایت خواهد کرد.
وی اظهار داشت: «بنابر این اگر شرکت های دیجیتال یا سایرین فکر کنند که قرار است با افرادی که روبرو شوند که توان اندکی دارند، آنوقت ما این موارد را بررسی خواهیم کرد و از افراد حمایت خواهیم کرد. ما از آنها در دادگاه ها حمایت خواهیم کرد و با شرکت های رسانه های اجتماعی روبرو خواهیم شد. می دانم این مساله ای است که تقریبا در تمام خانواده های کشور در مورد آن صحبت می شود. همه ما نگران تاثیری هستیم که رسانه های اجتماعی روی خانواده های ما و جامعه ما می گذارد.»
آقای موریسون برای اولین بار این برنامه را در نشست سران G20 که ماه گذشته در رم برگزار شد مطرح کرد. سایر رهبران شرکت کننده در این نشست نیز اعلام کردند که مصمم به توقف انتشار تروریسم در فضای آنلاین هستند.
آقای موریسون می گوید امیدوار است سایر کشورهای جهان نیز مسیر استرالیا را در پیش گیرند.
وی می گوید: «شرکت های رسانه های اجتماعی مسئول هستند. آنها این جهان را ایجاد کرده اند. آنها این فضا را ایجاد کرده اند و باید آن را امن نگهدارند، و اگر این کار را نکنند، ما قوانین این چنینی را در مورد آنها وضع خواهیم کرد، و من به همین منظور در سراسر جهان کمپین اجرا خواهم کرد، همان طور که در بسیاری از مناسبت های دیگر این کار را کرده ام و استرالیا نقش رهبری را داشته است.»
این قوانین جدید در پاسخ به یک حکم دادگاه عالی استرالیا مطرح شده است که در آن اعلام شد کاربران رسانه های اجتماعی، از جمله کسب و کارهای کوچک، نه شرکت های رسانه های اجتماعی، مسئول محتوایی هستند که کاربران دیگر در صفحه های آن منتشر می کنند.
مکیلا کش (Michaelia Cash) دادستان کل استرالیا می گوید هدف این قانون پیشنهادی جدید این خواهد بود که شرکت های رسانه های اجتماعی مسئول شناخته شوند.
وی می گوید: «این قانون جدید به استرالیایی این قدرت را خواهد داد تا ماسک را از روی صورت این ترول ها بردارد. شما نباید بتوانید از پوشش ناشناس بودن در فضای آنلاین برای انتشار نظرات توهین آمیز خود استفاده کنید.»
آنتونی آلبانیز، رهبر اپوزیسیون فدرال می‌گوید از اقدام دولت فدرال برای وضع قوانینی برای مقابله با انتشار نظرات توهین‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی استقبال می‌کند.
اما او می گوید که این قانون باید به طور موثر از جوانان محافظت کند، به قلدری سایبری رسیدگی کند و از انتشار اطلاعات نادرست در رسانه های اجتماعی جلوگیری کند.
وی می گوید: «دولت باید توضیح دهد که چگونه می تواند با این واقعیت مقابله کند که کنترل های داخلی در مورد صنعتی که جهانی است محدودیت هایی دارد. دولت در عین حال اگر می خواهد اطلاعات نادرست در رسانه های اجتماعی را متوقف کند، می تواند با برخی از اعضای خود شروع کند که اطلاعات نادرست در مورد کووید و در مورد واکسیناسیون منتشر کرده اند و پاسخ در مورد بهداشت عمومی را تضعیف می کنند.»
