برای اولین بار در بیش از سه دهه گذشته قرار است که سیاست پولی بانک مرکزی یا RBA و ترکیب هیئت مدیره آن به عنوان بخشی از یک اصلاحات مستقل مورد بررسی قرار گیرد .
جیم چالمرز، خزانه‌دار فدرال، گفت که شرایط این پروژه نهایی و یک هیئت مستقل سه نفره برای این بررسی تعیین شده است.
این هیئت شامل پروفسور کارولین ویلکینز، از کمیته سیاست مالی بانک انگلستان، پروفسور رنی فرای مک کیبین، اقتصاددان برجسته و گوردون دو بروور، دبیر اصلاحات در بخش‌های دولتی خواهد بود.
قرار است که این کمیته مستقل، ترتیبات سیاست پولی را بررسی کند، تا پرسش هایی را پاسخ دهد از جمله اینکه آیا چارچوب فعلی بانک مرکزی برای هدف گذاری تورم دو تا سه درصد مناسب است یا خیر.
آقای چالمرز گفت که این بازنگری اولین بار از زمان اجرای سیاست پولی فعلی در دهه ۱۹۹۰ خواهد بود و با دیدگاهی باز موضوع را بررسی خواهد کرد.
او به شبکه ABC گفت: "من هنوز از رژیم بهتر و مناسب تر برای استرالیا آگاه نیستم، اما این موضوع کلا در دست بررسی است."
وی افزود: "اگر این کمیته بتوانند از تجربه کانادا در مورد هدف گذاری تورم استفاده کند، یا اگر بتوانند از تجربه بانک های مرکزی در سراسر جهان بیاموزد، این نتیجه خوبی خواهد بود."
آقای چالمرز همچنین به تغییرات احتمالی در هیئت مدیره RBA اشاره کرد.
او گفت: «یکی از مواردی که من می‌خواهم که این هیئت به آن توجه کند، وسعت و عمق تخصص و تجربه‌ای است که در هیئت مدیره وجود دارد.
انتصاباتی وجود خواهد داشت که از ما خواسته می شود در هیئت مدیره بانک مرکزی در این دوره از مجلس انجام دهیم و من مایلم این کار را بر اساس بهترین توصیه در مورد بهترین ترکیب افراد انجام دهم.
در حال حاضر افراد خوبی در هیئت مدیره وجود دارند، اما اگر راه‌هایی باشد که بتوانیم تجربه و تخصص در هیئت مدیره را عمیق‌تر و گسترده‌تر کنیم، باید حتما آن راه‌ها را بیابیم و اجرا کنیم.»
آقای چالمرز همچنین اظهار داشت که این اصلاحات با توجه به گستره چالش های بلندمدت اقتصاد ملی، امری حیاتی است.
او افزود: «این یک فرصت مهم برای اطمینان از این است که چارچوب سیاست پولی ما دارای بهترین سیستم است، تا بتوانیم در راستای منافع مردم استرالیا و اقتصاد حرکت کنیم.»
این تحقیق بناست که اهداف، مقررات، تعامل بین سیاست های پولی، مالی و احتیاطی کلان، حاکمیت، فرهنگ، عملیات و موارد دیگر را در RBA، مد نظر قرار دهد.
با این حال، پرداخت‌ها، زیرساخت‌های مالی، بانک‌داری و کارکردهای اسکناس RBA و همچنین عملکرد اداره مقررات احتیاطی استرالیا شامل این بررسی نخواهند بود.
