مصطفی عظیمی تبار، پناهجوی کُرد، که با نام «Moz» نیز شناخته می شود، به دلیل بازداشت خود و سایر پناهندگان و پناهجویان در هتل‌ها، علیه دولت فدرال دست به اقدام قانونی زده است.
با کمک سازمان عفو بین‌الملل استرالیا، مصطفی این هفته در دادگاه فدرال ملبورن حضور یافته تا استفاده دولت از هتل‌ها را به عنوان «مکان‌های جایگزین بازداشتگاه» (APOD) غیرقانونی بداند.
آقای عظیمی تبار، هنرمند موسیقی است که از آزار و شکنجه ایران در سال ۲۰۱۳ به استرالیا فرار کرد، و به مدت شش سال در جزیره مانوس بازداشت شد.
او طبق مقررات medevac به خاک استرالیا منتقل شد و ۱۳ ماه را در هتل Mantra و پس از آن یک ماه را در هتل پارک حبس شد تا اینکه در ژانویه سال گذشته آزاد شد.
Mostafa Azimitabar is suing the federal government. Source: AAP
آقای عظیمی تبار مانترا را نه به عنوان یک هتل، بلکه به عنوان یک "مرکز شکنجه" و اتاق خود را به عنوان "تابوت نامرئی" توصیف کرده، چرا که او بیش از یک سال قادر به باز کردن پنجره اتاقش برای گرفتن هوای تازه نبود.
او قبل از جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت: مردم به این مکان به عنوان یک هتل نگاه می کنند، اما در داخل هتل آرامش وجود نداشت و بلکه شکنجه گاه بود و حتی بدتر از جزیره مانوس بود.
آقای عظیمی تبار گفت که این آسیب روانی هنوز عمیق است، اما او برای رسیدن به یک نتیجه قانونی مثبت امیدوار است.
او می گوید: «فکر می‌کنم تیغ تیز در بدنم وجود دارد، اما نمی‌دانم کجاست.
"من همیشه مثبت اندیش هستم و معتقدم که امروز روز زیبایی است. و فکر می کنم این هفته اولین قدم برای درخواست عدالت است."
تیم حقوقی آقای عظیمی تبار گفته که آنها استدلال می کنند که وزیر مهاجرت این اختیار را ندارد که «مکان‌های جایگزین بازداشتگاه» را که آنها انتخاب می کنند مطابق با تعریف بازداشت مهاجرتی در قانون مهاجرت اعلام کند.
مایکل بردلی، وکیل از دفتر Marque Lawyers گفت: "شما نمی توانید قدرتی را در یک تعریف ایجاد کنید، و در واقع هیچ چیزی در قانون مهاجرت وجود ندارد که به وزیر این اختیار را بدهد. بنابراین APOD ها اصلاً خاستگاه قانونی ندارند."
همچنین لیزا دی فراری ، وکیل آقای عظیمی تبار به دادگاه فدرال گفت که بازداشت وی غیرقانونی بوده است زیرا خود وزیر مهاجرت استفاده از هتل ها به عنوان بازداشتگاه را تایید نمی کند.
او گفت که آلن تاج، وزیر وقت، مسئولیت را به افسران محول کرده بود و ادعا کرده که هرگونه پولی که برای راه اندازی هتل های مانترا و پارک به عنوان مراکز بازداشتگاهی خرج شده است، طبق قانون مجاز نبوده است .
خانم دی فراری در دادگاه گفت: «بازداشت آقای عظیمی تبار و بسیاری مانند او غیرقانونی بود.
شرایطی که شما در آن فردی را تحت قانون اساسی استرالیا بازداشت می‌کنید، باید مکانی باشد که در آن، کشورهای مشترک المنافع واقعاً اختیار بازداشت شما و اختیار هزینه کردن پول را داشته باشند.»
به گفته وزارت کشور، تا ماه مارس ۲۰۲۲، تعداد ۱۱۲ نفر در «مکان‌های جایگزین بازداشتگاه» ها حبس شده اند - این مکان ها شامل هتل ها و آپارتمان ها، مراکز مراقبت از سالمندان و همچنین مراکز مربوط به بیماران روانی می شود.
وکلای دولت فدرال ادعاهای آقای عظیمی تبار را رد کردند و استدلال کردند که بازداشت وی و این هزینه ها، همگی قانونی بوده و تحت اختیارات اجرایی دولت مجاز است.
تقریباً یک سال پس از آزادی آقای عظیمی تبار، نواک جوکوویچ قهرمان تنیس، پس از لغو ویزایش توسط دولت به دلیل اینکه مقررات واکسیناسیون کووید-۱۹ برای سفر را رعایت نکرده بود، در هتل پارک بازداشت شد.
پرونده جوکوویچ در سرتاسر جهان خبرساز شد و توجه جهانی را به موضوع بازداشت مهاجران در استرالیا جلب کرد.
در ماه آوریل گذشته، قبل از انتخابات فدرال ۲۰۲۲، دولت هشت زندانی باقی مانده را از هتل پارک آزاد کرد.
این جلسه تا امروز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
