برخی از استرالیایی‌های مهاجر کهن‌سال در پی آنند که به طور رسمی پذیرفته شود که دولت های پیشین دهه‌ها پس از جنگ جهانی دوم، بنا به دلایل سیاسی با این افراد رفتار نامناسبی داشته‌اند.
بر اساس تحقیقی که اس بی اس انجام داده است، این افراد جزو چند صد مهاجری هستند که آژانس تجسس داخلی استرالیا ASIO، در مورد آن ها گزارش امنیتی منفی ثبت کرده و به همراه کامیونیتی آنها، از شهروندی استرالیا محروم شده اند.
حامیان این افراد از جمله چهرۀ برجستۀ حقوقیِ استرالیا، قاضیِ پیشینِ دادگاهِ عالی، مایکل کربی، معتقدند که برخی "اقدامات جبرانی" قابل انجامند.
این گزارش بخش نخست از یک گزارش دوبخشی دربارۀ هزینه‌های بسیاری است که این "استرالیایی های مطرود" متحمل شده اند.
برخی از اعضای این گروه می‌خواهند که دولت فدرال به طور رسمی از آن ها به خاطر رفتار تنبیهی‌ای که عمدتاً با آن مواجه شده اند، عذرخواهی کند.
برخی دیگر، تنها به دنبال آنند که سابقۀ موجود آنها، به روز شود و از فهرست تهدیدهای امنیتی خارج شوند، و در برخی موارد، فرزندانِ این افراد که درگذشته اند، به دنبال چنین اقداماتی هستند.
گزارش تحقیقی بزرگ اس‌بی اس درمورد اسنادِ پیشتر طبقه بندی شدۀ آرشیو ملی استرالیا، نشان می‌دهد که صدها مهاجر برای دهه‌ها، به دلایلِ سیاسی از حق شهروندی محروم شده‌اند.
حتا تمهیدات قانونی دیگری نیز که در قرن بیست و یکم برای مقابله با مضنونان تروریست وضع شده، قوانینی مثل دیپورت، بازداشت، محدودیت جابجایی، در آن زمان شامل حال این مهاجران شده است، چرا که به دلیل گرایش سیاسیِ کمونیستی‌شان مضنون به شمار می‌آمده‌اند.
سابقۀ اقدام علیه این مهاجران به دهه‌های 1950 و 1970 بازمی‌گردد، اما جزئیات آنچه که بر سر آنها آمده، در غالب موارد، به تازگی آشکار شده است، چرا که پرونده های سری آن ها جزو اسناد طبقه بندی شده بود.
تحقیقِ اس بی اس نشان می دهد که این گروه از مهاجران از همان نخستین روزهای برنامه‌های مهاجرتیِ بعد از جنگ، به عنوان تهدیدات بالقوه برای امنیت ملی استرالیا تلقی شده‌اند که درست با اوج گیری جنگ سرد همزمان بوده است.
هیچ یک از هزاران سندی، که اس بی اس آن ها را بررسی کرده است، حاوی هیچ نگرانی رسمی‌ای در مورد رفتار مجرمانه‌ای نبوده، و تنها مسالۀ آنها، باورهای سیاسیِ فردی این افراد بوده است.
تحقیق اس بی اس نشان می دهد که رفتارهایِ رسمی در مقابل این به اصطلاح "استرالیایی های مطرود" تاثیرهای بزرگ و در بسیاری موارد خیلی جدی‌ای بر زندگی آن ها داشته است.
در کنار نفیِ شهروندی و حقوق متعاقب آن، مسائلی چون از دست دادن شغل، محرومیت از حق مسافرت به خارج از کشور حتا در زمان ضرورت های خانوادگی، فروپاشی و منازعات خانوادگی، و انزوای اجتماعی هم گریبانگیر این افراد بوده است.
تلفن‌شان شنود شده، گردهمآیی‌هایشان ضبط و عکاسی شده، نامه هایشان سانسور شده، تراکنش‌های بانکی شان کنترل شده، و علائق‌شان در مورد مجله‌ها و روزنامه‌هایی که می خوانند، رصد شده است.
مهاجران و پناهندگان به طور انفرادی و در اغلب موارد، تمام اعضای کامیونیتی شان زیر ذره بینِ اِی‌زیو، شعبه‌های مخصوص پلیس ایالت، و مقامات دپارتمان مهاجرت قرار گرفته‌اند و با پول یا رایگان در مورد آن ها اطلاعات جمع آوری شده است.
در مورد افراد و دوستان و خانواده‌هایشان اطلاعات جمع‌آوری شده و با آژانس‌های اطلاعاتی خارجی تبادل شده است که نتایج آن برای خانواده‌هایی که کماکان در خارج بوده اند، نامعلوم است.
از زمانی که دولتِ دستِ‌راستی یونان، اندکی پس از جنگ داخلی شروع به اعدام کمونیست‌ها کرد، استرالیا اقدام به دادن اطلاعات دربارۀ یونانی‌های "دردسرساز" یا رابط‌های کمونیستِ مضنونِ آنها به یونان کرد.
مایکل کربی که اخیراً عهده‌دارِ ریاستِ تحقیقاتِ سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در کرۀ شمالی شده است، می‌گوید که مواردی که تحقیق اس بی اس مطرح می کند، به مسائل سیاسی، حقوقی و اجتماعی گذشته و حال استرالیا مرتبط است.
او می گوید: "در واقع از دست دادن ملیت که اولین انگی ست که این افراد متحمل شده اند، مرتفع شد. می شود این طور فکر کرد که استرالیا در نهایت، سردرگم، در این نوع مسائل سر از نتیجۀ درست درمی‌آورد. اما با این حال بی‌عدالتیِ بیش از حدی در این روند و در حین تاخیر در اعطایِ شهروندی آنها بر اینان تحمیل شده است. و نیز هنوز تلاشی برای رفع حس تبعیضی که به واسطۀ مواجهه‌های پیشین رخ داده، انجام نشده است."
آقای کربی اضافه می کند که این مساله باید در سطح ملی به رسمیت شناخته شود.
او می گوید: "امیدوارم پیش از آن که این ماجرا فیصله پیدا کند، ما در استرالیا آن قدر بزرگ شده باشیم که بپذیریم که آنچه انجام شده اشتباه بوده است و مراتب تاسفمان را در پارلمان ملی مان اعلام کنیم. و تاکید کنیم، این که این مردم به اعتراضاتشان برای اثبات بی گناهی ادامه می‌دادند، و این که اعتراض می کردند که مشارکتشان در یک حزب سیاسی دیگر، نباید دلیلی بر نفی شهروندی استرالیایی شان می‌‌بوده باشد، درست بوده است."
یکی از پرونده‌هایی که تحقیق اس بی اس از آن پرده برداشته است، مربوط به استیو پاپاس از یونان است که برای نخستین بار در سال 1929 درخواست شهروندی داده بوده است اما 43 طول کشید که این درخواست تایید شود.
او بیشتر عمرش در استرالیا را کارکرد و مالیات داد، و باید در آن زمان 72 ساله می شد تا بتواند از پنشن استفاده کند.
پروندۀ دیگری مربوط به جیووانی اسگرو از ایتالیا بود که سفر به زادگاهش برای دیدار با مادر دم مرگش را به اجبار کنسل کرد، چرا که نتوانست برای بازگشت به استرالیا، اجازۀ ورود دوباره بگیرد.
او بیست سال برای دریافت شهروندی منتظر ماند، پیش از آن که به عنوان یک سیاستمدار عضو حزب لیبر در ویکتوریا به فعالیت بپردازد.
او می‌گوید: "من سه یا چهار بار درخواست دادم، و همیشه بدون هیچ دلیلی من را رد کردند. من هنوز هم دلیل رسمی اش را نمی‌دانم. بعد خودم از روی نامه هایی که نمایندۀ مجلسِ منطقۀ ما به وزیر مهاجرت و وزیر به او می‌فرستاد، دلیلش را فهمیدم. دلیلش مسائل سیاسی بود، چرا که ما چندهزارمهاجر این کشور بودیم، و آن ها می‌خواستند نشان دهند که اگر آن چه که جیوانی انجام داده، انجام دهید، به دردسر خواهید افتاد و سیتیزن نخواهید شد."
جیمی آناستاسیو از قبرس، که یک فعال اتحادیۀ کارگری بود، با خطر دیپورت مواجه شد و در آخرین لحظه، با شکست تلاش دولت برای ممنوعیت ورود او به کشور در حین سفرش به خارج، از خطر رهایی یافت.
او هم مجبور شد که سال ها برای شهروند شدن منتظر بماند.
ذهنِ دختر او، ماریلِنا، هنوز درگیر این مساله است که چرا پدرش در آستانۀ دیپورت شدن قرار گرفته بود.
او می‌گوید: "این مساله من را کاملاً شگفت زده کرده که دولت این همه خودش را به زحمت انداخته بود که این یک نفر را از کشور بیرون بیندازد، چرا که او مردِ خیلی بزرگی بود و حضور موثری داشت، اما این که تا این حد مسبب خصومت بشود، با هیچ منطقی تطبیق نمی کند."
جیو سافیگینا، دروگر نیشکر، چیزی نمانده بود که شهروندی اش لغو شود.
دپارتمان مهاجرت به دنبال راه حقوقی برای لغو شهروندی و دیپورت کردن او بود، اما مشاوران حقوقی دپارتمان گفته بودند که فعالیت های او، غیرقانونی نبوده اند.
دنیس اسکیوتیس، شیمیدان صنعتی، هم دو دهه برای کسب شهروندی انتظار کشید.
او مدت‌هاست که ادعا می کند که امنتاع از اعطای شهروندی به این کامیونیتی‌های مهاجر، تاثیرات ویرانگری بر آن ها داشته است، از جمله این که، این افراد را از مشارکت در زندگی سیاسی استرالیا دلسرد کرده است.
او می‌گوید: "هزاران نفر نگران آن بودند که سیتیزن نشوند، شغلشان را از دست بدهند، همۀ این‌ها. می توانید تصور کنید که کارگر غیرماهر کارش را به خاطر سیاست از دست بدهد؟ آن ها نمی خواستند که چنین خطری را بپذیرند. آن ها پیشینه ای پر از ترس داشتند."
احتمالاً جورج زانگالیس از یونان، شناخته شده ترین "استرالیایی مطرود" شده است، و شاید برجسته‌ترین مهاجر عضو حزب کمونیست.
پرونده‌های امنیتی‌اش، به او برچسب "نامطلوب" و "تهدیدی برای اجتماع" زده اند.
او نیز با استنکاف شهروندی مواجه شد و سال ها با تمهیدات دیگری چون تحتِ نظر بودنِ شدید دست به گربیان بود.
او می‌گوید: "جورج زانگالیس چه کار کرده بود که ای‌زیو او را در لیست سیاه خودش قرار داد و نگذاشتند که سیتزن استرالیا شود؟ مردم عادی ما را کسانی می‌دیدند که تلاش می‌کنند که زندگی شان را بهتر کنند و اندیشه‌های سوسیالیستی‌مان را داریم. ما به دنبال دنیای متفاوتی بودیم که در آن پنهان نمی‌شویم. کاری که ما هر روز می‌کردیم این بود که برگه ای را به زبان یونانی یا ایتالیایی منتشر می‌کردیم که به کارگرها بگوید چه حقوقی دارند. به عبارت دیگر، ما برای سازماندهی یک زندگی بهتر در استرالیا، فعال بودیم، و البته به طور واقعی یک مخالف، و به شمار کسانی که مخالف قدرت بودند اضافه می‌کردیم. ما دوستان دولت یا کارفرماها نبودیم."
دریانوردِ پیشین چینی،بون جوآت لی، که در جنگ جهانی دوم در ارتش های ایالات متحده و استرالیا خدمت کرده بود، اقامت استرالیا را دریافت کرد، اما به رغم این که همسر و دو فرزندش همگی متولد استرالیا بودند، از شهروندی محروم ماند.
اوایل حتا به او اجازۀ ورود دوباره به استرالیا ندادند، و برای همین نمی‌توانست به خارج مسافرت کند، و نهایتاً هموقتی این اجازه را دریافت کرد که دیگر دیر شده بود، و نتوانست مادرش را پیش از مرگ ببیند.
دختر او مارلین که در آن سفر همراه او بود می‌گوید: "آن زمان، شروع سوگواری سه روزه بود، و خیلی سخت بود چرا که پدرم کلی هدیه برای مادرش خریده بود، که چهل سال بود ندیده بوده اش. حال پدرم خیلی بد بود، چون سال‌ها برای رفتن به هاینان و دیدن مادرش تلاش کرده بود، درخواست کرده بود که به چین برود و رد شده بود."
یوهانس فورستمنِ هلندی تلاش کرده است که سازمان ملل را وارد تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در استرالیا، به دلیل امنتاع از پذیرش درخواست شهروندی افراد بکند.
او همچنین مدعی ست که به او گفته شد که اگر به عنوان خبرچین با ای‌زیو همکاری کند، با درخواستش با مساعدت بیشتر رفتار می‌شود.
او می‌گوید: "به من پیشنهاد شد که اگر می‌خواهم شهروند استرالیا شوم، در عوض باید اعضای اتحادیه‌های کارگری و حزب کمونیست را به آن ها لو بدهم."
تحقیق اس‌بی‌اس نشان می‌دهد که این موارد و موارد بسیار دیگر برای سال‌ها در فهرست سری مهاجران که شامل هزاران نام بوده است، قرار داشته اند.
مطالب بیشتری را در قسمت دوم گزارشِ "استرالیایی‌های مطرود" خواهید شنید.
