کسانی که در فهرست بیگانۀ خاص بودند، از جمله بسیاری از مهاجران و پناهندگان، با رویایِ درِ باغِ سبزِ زندگی‌ای تازه و امن به دور از اروپای جنگ‌زده به استرالیا، کشیده شدند.
افرادِ این فهرست در زمان هر ضرورتی، به طور بالقوه می توانستند با بازداشت یا محدودیت های دیگر مواجه شوند.
جو کاپوتو، رئیس فدراسیون انجمن‌های کامیونیتی‌های قومیِ استرالیا، می‌گوید از این که برخی بلافاصله بعد از ورود به کشور با قراردادهای کاری، در لیستِ بازداشتی‌های بالقوه قرار گرفتند، شگفت‌زده است.
او می‌گوید: "به اعتقاد من این که استرالیا چنین فهرستی شامل هزاران استرالیایی تازه رسیده داشته، که به دلیل مظنون بودن، یا دلایل ناموجه دیگر در این لیست قرار گرفته بودند، آزارنده است. بسیاری از کمونیست‌ها، چیزی از آن فهرست نمی‌دانستند. از همین روی، بسیار آزارنده است."
زمانی چارلز اسپری، مدیرِکل ای‌زیو در بیشتر سال‌های دهه‌های 1950 و 1960 گفت که سیاست این بوده که هر کسی که تنها "گرایشِ نسبتاً اندکِ مغایر"ی دارد، در این لیست قرار داده شود.
و اسناد طبقه‌بندی شدۀ ای‌زیو، نشان می‌دهد در زمانی که به نظر می‌رسید اوج این سیاست بوده باشد، بیش از 16.500 نفر از جمله تعدادی انگلیسی در این فهرست، جای گرفته بودند.
این رقم حتا از مجموع کسانی که در دو دورۀ جنگ جهانی در استرالیا بازداشت شده بودند هم بیشتر است.
جولیان برنساید، وکیل حقوق بشر هم از رقمی به این بزرگی شگفت زده است.
او می گوید: "دانستن این که این همه آدم در این فهرست بوده اند، بسیار آزارنده است. چنین چیزی نشان می‌دهد که آن‌ها بر این باور بوده‌اند که بهتر است ده نفر بی‌گناه در زندان باشند، تا این که یک آدم خطرناک آزاد بگردد."
تعداد زیادی از اسامی‌ای که در این فهرست بوده‌اند، کسانی هستند که از نظر مراجع تصمیم‌گیرنده، حامیان کمونیسم، یا اعضای حزب کمونیست استرالیا،سی-پی-اِی، بودند.
برخی به طور علنی عضو سی-پی-اِی بودند یا در فعالیت‌های حزب مشارکت می‌کردند. این در حالی بود که در همه‌پرسیِ سال 1951 برای ممنوعیت فعالیت این حزب، مردم استرالیا با این درخواست مخالفت کردند و متعاقب آن این حزب و فعالیت در آن کاملاً قانونی به حساب می‌آمد.
تحقیق اس بی اس نشان می‌دهد که چه‌طور دهه‌ها بعد از این همه‌پرسی، هر دو تشکیلات ای‌زیو و دپارتمان مهاجرت، به طور جدی به جمع‌آوری اطلاعات مهاجرانی که با سی پی ای مرتبط بودند، مشغول بوده‌اند.
و این اطلاعات، یا حتا فقط مضنون بودن، می توانست علیه آن‌ها مورد استفاده قرار بگیرد، و اغلب هم می‌گرفت. در اواخر دهۀ 1960 درخواست سیتیزنشیپ به دلایل امنیتی، تنها علت قرار گرفتن در این فهرست شد و به این ترتیب تعداد افراد آن به کمتر از 300 نفر کاهش پیدا کرد.
بسیاری از "استرالیایی‌های مطرود" با نفی شهروندی و ترتیبات قانونی دیگر مواجه شدند، که این تنها یک اقدام تنبیهی به شمار نمی‌رفت، بلکه تمهیدی برای سلب امکان فعالیت آن‌ها بود.
برخی از این افراد در خط مقدم مبارزه برای برخورد بهتر با مهاجران بودند، و بالاخص در زمینۀ بهبود شرایط کار تلاش می‌کردند، و در تظاهرات مختلف مثلاً تظاهرات علیه دولتِ نظامی یونان، یا حمایت از خودمختاریِ قبرس، حاضر می‌شدند.
برخی دیگر هم به طور علنی با اقدامِ دولتِ استرالیا در ثبتِ نام غیرسیتیزن‌ها برای حضور در ارتش و شرکت در جنگ ویتنام مخالفت می‌کردند.
حتا کسانی هم که چهره‌های شناخته شده‌ای به شمار می‌آمدند، اغلب از میزانِ اقداماتی که علیه آن‌ها به کار بسته شده بود، بی‌اطلاع بودند، و بی‌شک عده‌ای از آن‌ها حالا پرونده‌های مختومه دارند، و عده اندکی هم فقط علناً دربارۀ تجربیات ناخوشایندی که داشته‌اند، حرف زده‌اند.
حتا هنوز هم، تلخیِ عمیقی در صحبت‌های برخی که اس بی اس با آن‌ها گفت و گو کرده، دربارۀ آن‌چه که بر آن‌ها رفته است، وجود دارد.
جیوانی اسگروُ، که بعدها نمایندۀ مجلس عضو حزب لیبر از ایالت ویکتوریا شد، چندین بار با رد درخواست سیتیزنشیپی مواجه شده، در حالی که پیوسته تحت نظر ای‌زیو و پلیس بوده است.
او می‌گوید: "نفرت‌انگیز است. حس طردشدگی داشتم. نمی‌دانستم چه حسی باید بکنم. از طرفی افتخار می‌کردم، چرا که خودم را می‌شناختم و هیچ جرمی مرتکب نشده بودم. عضو مافیا یا هیچ تشکیلات غیرقانونی‌ای نبودم. و این بدترین مساله در مورد من بود. می‌دانستم که هیچ جرمی مرتکب نشده‌ام، اما می دانستم که عواقبی را تحمل می‌کردم که دلایل سیاسی داشت. به خاطر کسی که بودم."
مواردی که اس بی اس آشکار کرده است، نشان می‌دهد که چه طور پیشتر اعتبارِ استنادات قانونیِ رد تقاضای سیتیزنشیپیِ "استرالیایی های مطرود" مورد سوال قرار گرفته است.
کمیسیون سلطنتی در مورد اطلاعات و امنیت، در اوایل دهۀ 1970 خواستار آن شده بود که وزیر مهاجرت ضوابطی را که برای رد درخواست‌های سیتیزنشیپی به دلایل امنیتی داشته، توضیح دهد.
مکاتباتی که از ردۀ طبقه‌بندی شده خارج شده اند، نشان می‌دهند که دپارتمان مهاجرت پذیرفته است که یک سند ارایه شده توسط افسر قانونی ارشد، تنها نظر قانونی مکتوب بوده است که وزیر بر مبنای آن از اختیار قانونی وزارت خود برای ممانعت از شهروندی به دلایل امنیتی استفاده کرده بوده است.
یک توصیۀ دیگر که از سوی کمیسیونر، قاضی رابرت هوپ، ارایه شد و دولت فدرال آن را پذیرفت، در مورد دادسراها بود؛ که به دادسراها این امکان را می‌داد که به شکایات بعدی، از جمله در مورد نفی شهروندی به دلایل مسایل امنیتی، رسیدگی کند.
توصیۀ دیگر که پذیرفته نشده بود، به دولت فدرال پیشنهاد می‌کرد که غرامت‌هایی را برای کسانی که به طور اخص آسیب دیده‌اند، در نظر بگیرد.
دادستان کل از حزب لیبر، کپ اندربی، پیش از درگذشتش در سال 2015 به اس بی اس گفت: " یکی از وظایفی که به کمیسیون سلطنتی هوپ محول شده بود. این بود که برای بهبود ای‌زیو تلاش کند و نظامی را به وجود بیاورند که در آن نه تنها شهروندان متولد استرالیا، بلکه مهاجران بتوانند دادجویی کنند، و عطف به ما سبق هم بشود."
به رغم توصیۀ قاضی هوپ، دادسراهای استیناف، مجاز به بررسی پرونده‌های امنیتی که به زمان تاسیس ای‌زیو در سال 1949 مربوط می‌شدند، نگشتند.
قاضی پیشین دادگاه عالی، مایکل کربی می‌گوید که حالا زمانی ست که باید در مورد نفی شهروندی مهاجران به دلایل سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم، تحقیق شود.
او می‌گوید این پرونده باید "بازگشایی شود، بازبینی شود و امیدوارم که به نتیجه‌ای عادلانه و اصولی در مورد بخشی از استرالیایی‌ها ختم شود."
به گفتۀ او " دستِ‌کم بسیاری از موارد ناعادلانه باید توسط استرالیایی‌ها به رسمیت شناخته شود، و تدابیری اندیشیده شود که عدالت برقرار شود."
او به اس بی اس گفت: "از استرالیا غالباً به عنوان قارۀ خشک یاد می‌شود. بعضی وقت‌ها لازم است که آب عدالت را جاری سازیم. به نظر می‌رسد این یکی از آن وقت‌ها ست."
اغلب مهاجرانی که حالا کهن‌سالند، در گفت و گو با اس بی اس اظهار کرده‌اند که برای دهه‌ها از حق کسب شهروندی محروم بوده‌اند و انتظار دارند که دستِ‌کم به طور رسمی از سوی دولت فدرال از آن‌ها عذرخواهی شود.
یکی از این‌ها آنتروپرونور بازنشستۀ مقیم سیدنی، کاستا راریس است.
او می‌گوید: "هر وقت میخواهم به فرزندان یا نوه‌هایم داستانم را بگویم، که تا به حال هم نگفته‌ام، خجالت می‌کشم که چرا این طور بوده؟ نه به خاطر این که تقصیر من بوده باشد. اما چه طور می‌توانی الان به نوه‌ات بگویی بیا این جا، میخواهم برایت تعریف کنم که چه طور به من اجازۀ سیتیزن شدن داده نشد."
بعضی از کسانی که این مهاجران را می‌شناختند، مثل ماریلِنا آناستازیا، که پدرش در معرض خطر دیپورت شدن قرار گرفته بود، می‌خواهد که داستان این‌ها نوشته شود.
او می‌گوید: "باید به جای آن‌که این‌ها مخالف و دردسرساز نشان داده شوند، و کسانی که باید دیپورت شوند، باید نشان داده شود که این ها کسانی بودند که برای حقوق انسانی، عدالت و برابری کارگران تلاش می‌کردند."
یوهانس فورستمن که بنا به ادعای خودش، از او خواسته شده بود که در قبال گرفتن شهروندی، خبرچین ای‌زیو باشد، می خواهد که پروندۀ او و دیگران بازبینی شود.
او می‌گوید: "باید در پارلمان در مورد چیزهایی که در گذشته رخ داده، بیانیه بدهند و اطمینان حاصل کنند که دیگر اتفاق نخواهد افتاد. باید در مورد چیزهایی که آن روزها رخ داد، تحقیق رسمی انجام شود."
پروفسور کیم روبِنستاین از مرکز حقوق بین المللی و عمومیِ دانشگاه ملی استرالیا، یکی از دانشگاهیانی است که این مساله را از حیث تاریخی مهم می‌داند.
او می‌گوید: "به نظر این بی شباهت به مسالۀ نسل دزدیده شده، یا کارهای نادرستی که، به عنوان جامعه، انجام شده نیست. به دلیل ارزش‌های تاریخی و فرهنگیِ آن برهۀ زمانی، آن کارها را به صراحت به عنوان رفتارهایی غیردموکراتیک یا غیرلیبرال که با قوانین جاری جامعه تطبیق نمی‌کرد، می‌شناختیم. این‌ها مسائل وسیع‌تری از آشتی ملی اند، آشتی با اشتباهاتی که در گذشته انجام شده‌اند."
در این میان واهمه‌هایی هم وجود دارند، این که رفتارهایی که با "استرالیایی های مطرود" شده، لزوماً محدود به تاریخ باقی نمانده باشند.
کسانی که با عالم آژانس های امنیتی آشنایند، حالا با تمهیدات سختگیرانه‌تر استرالیا برای مقابله با تهدیدات تروریستی، و صحبت دوباره از لغو و نفی شهروندی، و دیپورت کردن عناصر "نامطلوب"، توازی‌های ناخوشایندی با گذشته را می‌بینند.
جو کاپوتُ یکی از آن‌هاست. او می‌گوید: "چیزی که من را نگران می‌کند این است که ممکن است این‌ها همچنان این کارها را با کامیونیتی‌های تازه و رو به رشد، تحت پوشش تروریسم انجام دهند. قلباً امیدوارم که فرزندان ای‌زیو دور دوم را ادامه ندهند و شهروندان قانون-مداری را که این جا برای ساختن زندگی‌شان آمده‌اند، هدف قرار ندهند، نکند که این‌ها همان رنجی را تحمل کنند که موج مهاجران دهه‌های 1950 و 60 تحمل کرده بودند."
این افراد می‌گویند که بدون داشتن تضمین‌های مناسب، این خطر وجود دارد که استرالیا نهایتاً عواقب تلخ‌تری را متوجه افراد بی‌گناهی کند که تنها جسارت آن را داشته‌اند که متفاوت از اغلب آدم‌ها فکر کنند.
حقوقدان کمیسیون سلطنتی هوپ، ایان کانلیف می‌گوید که تضمینی وجود ندارد که ای‌زیو دوباره افراد بی‌گناه را هدف قرار ندهد.
او می‌گوید: "لازم است که تمرکزی پیوسته وجود داشته باشد که مطمئن شویم دوباره در این راه سراشیبی و مغرضانه‌ای که در ای‌زیو در دهه‌های 50، 60 و 70 پیش گرفته شده، فرو نمی‌لغزیم. من به واقع نگران آن هستم که ادبیات سیاسی تمام حواس را بر گروه‌های خاصی از مردم متمرکز کند و دیگرانی را که بیشتر احتمال تولید دردسر دارند، نادیده بگیرد."
و کسان دیگری مثل "استرالیایی مطرود" پیشین، جورج زانگالیس، امیدوارند که دولت‌های فعلی آماده باشند که از گذشته درس بگیرند.
او می‌گوید: "کسانی که به کشوری تازه می‌آیند، نیاز به تشویق برای مشارکت در زندگی کشور دارند، نه این که بترسند که این مشارکتشان غیرسازنده باشد، نه این که دو استاندارد شهروندی داشته باشیم، یکی برای کسانی که این جا به دنیا آمده‌اند، و دیگری برای کسانی که از خارج مهاجرت کرده‌اند."
