النقاط الرئيسية
- كانبرا تلغي تجريم حيازة 9 أنواع من المخدرات للاستخدام الشخصي
- يهدف القانون إلى تخفيف العبء عن النظام الجنائي واستبداله بنظام الغرامات للمخالفين
- وزيرة الصحة في كانبرا تطالب بالتعامل مع المخدرات على أنها مشكلة صحية وليست جنائية
أصبحت كانبرا أول ولاية قضائية أسترالية تقوم بإلغاء تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات، بما في ذلك الكوكايين والهيروين ومخدر (Speed).
وقامت الجمعية التشريعية بكانبرا أمس بتمرير تعديل قانون المخدرات والادمان الخاص بالاستخدام الشخصي لتلك العقاقير المخدرة.
وتم طرح مشروع القانون لأول مرة في البرلمان أوائل عام 2021 من قبل النائب مايكل بيترسون.
وقال بيترسون: "اليوم هو يوم مهم"، وشكر زملاءه "على التصويت من أجل حل أفضل".
"مشروع القانون اليوم لا يعتبر إصلاحاً جذرياً، إنه تطور تدريجي لقوانيننا الحالية".
يوسع مشروع القانون نظام الإشعار بجرائم تعاطي القنب والمعروف اختصارا بـ (SCON) الخاص بكانبرا، والذي شهد إلغاء تجريم كميات صغيرة من الحشيش منذ عام 1992.
وأصدرت كانبرا قانونًا في عام 2019 يسمح بحيازة وزراعة كميات صغيرة من الحشيش للاستخدام الشخصي.
وقال بيترسون"اليوم قمنا بتوسيع هذا الإطار ... سيتم الآن تطبيق الفوائد العديدة لهذا المخطط لسنوات عديدة على مجموعة أكبر من المواد والعقاقير التي يستخدمها السكان في كانبرا بهدف تسهيل حصولهم على المساعدة التي يحتاجونها".
وأوصى تحقيق سابق في عام 2021 حول مشروع القانون بإقراره مع تعديلات للتأكد من أنه يفي بسياسة الحكومة للحد من الأضرار.
وسوف يستغرق تنفيذ القانون الجديد 12 شهرًا، ويأتي بعد إنشاء أول عيادة لاختبار العقاقير في موقع ثابت في كانبرا في وقت سابق من هذا العام.
ماذا يعني تغيير القانون؟
يعني تغيير القانون أن الأشخاص الذين يتم ضبطهم وبحوزتهم كميات صغيرة للاستخدام الشخصي من تسعة أنواع مختلفة من المخدرات غير المشروعة لن تتم مقاضاتهم جنائياً.
ويشمل ذلك الهيروين والكوكايين ومخدر (Speed).
وبموجب مشروع القانون، يمكن للشرطة فرض غرامة على من يتم القبض عليه وبحوزته مخدرات غير مشروعة بدلاً من التعامل مع تلك الحالات من خلال النظام الجنائي والتقاضي، حيث ينص القانون الحالي على عقوبة تصل إلى عامين في السجن بسبب هذه الجريمة.
ويمكن للأشخاص حضور برنامج حكومي لعلاج الإدمان من المخدرات لتفادي دفع الغرامة البالغ قدرها 100 دولار.
الجدير بالذكر انه لن يتم تغيير جرائم الاتجار وحيازة كميات كبيرة من المخدرات بموجب القانون المقترح.
هذا وأعلنت حكومة كانبرا دعمها المبدئي لمشروع القانون في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت راشيل ستيفن سميث وزيرة الصحة في مقاطعة العاصمة في ذلك الوقت: "المخدرات غير المشروعة ضارة، وستواصل حكومة كانبرا اتخاذ موقف قوي ضد تجار المخدرات. هذا القانون المقترح لن يغير هذا التوجه بأي حال".
"ستواصل الحكومة وشرطة كانبرا العمل على تقليل الإمداد ومقاضاة التجار والمُتجِرين من خلال نظام العدالة".
وأوضحت ستيفن سميث أن الأدلة تظهر أن تجريم تعاطي المخدرات لا يقلل من تعاطي المخدرات وأن تعاطي المخدرات يجب أن يُعامل على أنه مشكلة صحية.
وقالت: "التعامل مع مشكلة إدمان المخدرات كمسألة صحية له نتائج إيجابية لكل فرد في المجتمع".
أثار عمل شرطة كانبرا في السابق مخاوف من أن كمية الأدوية المدرجة تجاوزت الاستخدام الشخصي ويمكن اعتبارها كمية قابلة للاتجار.
وذكرت حكومة كانبرا أن فترة تطبيق القانون ستُستخدم لتعزيز ترتيبات الرقابة وتدريب العاملين في الخطوط الأمامية، بما في ذلك الشرطة.
وندد جيريمي هانسون نائب زعيم حزب الأحرار في كانبرا بالخطوة التي اعتبرها "متطرفة".
وقال لشبكة ABC الإخبارية: "لم يتم التشاور مع المجتمع المحلي في هذا الشأن. ستؤدي إلى مزيد من الجريمة. ستؤدي إلى المزيد من الجرائم في مدينتنا".
"لن يغير هذا المقترح عدد الأشخاص في المحاكم ولن يقلل العبء على نظام العدالة الجنائية، ولن يحل المشكلة التي نواجهها الآن، وهي عدم قدرة المحتاجين على الوصول إلى العلاج المناسب".
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
