أصبح الحلم بامتلاك منزل في أستراليا أكثر صعوبة، مع انضمام مدينة أديلايد رسميًا إلى نادي المليون دولار، حيث بلغ متوسط سعر المنزل فيها 1,000,202 دولار، وفقًا لتقرير منصة "دومين" عن الربع الأول من عام 2025.
بهذا الرقم، تصبح أديلايد خامس عاصمة أسترالية تتجاوز عتبة المليون دولار بعد سيدني، ملبورن، بريزبن وكانبيرا، في وقت تتصاعد فيه وتيرة النقاش السياسي حول أزمة السكن، بالتزامن مع الحملات الانتخابية التي يقودها كل من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وزعيم المعارضة بيتر داتن.
LISTEN TO
هل تدخل العملات الرقمية سوق العقارات؟ قد تشتري بيتك القادم بالكريبتو في أستراليا
SBS Arabic
19:34
ورغم استمرار نمو الأسعار، تشير الخبيرة الاقتصادية نيكولا باول من دومين إلى تباطؤ وتيرة الارتفاع بالمقارنة مع العامين الماضيين، ما يعكس أثر محدود لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف التمويل العقاري.
ارتفاعات متفاوتة في المدن الأسترالية
على مدار العقد الماضي، قفزت أسعار المنازل في مختلف العواصم بنسب متفاوتة، حيث سجلت هوبارت أعلى زيادة بنسبة 111%، تليها أديلايد بـ110%، ثم بريزبن بـ108%. أما سيدني، فرغم أنها الأغلى، إلا أن معدل نموها بلغ 82% خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، بقيت داروين تقريبًا خارج دائرة الارتفاعات، مسجلة زيادة طفيفة لا تتجاوز 1%.
Credit: SBS News
تشهد أديلايد طفرة عقارية لافتة، تعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، في مقدمتها النمو السكاني الناتج عن تدفقات الهجرة الخارجية والداخلية، إلى جانب نمط الحياة الهادئ الذي يجذب الباحثين عن التوازن بين العمل والمعيشة، خاصة في ظل استمرار العمل عن بُعد.
وتشير البيانات إلى أنّ عدد السكان في المدينة ارتفع بنحو 110 آلاف نسمة خلال السنوات الخمس الماضية فقط.
وتوضح الخبيرة الاقتصادية نيكولا باول أن هذا النمو السكاني، في ظل عرض محدود من المساكن، أدى إلى تفاقم الضغوط على السوق، مشيرة إلى أن هذا الخلل بين العرض والطلب يستدعي تدخلًا سياسيًا عاجلًا لإعادة التوازن.
Credit: SBS News
ففي حين وسّعت حكومة العمال برنامج الإيداع بنسبة 5%، طرح الائتلاف مقترحًا يتيح خصمًا ضريبيًا على المنازل الجديدة بهدف تحفيز البناء وتخفيف الضغوط السعرية.
لكن باول تحذر من التركيز الحصري على سياسات تحفيز الطلب، مؤكدة أنّ الحل لا يكتمل دون إصلاحات جذرية على جانب العرض، وعلى رأسها خفض الضرائب المفروضة على بناء المساكن الجديدة، والتي تشكل ما بين 20 إلى 40% من التكلفة النهائية للعقار.
ورغم استمرار الاتجاه الصعودي في الأسعار، يتوقع المحللون تباطؤ وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة نتيجة تزايد الضغوط على القدرة الشرائية. ورغم أن خفض سعر الفائدة في فبراير ساهم نسبيًا في تحسين قدرة الاقتراض، إلا أن باول لا تعتبره نقطة تحوّل كبرى.
وتوضح: "ما لم يتحسن مستوى خدمة القروض بشكل ملموس، من الصعب تخيّل أن تشهد السوق العقارية دورة نمو قوية جديدة".
وبينما تترقب الأسر الأسترالية مخرجات السياسات المقبلة، يبدو أن عام 2025 سيكون مفصليًا في رسم ملامح سوق الإسكان، وتحديد ما إذا كان الحلم بامتلاك منزل سيظل بعيد المنال، أم أنه سيتحول إلى واقع ملموس.
