النقاط الرئيسية
- كلير أونيل وزيرة الشؤون الداخلية تصرح إن "الانتهاكات ممنهجة" لنظام الهجرة الأسترالي.
- أعلنت أونيل إعادة النظر في النظام بعد ورود تقارير عن تزييف التأشيرات واستغلال العمال الأجانب.
- خبراء الهجرة يرون أهمية تقليل التأشيرات المتراكمة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
يعيش نظام الهجرة الأسترالي "حالة سيئة" خلال الفترة الأخيرة، وأعلنت السلطات عن اعتزامها مراجعته في محاولة لسد الثغرات القانونية التي تمكن البعض من استغلال المهاجرين إلى أستراليا.
أشارت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إلى المراجعة المستقلة يوم الإثنين في أعقاب التقارير الأخيرة عن تزييف التأشيرات واستغلال العمال الأجانب، والتي كشف عنها تحقيق مشترك بين شبكة Nine الإخبارية وصحيفتي سيدني مورنينغ هيرالد و ذا إيدج، بالإضافة إلى البرنامج التليفزيوني (60 دقيقة).
وشمل ذلك الكشف عن ملابسات دخول أحد قيادات الاتجار بالبشر إلى البلاد على الرغم من إدانته وسجنه في المملكة المتحدة.
أكدت SBS News أن تلك المراجعة ستجرى بشكل منفصل عن المراجعة التي تم الإعلان عنها في قمة الوظائف والمهارات في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي جاءت وسط مخاوف بشأن نقص العمالة الماهرة في أستراليا. لم يتم الكشف عن تفاصيل المراجعة بعد.
وقالت أونيل لراديو ABC يوم الاثنين "من الواضح تماما بالنسبة لي أن هناك انتهاكات ممنهجة تحدث في نظام التأشيرات والهجرة في الوقت الحالي".
استهدفت أونيل زعيم المعارضة بيتر داتون بشأن طريقة تعامله مع القضية عندما كانت الحكومة الائتلافية على رأس السلطة بالبلاد.
وقالت أونيل إنه "تحدث بحزم" بشأن الحدود لكنه في نفس الوقت أشرف على "نظام كان يسمح بحدوث هذه الخروقات".
ترى ماري كروك، أستاذة القانون العام في كلية الحقوق بجامعة سيدني، أن الاستغلال في نظام الهجرة يمكن أن يستمر دون أن يتم اكتشافه بسبب عدم توافر الموارد المالية والبشرية اللازمة لإنهاء وإصدار التأشيرات في أستراليا.
وقالت: "إذا لم يكن لديك عدد كافٍ من الأشخاص لاتخاذ تلك القرارات، فلن يكون لديك أيضًا عدد مناسب من الأشخاص لضمان عدم حدوث انتهاكات لهذا النظام".
وأوضحت كروك إن تراكم التأشيرات أدى أيضًا إلى تفاقم الاستغلال لأنه لا يمكن القضاء على "الحالات المسيئة" بسرعة. بدلاً من ذلك، قد يكون مقدمو الطلبات قادرين على البقاء والعمل بشكل قانوني في أستراليا بموجب تأشيرة مؤقتة أثناء النظر في طلباتهم للحصول على تأشيرة دائمة.
ورث حزب العمال، ما يقرب من مليون طلب تأشيرة متراكم من الحكومة الائتلافية السابقة.
كشفت حكومة ألبانيزي مؤخرًا أن هذا الرقم انخفض إلى حوالي 880,000 تأشيرة بعد إشراك 260 موظفًا إضافيًا لمعالجة طلبات التأشيرة.
أظهرت الميزانية الفيدرالية، التي تم الكشف عنها في أكتوبر الماضي، التزامًا بقيمة 42.2 مليون دولار على مدار عامين من 2022 إلى 2023 لزيادة قدرة معالجة التأشيرات.
كما ترى كروك أنه يجب أيضًا تعيين أخصائيين للحالات المعنية حتى يتمكن شخص واحد من الإشراف على طلب التأشيرة بالكامل والتأكد من أن المتقدمين لا يستغلون النظام أو يتعرضون للاستغلال.
أما أبو الريزفي، نائب وزير الهجرة السابق فيرى أن المراجعة يجب أن تستمر لمدة عام على الأقل ويجب أن تسمع من "جميع أطراف المجتمع"، بما في ذلك الشركات والنقابات ووكلاء الهجرة والمهاجرين بسبب تشابك وتعقيد النظام الحالي.
وأشار أبو الريزفي إلى أن المراجعة يجب أن تبحث في كيفية حدوث تلك الانتهاكات، وعدد مرتكبيها وأين يمكن التعرف عليهم وتحديد مكانهم، وكيف يتم استغلال المهاجرين.
كما دعا إلى تشديد العقوبات، مثل أحكام السجن، على أصحاب العمل الذين يدفعون أجورا أقل للعمال الوافدين.
وقال: "طالما لم تتمكن الحكومة من وقف الانتهاكات واستغلال المهاجرين، فإن الحافز المالي لتلك الجهات سيدفعها للاستمرار في تلك الممارسات".
تشير اختصاصات المراجعة إلى أن هدفها هو "تطوير استراتيجية شاملة توضح الغرض من نظام الهجرة الأسترالي وهيكله وأهدافه لضمان أنه يلبي المصلحة الوطنية في العقود القادمة".
وسيُرفع تقرير مؤقت إلى الوزير في 28 فبراير/شباط المقبل، يتضمن التوصيات ذات الأولوية لميزانية العام المقبل.
وسيشرف على المراجعة الهامة كل من مارتن باركنسون الموظف العام السابق، وجوانا هاو الخبيرة القانونية لهجرة اليد العاملة، وجون أزارياس عضو المجلس الاستشاري الوزاري السابق للعمالة الماهرة.
تواصلت شبكة أس بي أس الإخبارية بمكتب زعيم المعارضة بيتر داتون للتعليق حول تلك الانتهاكات.
