أوقف الوزير الفيدرالي كريستيان بورتر دعواه القضائية ضد شبكة الـABC والتي اتهم فيها الصحفية لويز ميليغان بالتشهير.
النقاط الرئيسية
- رفع بورتر الدعوى القضائية بعد تغطية الـABC لمزاعم الاغتصاب الموجهة إليه.
- أعلنت الـABC أمس الاثنين أن جميع الأطراف المعنية قررت عدم المضي قدماً في الدعوى القضائية.
- لم يتم دفع أي تعويضات، والـABC ستتكفل بالنفقات القانونية فقط.
ورفع بورتر الدعوى القضائية بعد تغطية الـABC لمزاعم الاغتصاب الموجهة إليه والتي ادعيَ فيها اغتصابه إمرأة منذ 30 عاماً.
وأنكر بورتر الاتهام الموجه إليه بشدة بعد أن عرف عن نفسه للإعلام.
وأعلنت الـABC أمس الاثنين أن جميع الأطراف المعنية قررت عدم المضي قدماً في الدعوى القضائية وأنه لن يتم دفع أي تعويضات. وأضافت أن الـABC ستتكفل بالنفقات القانونية فقط.
تقف الـABC مع صحافتنا الاستقصائية والصحافة العامة والتي دائماً تخدم صالح المجتمع الأسترالي.
"تقف الـABC مع لويز ميليغان، إحدى أفضل الصحفيات الأستراليات وأكثرهم تقلداً للجوائز. كما نقف مع جميع صحفيينا في تغطياتهم المستقلة والجريئة التي تقدم معلومات مستحقة للأستراليين."
ومن جانبه قال بورتر إن النتيجة عبارة عن تراجع مخزي للـABC التي وافقت على تحديث المقال الخاص بقضيته للتوضيح أن بعض القراء قد أخطأوا في الفهم أن المقال يتهم بورتر بالذنب.
وكان قد شن بورتر دعوى قضائية بالتشهير ضد الـABC في آذار/مارس الماضي، ادعى فيها أنه كان ضحية "محاكمة بلإعلام" بلا أي مراعاة لاحتمال براءته من تلك المزاعم أو الحصول على دلائل.
أما شبكة الـABC فقامت بتحديث المقال المنشور يوم 26 شباط/فبراير الماضي، ليشمل أن الوزير الغير معرف هو كريستيان بورتر وأن الـABC لم تقصد أن تقترح أن بورتر ارتكب الجريمة المزعومة.
كلا الطرفين يقبلان أن بعض القراء فهموا المقال عله أنه اتهام مباشر لبورتر. هذه القراءة التي لم تقصدها الـABC، مؤسفة.
وقال بورتر إنه لم يتوقع أن تكتب الـABC إنها تأسف على ما جاء في المقال.
كما أضاف أنه لا يعتقد أن المقال كان يجب أن ينشر كما هو من الأصل.
ويشغل بورتر الآن منصب وزير الصناعة والتطوير والعلوم بعد خسارته منصب المدعي العام في التعديل الوزاري في آذار/مارس الماضي.
