المعارضة تدعو لضبط النمو في الإنفاق
أثار تصريح للمتحدثة باسم الشؤون المالية في المعارضة، جين هيوم، مخاوف واسعة، حيث قالت إن نفقات البرنامج "خرجت عن السيطرة"، مشيرةً إلى أن نموه السنوي بلغ 14% قبل أن يتم خفضه إلى حوالي 8%. وألمحت إلى إمكانية اتخاذ مزيد من الخطوات للحد من هذا النمو حال فوز المعارضة في الانتخابات المقبلة.
وأضافت هيوم: "الأهم هو ضمان أن لا ينمو الإنفاق الحكومي بشكل أسرع من نمو الاقتصاد نفسه"، مشيرةً إلى أن الاقتصاد الأسترالي من المتوقع أن ينمو بمعدل يتراوح بين 2% و3% سنويًا خلال السنوات الأربع المقبلة.
الحكومة ترد: على المعارضة توضيح موقفها
في مقابلة مع أس بي أس، شدد تشالمرز على أن حزب العمال لن يتبنى أي مقترحات لتخفيض تمويل التأمين الوطني للإعاقة، مطالباً المعارضة بتوضيح خططها وتأثيرها على المواطنين ذوي الإعاقة.
وقال تشالمرز: "المعارضة تطلق تصريحات متسرعة دون أن توضح تداعياتها على الأستراليين من ذوي الإعاقة. عليهم أن يكونوا صريحين حول تأثير هذه التغييرات على الخدمات التي يحتاجونها ويستحقونها".
وفي محاولة لاحتواء الجدل، أصدر متحدث باسم هيوم بياناً أوضح فيه أن تصريحاتها كانت تتعلق بالإنفاق الحكومي بشكل عام، وليس بالضرورة التخفيض المباشر في ميزانية التأمين الوطني للإعاقة.
Opposition finance spokesperson Jane Hume said on Sunday spending on the NDIS had "run out of control". Source: AAP / aap
لكن الحكومة الفيدرالية حذرت من أن العودة الكاملة إلى المكاتب ستكلف العاملين حوالي 5000 دولار سنوياً بسبب تكاليف التنقل والوقود ومواقف السيارات. وأوضحت أن العاملين سيقضون نحو 100 ساعة إضافية سنوياً في التنقل إذا طُبّقت هذه السياسة.
تحديات اقتصادية عالمية وتأثيرها على أستراليا
في سياق آخر، أشار تشالمرز إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من عدم اليقين، مع تغيرات في السياسات التجارية بين الدول الكبرى، وخاصةً بعد فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على الألمنيوم والصلب الأستراليين اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل.
وحول احتمال استهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصادرات الحديد الخام الأسترالي إلى الصين، قال تشالمرز: "لا يزال من غير الواضح إن كانت الولايات المتحدة ستتخذ هذه الخطوة"، مشيرًا إلى أن الحكومة الأسترالية تراقب الموقف عن كثب.
إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضرراً
مع تزايد الضغوط المعيشية، أكدت الحكومة أن الميزانية الفيدرالية ستتضمن تدابير لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مع التركيز على الشباب وأصحاب الدخل المنخفض.
وقال تشالمرز: "ندرك أن تكاليف المعيشة تمثل مصدر قلق رئيسي للأستراليين، ولذلك فإن ميزانية هذا العام ستعطي الأولوية لتخفيف هذه الضغوط".
