تزعم الحكومة الأسترالية أن البرنامج سيساعد على معالجة النقص في القوى العاملة بشكل أفضل مع ضمان "حماية قوية للعمال".
تخضع عملية توظيف أستراليا للعمال من دول جزر المحيط الهادئ للإصلاح وسط مخاوف من تعرضهم للاستغلال.
النقاط الرئيسية
- الحكومة تعلن عن إصلاحات كبيرة لبرنامج استقدام العمالة الموسمية
- انتقادات واسعة لبرنامج الحكومة السابق وسط مخاوف استغلال أصحاب المزارع للعمالة
- سيتم العمل بالبرنامج الجديد في نيسان المقبل
سيشهد القرار دمج برنامج العمالة الموسمية وبرنامج عمالة دول المحيط الهادئ ضمن برنامج واحد يُعرف باسم البرنامج الأسترالي لعمالة المحيط الهادئ (PALM) اعتبارًا من نيسان/أبريل 2022.
في بيان صادر عن وزيرة الخارجية ماريز باين ووزير المحيط الهادئ زيد سيسيلجا، قالت الحكومة إن خطة برنامج(PALM) المنقحة ستفيد أرباب العمل والعمال.
وجاء في البيان : "إن مخطط PALM المحسّن سيضم برنامجًا جديدًا وإعدادات أبسط لتأشيرات الدخول، مع توفير حماية قوية للعاملين ووضع إجراءات إدارية مبسطة وفعالة".
وتأتي التغييرات في أعقاب تسليط الضوء على معاملة عمال المحيط الهادئ بموجب البرنامج السابق، حيث يقوم محامو حقوق الإنسان بإعداد دعوى جماعية ضد شركات توظيف العمال المتهمين بسرقة الأجور.
تعرضت الحكومة الفيدرالية أيضًا لانتقادات بسبب توزيعها ملصقات تهدف إلى إثناء العمال عن ترك وظائفهم بموجب البرنامج في حملة استهدفت العمالة الموسمية.
حذرت الحملة العمال من أنهم قد "يلحقون العار بسمعة عائلاتهم" ويخاطرون بإلغاء تأشيراتهم إذا تركوا وظائفهم".
يوجد ما يقرب من 19000 شخص من دول مثل فانواتو وفيجي وساموا وتونغا وتيمور الشرقية في أستراليا كجزء من برنامج العمالة الموسمية من دول المحيط الهادئ.
A government campaign has been launched to prevent overseas farm workers from 'absconding'. Source: Australian Government
في كل عام، يتم إحضار آلاف الأشخاص إلى أستراليا من خلال البرنامج للعمل في الغالب في مزارع قطف الفاكهة والخضروات.
وتقول الحكومة إن الخطة الجديدة، التي ستديرها وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، ستمدد الحد الأقصى للوقت المسوح للتأشيرات من ثلاثة إلى أربع سنوات.
كما ستمنح الحكومة تأشيرة إقامة لمدة تسعة أشهر لجميع العمال الموسميين، بما في ذلك أولئك الذين لديهم عقد مبدئي لفترة عمل أقصر.
سيكون العمال الموسميون قادرين أيضًا على التقدم للحصول على تأشيرة طويلة الأجل من داخل أستراليا، حيث يتم تحديدهم من قبل صاحب العمل على أنهم مناسبون للعمل باستمرار وليس بشكل موسمي.
وتقول الحكومة إنه بموجب البرنامج المنقح سيكون العمال أيضًا قادرين على التنقل بين أصحاب العمل بسهولة أكبر "لتلبية احتياجات القوى العاملة بشكل أفضل وزيادة أرباحهم".
أثار اتحاد العمال الأسترالي مخاوف بشأن عدد من أرباب العمل في إطار مخطط العمل في المحيط الهادئ وبرنامج العمال الموسمي الذين يقدمون أجورًا وشروطًا دون المستوى المطلوب.
وصف وزير الزراعة ديفيد ليتلبراود المشكلة بأنها "قلة" تقوم "ببعض الممارسات الخاطئة" والتي تحاول الحكومة "التخلص منها".
قالت الحكومة أيضًا إن تبسيط برنامج التوظيف في المحيط الهادئ سيوفر "حماية ودعمًا معززين للعمال".
وتقول إن هذه الإجراءات والإصلاحات ستشمل: "فحص دقيق لأرباب العمل وبرنامج فعال للمتابعة والتقييم وضمان الالتزام"، وبرامج تعليمية بالإضافة إلى "توفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحماية العمال".
وتقول الحكومة إن إصلاحها للخطة يأتي كاستجابة لدعوات القطاع المتكررة والمطالبة بمنهج أكثر انسيابية وتوافقا مع التأشيرات الأخرى، والذي سيشهد اعتمادها لمنصة مركزية لتكنولوجيا المعلومات لأصحاب العمل وحكومات المحيط الهادئ.
تأتي هذه الإصلاحات التي تقدمها الحكومة أيضًا بعد الإعلان عن تأشيرة زراعية جديدة تستهدف العمال من دول تجمع الآسيان في هذا العام.
