بالنسبة لكثير من الأستراليين، يوم الاقتراع يرتبط بمشاهد مألوفة: كشطيرة النقانق،صناديق الاقتراع ، وملصقات الأحزاب.
لكن خلف أسوار السجون، يبدو المشهد مختلفًا تمامًا، بلا طوابير انتخابية، بلا مواد دعائية، وأحيانًا بلا تصويت على الإطلاق.
ففي الانتخابات الفيدرالية الأخيرة عام 2022، لم يُدلِ سوى 274 سجينًا بأصواتهم، وهو رقم صادم مقارنةً بعشرات الآلاف من الأشخاص القابعين في السجون الأسترالية.
تُعزى هذه الأرقام المنخفضة جزئيًا إلى قيود جائحة كوفيد-19، كما تقول لجنة الانتخابات الأسترالية، لكن السجناء أنفسهم يروون قصة مختلفة : قصة التهميش وغياب الشفافية.
داميان ليناين، سجين سابق في نيو ساوث ويلز، حاول التصويت عام 2016، لكنه فوجئ بعدم استدعائه، رغم تسجيله المسبق.
ليتلقى لاحقًا غرامة لعدم التصويت، رغم محاولته المشاركة.
سألت الحراس فقالوا إنهم لا يعلمون شيئًا عن الانتخابات، وكأنها غير موجودةداميان ليناين ( سجين سابق)
حين اشتكى لمكتب مفوض الأومبودسمان، لم يتلقَ أي رد. واليوم، يقول إنه شعر بالإهانة عندما خرج من السجن ليجد في بريده غرامة بسبب "عدم إدلائه بصوته".
Damien Linnane says he was not able to vote in 2016. Source: Supplied by Danyal Syed / Michelle Cox
السجينة السابقة كيلي فلاناغان، امرأة من شعب ويرادجوري، تقول إنها أثناء وجودها في سجن فيكتوريا، طُلب منها التصويت دون أن تُمنح أي معلومات.
"قالوا لي: خذي الورقة وافعلي شيئًا بها، وإن لم تفعلي، ستُغرَمين"، حسب تعبيرها.
لا إنترنت، لا برامج حوارية، لا إمكانية للاطلاع على سياسات الأحزاب. "كيف يمكن للمرء أن يتخذ قرارًا مسؤولًا بدون أي معلومات؟"، تتساءل.
وتعزز هذه الشكاوى تقارير صحفية من فريق جريدة "أباوت تايم"، أول صحيفة وطنية تُنشر داخل السجون، الذين أكدوا بدورهم أن الكثير من السجناء لا يحصلون حتى على الجرائد الورقية بانتظام.
لماذا يُحرم بعض السجناء من التصويت؟
بحسب القانون الانتخابي الفيدرالي، يُحرم من التصويت كل من يقضي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات أو أكثر. وهو قانون وصفته منظمات حقوقية بأنه يفتقر إلى العدالة، خاصة أن السكان الأصليين يشكّلون نحو 25% من السجناء في تسمانيا، رغم أنهم لا يمثلون سوى 5% من السكان.
وقد بدأت بعض الولايات في مراجعة هذه السياسات. ففي تسمانيا، أوصت لجنة برلمانية بالسماح لجميع السجناء بالتصويت. لكن على المستوى الفيدرالي، لا يظهر أن هناك نية حقيقية للتغيير؛ فكلا الحزبين الرئيسيين، العمال والائتلاف، أكدا أنه لا توجد خطط لتوسيع حق التصويت.
في عام 2007، نجحت السجينة السابقة فيكي روتش في كسر حظر شامل سابق، حين حكمت المحكمة العليا بعدم دستوريته. واليوم، يدعو نشطاء لتوسيع هذه المكاسب والسماح لجميع السجناء بالتصويت.
LISTEN TO
"ليسوا مثل الشركات": لماذا لا تُطبّق قوانين خصوصية البيانات على المرشحين للانتخابات في أستراليا؟
SBS Arabic
14:24
رغم كل ما سبق، لا يزال الأمل قائمًا. تقول فلاناغان، التي ستصوّت هذا العام لأول مرة منذ إطلاق سراحها: "أشعر أنني إنسانة كاملة الآن... أصبح لي صوت، وأشعر أن رأيي يُحتسب".
أما ليناين، فرسالته واضحة: "التصويت قد لا يغير كل شيء، لكن الامتناع عنه لن يغير شيئًا على الإطلاق".
