تعمل الحكومة الفيدراليّة على قدم وساق لإطلاق نموذج جديد مصمّم خصيصاً لمنح السكان الأصليين صوتاً أكبر على مختلف الأصعدة الحكومية.
وأعلن وزير شؤون السكان الأصليين كين وايات اليوم عن خطة مدتها 12 شهراً تهدف إلى إنشاء الهيئة البرلمانية التي تضمن صوت السكان الأصليين في البرلمان. وقال وايات إن الخطوة الأولى التي يجب أن تقوم بها الحكومة هي الإستماع إلى المجتمعات المحليّة:" بات ملحاً الاستماع إلى ما يزيد عن 800 ألف من السكان الأصليين المنتشرين في كل مناطق البلاد من المناطق الريفية وصولاً إلى المدن الرئيسية.
وأضاف وايات: " لن يكون الأمر سهلاً على الإطلاق فلو نظرنا على المستوى الفدرالي، نجد أن المبادرات التي جرى تقديمها حتى الآن بخصوص السكان الأصليين تباينت في فرص النجاح ولكن خلاصة القول تشير إلى أننا لا نستمع إلى أصوات الناس الذين يشكلون قوام هذه المجتمعات".
ومن ضمن الخطة التي كشف عنها وايت، تأسيس لجنة استشارية عليا للإشراف على المشاورات بمشاركة اثنين من قادة السكان الأصليين البارزين وهما البروفسور توم كالما والبروفسور مارسيا لانغتون.
وأشار وايات إن اللجنة الاستشارية ستسعى إلى تطوير نموذج تصويت يضمن سماع صوت الأفراد في المجتمعات الأبوريجينية ليتسنى لهم المشاركة في عملية صنع القرار على الصعيد المحلي والفدرالي.
Anthropologist, Geographer and Foundation Chair of Australian Indigenous Studies at the University of Melbourne Marcia Langton. Source: AAP
وستضم اللجنة الإستشارية في عضويتها ما يصل إلى 20 من القادة والخبراء من جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن تشمل بعض المشاركين في بيان أولورومن القلب 2017 والذي دعا إلى تكريس صوت السكان الأصليين في الدستور.
وسيتم اختيار غالبية أعضاء كل مجموعة تنشأ على مستوى الولايات من السكان الأصليين ومن مختلف المجتمعات في المدن والريف وبدعم من الأستراليين ذوي الخبرة في هذا المجال.
هذا وقد خصّصت الحكومة الفيدرلية 7.3 مليون دولار للخطة التي أعرب وايت عن ثقته بنجاحها مؤكداُ أنها ستضمن مشاورات جادة حول القضايا الأكثر إلحاحاً في مجتمعات السكان الأصليين.
وتجدر الإشارة أن كين وايت كان أول أسترالي أبروجيني يتولى منصب وزير شؤون السكان الأصليين في الحكومة بعد أن قام بتعيينه موريسون في هذا المنصب عقب فوز الإئتلاف في الإنتخابات الفيدرالية في أيار/ مايو الماضي .
اقرأ المزيد
موريسون يعلن عن تشكيلته الحكومية
وكانت الحكومة قد أعلنت في تموز/ يوليو أنها ستجري استفتاء شعبيا حول الاعتراف الدستوري بالسكان الاصليين في غضون السنوات الثلاث المقبلة ولكن بعض الخلافات ظهرت في صفوف الحكومة حول تفاصيل هذا الاعتراف والشكل الذي سيتبلور به.
بالمقابل، أعلنت المعارضة الفيدرالية عدة مرات عن دعمها لمطالب السكان الأصليين بأن يكون لهم صوت في البرلمان وان يتم تسجيل ذلك في الدستور الأسترالي.
كما أظهرت آخر استطلاعات الرأي نشرت أن أغلبية الناخبين الاستراليين تؤيد الاعتراف بمكانة السكان الاصليين في الدستور وتوفير صوت لهم في البرلمان الفيدرالي.
