أعلنت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل عن إجراءات جديدة تستهدف منع إستغلال ما وصفته "الثغرات القانونية" في نظام الهجرة الاسترالي.
وقالت أونيل خلال ظهورها في برنامج 7.30 الذي بصته شبكة أي بي سي الاخبارية مساء الاربعاء إن الثغرات القانونية سمحت للبعض من إستغلال نظام الهجرة والقيام بإستئناف طلبات اللجوء "السلبية" مع العلم أن العملية ستستغرق من تسعة إلى 11 عامًا لحلها، مما يتيح لهم مزيدًا من الوقت للبقاء في البلاد.
وأتهمت اتهمت وزيرة الشؤون الداخلية زعيم المعارضة بيتر داتون بحرمان نظام الهجرة من الموارد والسماح للعصابات الإجرامية باستغلال نقاط الضعف.
يذكر أن بيتر داتون شغل منصب وزير الشؤون الداخلية في حكومة الائتلاف.
وقد رد داتون على انتقادات الوزيرة أونيل، ودافع عن جهود حكومة الائتلاف بشأن حماية نظام الهجرة الاسترالي.
تصريحات الوزيرة أونيل جاءت أيضا على خلفية نتائج المراجعة التي أجرتها مفوضة شرطة فيكتوريا السابقة كريستين نيكسون لنظام الهجرة الحالي والذي وجد أيضاً ثغرات قانونية تخص تاشيرات الطلاب الدوليين.
وكشفت المراجعة عن أن 15% من الطلاب الدوليين الذين يصلون إلى أستراليا للدراسة في محال التدريب المهني يقومون بالانسحاب من الدراسة والبقاء في استراليا لاغراض العمل.
وقالت الوزيرة أونيل إن الاجراءات الجديدة ستسهدف أيضاً فئة تاشيرات الطلاب الدوليين الذين يقدمون للبلاد لغرض الدراسة لكنهم يتركون الدراسة ويواصلون البقاء في أستراليا لأغراض العمل.