تأتي هذه الخطوة بعد ساعات من وقوع حادث خطير تسببت فيه دراجة كهربائية معدّلة بشكل غير قانوني، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن السلامة العامة.
وبحسب المقترحات، سيُسمح بركوب هذه الأجهزة على المسارات المشتركة بسرعة تتراوح بين 10 و20 كيلومترًا في الساعة، على أن لا تتجاوز 20 كم/ساعة في الطرق التي تبلغ السرعة فيها 50 كم/ساعة.
كما يُشترط ألا يقل عمر المستخدمين عن 16 عامًا، أسوة بمعظم الولايات الأسترالية والتوصيات الأوروبية، باستثناء إقليم العاصمة.
لكن وزيرة الطرق، جيني أيتشيسون، أقرت بأن تطبيق هذه السرعات قد يكون محل إشكال، في ظل تردد المجالس المحلية والشرطة في تحمل هذه المسؤولية، كلٌ بدعوى نقص الموارد أو الكوادر.
وقالت الوزيرة: "ندرك أن الأمر يمثل تحديًا، لكن كما في جميع قضايا المرور، تظل الشرطة هي الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن إنفاذ القانون".
ورغم ذلك، لا تنوي الحكومة وضع حد أقصى لقدرة محركات الدراجات الكهربائية، معتبرة أن المحرك ليس المصدر الوحيد للطاقة فيها.
ومع ذلك، سيتم النظر في تحديث التعريف الرسمي للدراجات الكهربائية ضمن قوانين المرور في الولاية.
من جانبها، اعتبرت سو هاينز، عمدة منطقة نورثرن بيتشز، أن غياب حدود السرعة على ممرات المشاة وعدم وضوح آليات الإنفاذ يشكّل "فرصة ضائعة"، محذّرة من خطورة السماح للأطفال بقيادة دراجات بسرعات مرتفعة على أرصفة المشاة.
أما النائبة عن حزب الخضر، كيت فايرمان، والتي ترأست لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الملف، فقد دعت إلى الإسراع في تنظيم استخدام هذه الأجهزة، وتوفير بنية تحتية مخصصة لوقوفها، مؤكدة أن "الحكومة تبدو راضية بترك المجالس المحلية تتعامل وحدها مع تداعيات الانتشار السريع للسكوترات والدراجات الكهربائية".
وقدّرت اللجنة البرلمانية عدد أجهزة التنقل الكهربائية الصغيرة في منازل الولاية بنحو 1.35 مليون جهاز، يُستخدم نصفها تقريبًا في التنقل إلى وسائل المواصلات العامة.
LISTEN TO
"ليسوا مثل الشركات": لماذا لا تُطبّق قوانين خصوصية البيانات على المرشحين للانتخابات في أستراليا؟
SBS Arabic
14:24
وتزامن إعلان الحكومة مع حادث مأساوي في ولاية فيكتوريا، حيث تُوفي رجل يبلغ من العمر 69 عامًا بعد أن صدمته دراجة كهربائية معدّلة بشكل غير قانوني في منطقة هاستينغز.
كما أُصيب الشاب الذي كان يقود الدراجة، ويبلغ من العمر 24 عامًا، بجروح خطيرة، فيما لم تُوجَّه أي اتهامات بعد.
ورغم أن هذه الأجهزة متوفرة للشراء بسهولة، إلا أن تشغيلها في الأماكن العامة لا يزال غير قانوني في نيو ساوث ويلز، ما يضعها في مأزق تشريعي بحاجة إلى حلول عاجلة.
