النقاط الرئيسية
- تم اعتماد الإقرارات القانونية الرقمية في عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.
- تشمل التغييرات الدائمة المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والطلاب والشريك.
- تتوقع الحكومة الفيدرالية أن يؤدي هذا التحول الرقمي إلى توفير 156 مليون دولار.
تعمل الحكومة الفيدرالية على السماح بشكل دائم بالإقرارات القانونية الرقمية (statutory declarations)، فلن يحتاج العمال المهاجرون الذهاب إلى مكتب البريد لتجديد التأشيرة الخاصة بهم.
وستقوم الحكومة من خلال مشروع قانون تم تقديمه إلى البرلمان بالسماح بإكمال الإقرارات القانونية إلكترونياً، حيث تعد تلك الوثيقة القانونية بالغة الأهمية للحصول على تأشيرات العمل أو الشريك أو تأشيرة الدراسة، ويُطلب من الشهود التوقيع على بيانات مقدم الطلب لدعم تأشيرته.
ماذا سيغير مشروع القانون؟
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة، مما يوفر أكثر من 156 مليون دولار وآلاف الساعات في التحقق من صحة الإقرارت القانونية الورقية سابقاً.
وستجعل هذه الخطوة الرقمية، عملية التقديم أسهل بكثير وخاصة بالنسة لذوي الاحتياجات الخاصة أو في المناطق النائية من أستراليا، وسيسمح مشروع القانون للأستراليين استخدام ميزة الهوية الرقمية MyGov لاستخراج وثائقهم، وتسهيل ما يقارب 3.8 مليون إقرار قانوني يتم طلبه كل عام.
اقرأ المزيد
"اللغة الإنجليزية مفتاح الهجرة إلى أستراليا"
ويفرض مشروع القانون على المنصات المعتمدة عبر الإنترنت الامتثال لقوانين الخصوصية والإجراءات الأمنية القوية، من أجل حماية أي معلومات حساسة واردة في الوثائق، وسيظل خيار إكمال التصريحات ورقياً موجوداً للذين يفضلون ذلك.
