طلب رئيس الوزراء سكوت موريسون المشورة بشأن ما إذا كان قرار كريستيان بورتر بقبول مدفوعات مجهولة المصدر لتغطية تكاليف قضيته القانونية ضد ABC قد انتهك المعايير الوزارية.
النقاط الرئيسية
- بعد بث انتقادات لغياب الشفافية قال متحدث باسم رئيس الوزراء مساء الأربعاء أن موريسون أثار المسألة مباشرة مع السيد بورتر
- دافع السيد بورتر عن تصريحه بتلك المعلومات باعتباره يتصرف وفقًا لمتطلبات السجل الحكومي المتعلقة بالكشف عن المسائل القانونية الشخصية
- قال رئيس الوزراء السابق مالكوم تورنبول إن السياسيين لا ينبغي أن يتلقوا أموالاً من مصادر غير معلنة
وقد قام بورتر يوم الإثنين بتحديث معلوماته في السجل الحكومي مشيرًا إلى أن "صندوق الائتمان مجهول مصدر التمويل المعروف باسم صندوق الخدمات القانونية" قد قدم "مساهمة جزئية" لتغطية تكاليف رفع الدعوى ضد هيئة الإذاعة العامة.
بعد بث انتقادات لغياب الشفافية قال متحدث باسم رئيس الوزراء مساء الأربعاء أن موريسون أثار المسألة مباشرة مع السيد بورتر في وقت سابق من اليوم وأنه يأخذ الأمر "على محمل الجد".
وأضاف المتحدث أن "رئيس الوزراء يسعى للحصول على المشورة من وزارته بشأن أي تداعيات لها علاقة بالمعايير الوزارية وأي إجراءات يجب أن يتخذها الوزير لضمان استيفائه للمعايير".
هذا وقد دافع السيد بورتر عن تصريحه بتلك المعلومات باعتباره يتصرف وفقًا لمتطلبات السجل الحكومي المتعلقة بالكشف عن المسائل القانونية الشخصية.
Prime Minister Scott Morrison. Source: AAP
لكن رئيس الوزراء السابق مالكوم تورنبول - الذي قام بترقية المدعي العام السابق إلى هذا المنصب - انتقد الإعلان.
وقال تورنبول إن السياسيين لا ينبغي أن يتلقوا أموالاً من مصادر غير معلنة.
وصرح تورنبول لإذاعة ABC يوم الأربعاء: "هذا يتعارض مع كل مبدأ من مبادئ المساءلة والشفافية في الحياة العامة".
"أنا مندهش من أن بورتر اعتقد أنه يمكن أن يفلت من العقاب وسأكون أكثر مذهولًا إذا سمح رئيس الوزراء بذلك. إنها إهانة مروعة للشفافية."
يأتي هذا الجدل على خلفية دعوى قضائية قام بورتر برفعها ضد ABC يتهمها فيها بالتشهير في آذار/مارس الماضي بسبب قصة كشفت عن مزاعم اغتصاب لامرأة متوفاة ضد وزير في الحكومة.
