أعلن حزب العمل، بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، عن إصلاحات هامة في نظام التعليم العالي تشمل تخفيضاً يصل إلى 20% من ديون طلاب HECS-HELP بحلول عام 2025. هذا التخفيض يعني خصمًا بنحو 5520 دولاراً من متوسط دين الطلاب الذي يصل إلى 27600 دولار.
لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، إذ يعتزم الحزب رفع الحد الأدنى للدخل الذي يبدأ عنده الطلاب في سداد ديونهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الخريجين. وتشير البيانات إلى أن إجمالي ديون "برنامج قروض التعليم العالي" (HELP) في أستراليا بلغ 81 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2023-2024.
في مواجهة هذه الإصلاحات، وجهت المعارضة انتقادات شديدة لهذه السياسات، معتبرة أن خفض رسوم التعليم الجامعي هو "سياسة غير عادلة". ووفقاً للوزير في حكومة المعارضة، بول فليتشر، فإن "الذين يستفيدون من التعليم العالي سيكون لديهم دخل حياة أعلى بكثير من المتوسط، وبالتالي من المناسب أن يتحملوا بعض تكلفة تعليمهم".
إلا أن هذه التصريحات لاقت ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أنها تظهر نفاقاً، خاصة وأن العديد من السياسيين، ومن بينهم فليتشر نفسه، استفادوا من التعليم المجاني في فترة كان فيها التعليم الجامعي مجانيًا.
التعليم المجاني في أستراليا: تاريخ طويل من التغييرات
تم إلغاء رسوم التعليم الجامعي في أستراليا لأول مرة في عام 1974 على يد حكومة غوف ويتلام، في محاولة لجعل التعليم الجامعي والتقني متاحًا لجميع الأستراليين. واستمر هذا النظام حتى عام 1989، عندما ألغته حكومة بوب هوك العمالية وأدخلت نظام "HECS" (نظام مساهمات التعليم العالي) الذي بدأ بتطبيق الرسوم الجامعية.
وفقاً للبيانات المتاحة، حوالي واحد من كل أربعة من السياسيين الحاليين في البرلمان الأسترالي استفادوا من التعليم المجاني أو الممول جزئيًا، بما في ذلك رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. كما استفاد العديد من الوزراء البارزين في الحكومة، مثل وزير الدفاع ريتشارد مارلز، ووزيرة البيئة تانيا بليبرسيك، ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك، من التعليم الجامعي المجاني.
ومع ذلك، من اللافت أن بعض الشخصيات البارزة في المعارضة، مثل زعيم حزب الخضر آدم بانت وزعيم حزب الأحرار بيتر دوتون، دفعوا تكاليف تعليمهم بأنفسهم أثناء فترة تطبيق نظام "HECS".
توزيع استفادة السياسيين من التعليم العالي
وفقًا للبيانات، أكثر من نصف أعضاء البرلمان الأسترالي استفادوا من نظام HECS أو دفعوا تكاليف تعليمهم بأنفسهم. وتشمل هذه المجموعة أيضًا وزراء بارزين مثل وزير التعليم جيسون كلير، ووزير الخزانة جيم تشالميرس، بالإضافة إلى نائبة زعيمة حزب الأحرار سوسان لي.
نسبة قليلة لا تمتلك مؤهلات تعليمية عالية
من المثير للاهتمام أن حوالي 16% من أعضاء البرلمان الأسترالي ليس لديهم أي مؤهل أكاديمي عالٍ. هذه النسبة تثير تساؤلات حول تأثير نظام التعليم العالي على مسار السياسيين في أستراليا.
بينما يتجادل السياسيون حول عدالة سياسات التعليم العالي في أستراليا، يبقى التساؤل الأهم: هل ينبغي أن يستمر التعليم الجامعي المجاني؟ وهل يجب أن يتحمل السياسيون الذين استفادوا من التعليم المجاني جزءً من تكلفة التعليم في الوقت الحالي؟
إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كان سياسيك المحلي قد استفاد من التعليم المجاني، يمكنك الاطلاع على البيانات التفاعلية التي توفر تفاصيل حول مؤهلات التعليم العالي لأعضاء البرلمان الأسترالي.
