قال خبراء النزاهة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، إنه لا يوجد ما يوقف سوء استخدام المال العام قبيل الانتخابات الفيدرالية المقبلة.
النقاط الرئيسية
- اعتبر قاضٍ سابق في المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز أن "المعايير السياسية انحدرت بشكل كبير" إلى درجة أصبحت فيها إساءة استخدام الأموال العامة أمراً طبيعياً
- قال ويلي إن القيود "غير الكافية" وفشل الحكومة في قبول "المساءلة" تعني أن المزيد من الأموال معرضة لخطر التسييس
- وجد تقرير لمراجع الحسابات العام أن 77% من المشاريع قد تم منحها لمقاعد تابعة لحزب الأحرار وحلفائه
وجه قاضي المحكمة العليا السابق في نيو ساوث ويلز أنتوني ويلي، الذي يرأس المركز المستقل للنزاهة العامة، التحذير أمس الخميس في جلسة استماع للتحقيق في قضية "صندوق الازدحام المروري" التابع للحكومة.
وقد واجه البرنامج الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، والذي يتضمن صندوقاً بقيمة 660 مليون دولار لمواقف سيارات الركاب، تقريراً شديد الأهمية لمراجع الحسابات العام في حزيران/يونيو لاستخدامه إجراءات "تقييم غير ملائمة".
ووجد التقرير أن 77% من المشاريع قد تم منحها لمقاعد تابعة لحزب الأحرار وحلفائه، حيث جرى تقديم العديد من الالتزامات قبيل انتخابات 2019، مما أثار تساؤلات حول الافتقار إلى "الشفافية" و "التشاور".
وقال ويلي إن صندوق مواقف السيارات كان "مثالاً مخيفاً" على كيفية الافتقار إلى الضمانات، مما يتيح إساءة استخدام المال العام.
وأضاف أنه بسبب القيود "غير الكافية" وفشل الحكومة في قبول "المساءلة"، فإن ذلك يعني أن المزيد من الأموال معرضة لخطر التسييس.
وقال في جلسة الاستماع: "إذا كنت في الحكومة ويمكن أن تفلت من العقاب، لماذا لا تفعل ذلك؟ قد تفوز في الانتخابات بسببها أو بالتأكيد تؤثر عليها".
وحذر ويلي من أن "المعايير السياسية قد انحدرت بشكل كبير" إلى درجة أصبح فيها هذا السلوك أمراً طبيعياً.
وقال إنه قلق من أن معايير السلوك الحكومي التي تفرض على الوزراء التصرف من أجل المصلحة العامة وبنزاهة، غير كافية لقمع السلوكيات الخاطئة.
وأضاف: "بشكل عام، يعد سوء استخدام المال العام عيباً خطيراً للغاية في نظام المنح لدينا ويجب معالجته على وجه السرعة".
"ليس لدينا هيئة تركز على ذلك. لا يوجد رادع لترك هذه المعايير تفلت من أيدينا".
وقال وزير البنية التحتية في حكومة موريسون، بول فليتشر، الذي وصف المشاريع المختارة بأنها قائمة على الجدارة، إن سلطة تخصيص المشاريع تقع على عاتق الحكومة، لأن الصندوق لم يكن "برنامج منح".
اقرأ المزيد
جولة على أستراليا والعالم في دقيقة
وقال توني هاريس، المراجع العام السابق لولاية نيو ساوث ويلز، أمام لجنة تحقيق مجلس الشيوخ إنه يعتقد أن المخطط المثير للجدل يشكل استخداماً غير لائق للسلطة.
وأضاف أن عدم وجود عواقب تواجهها الحكومة على الرغم من التقرير اللاذع للمراجع العام للحسابات يعني عدم وجود رادع لتكرار أفعالهم.
"نحن على أبواب انتخابات لذلك أتوقع حدوث نفس الشيء بالتأكيد".
