تستعد أستراليا لإجراء انتخابات فدرالية خلال الأشهر المقبلة، وقد بدأت الحملات الانتخابية بالفعل من قبل الحزبين الرئيسيين في البلاد. وبينما تتبنى العديد من الدول فترات حكم أطول، تظل أستراليا ملتزمة بدورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات فقط، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذه المدة القصيرة مقارنة بدول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
ما سبب تحديد فترة الحكم بثلاث سنوات؟
عند تأسيس الإتحاد الأسترالي في عام 1901، نصّ الدستور على أن مدة الدورة البرلمانية الفدرالية ستكون ثلاث سنوات. وجاء هذا القرار بهدف الحفاظ على التناسق مع البرلمانات الاستعمارية التي كانت موجودة حينها في الولايات الأسترالية المختلفة.
ورغم أن جميع الولايات والأقاليم الأسترالية اعتمدت الآن دورات انتخابية مدتها أربع سنوات، لا يزال الجدول الزمني الفدرالي يعمل بنظام الثلاث سنوات.
LISTEN TO
الانتخابات الفدرالية: كيف تدلي بصوتك
SBS Arabic
25/05/201605:42
ماذا عن مدة ولاية رئيس الوزراء؟
لا توجد مدة محددة لعدد الفترات التي يمكن أن يقضيها رئيس الوزراء في المنصب. ومع ذلك، عادة ما يخدم رئيس الوزراء طوال مدة الدورة البرلمانية التي تمتد ثلاث سنوات، ما لم يفقد الأغلبية في مجلس النواب أو يتم استبداله من قبل حزبه.
يُعد السير روبرت مينزيس أطول رؤساء الوزراء خدمة في تاريخ أستراليا، حيث تولّى المنصب لمدة 18 عامًا، بين عامي 1939 و1941، ثم من 1949 حتى 1966.
مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ
يختلف الوضع بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ، إذ تستمر ولايتهم لمدة ست سنوات، ما يعادل دورتين انتخابيتين لمجلس النواب. ويُعزى هذا التفاوت إلى الاختلاف في تمثيل الناخبين؛ إذ يمثل السيناتورات ولايات بأكملها، على عكس أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون دوائر انتخابية أصغر. لذا، تمنحهم المدة الأطول مزيدًا من الوقت للعمل لصالح ناخبيهم.
كيف تقارن أستراليا مع بقية دول العالم؟
وفقًا لموقع البرلمان الأسترالي، فإن من بين 186 دولة تملك برلمانات نشطة، أكثر من نصفها يعتمد فترات حكم مدتها خمس سنوات، بينما تتبنى 40 في المئة فترات تمتد لأربع سنوات.
أما الدول التي تجري انتخابات كل ثلاث سنوات، مثل أستراليا ونيوزيلندا والسلفادور، فهي أقلية – إذ لا يتجاوز عددها ست دول فقط.
هل هناك دعم لتغيير مدة الحكم؟
رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وزعيم المعارضة بيتر داتون عبّرا عن تأييدهما لفكرة تمديد مدة الدورة البرلمانية الفدرالية إلى أربع سنوات. ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى تباين في مواقف الناخبين؛ فقد أظهر استطلاع Newspoll في مارس أن 51٪ من المشاركين يؤيدون التغيير، بينما يعارضه 37٪.
لكن تغيير مدة الحكم في أستراليا يتطلب أكثر من مجرد دعم سياسي؛ إذ يجب إجراء استفتاء، ولا بد أن يحظى هذا التعديل بموافقة غالبية الأستراليين في غالبية الولايات حتى يُمرر.
