من المتوقع أن تتجاوز مقاييس التضخم الأساسي في ربع آذار/مارس نسبة ٣٪، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل مكتب الإحصاء في ٢٧ نيسان/ابريل القادم.
النقاط الرئيسية:
- تم الإعلان عن بيان اجتماع مجلس ادارة المصرف المركزي الذي أبقى سعر الفائدة الأساسي دون أي تغيير عند ٠.١٪
- تحتل أستراليا المركز الخامس مع تخطي متوسط دين الاسر مقارنة بالمدخول ال ٢٠٠٪ مع نهاية عام ٢٠٢٠
- تزيد ديون الاسر بنسبة ٩٪ أكثر من زيادة الرواتب بالعشر سنوات السابقة اذ يلجأ 1 من كل ٥ استراليين لخدمة "اشتر الان وادفع لاحقًا "
قدم الخبير الاقتصادي عبد الله عبد الله قراءة اقتصادية حول التحديات الاقتصادية الأبرز التي تواجه الأستراليين في ظل غلاء المعيشة ووصول الدين العام الأسترالي إلى تريليون و160 مليار دولار في العام 2025.
تم الإعلان عن بيان اجتماع مجلس ادارة المصرف المركزي الذي عقد منذ أسبوعين والذي تقرر فيه إبقاء سعر الفائدة الأساسي دون أي تغيير عند ٠.١٪، وتحدث البيان عن مرونة الاقتصاد الأسترالي وانتعاش الانفاق أعقاب الانتكاسة الناجمة عن اندلاع متحور اوميكرون، وعن انتعاش نمو الأجور وإن أتى أقل من المعدلات التي يراد أن تكون متناسبة مع التضخم، أي بالحد الأدنى ٣٪ على أساس سنوي، كما وتم تم أيضا تقييم انتعاش سوق العمل بحيث وصلت نسبة البطالة لمستوى ٤٪.
شرح عبد الله أن كل هذه التطورات أدت لمراجعة التوقيت المحتمل للزيادة الأولى في أسعار الفائدة، والتي باتت متوقعة في اجتماع حزيران/يونيو وهذا القرار، ان حصل، قد يكون له تداعيات عوامل سياسية.
تطرق عبد الله الى مخاوف المصرف المركزي من عدم ارتفاع الأجور بدرجة كافية لذلك يرى بضرورة التروي قبل البدء برفع أسعار الفائدة لما بذلك من تأثير مباشر على جيوب الاستراليين من أصحاب القروض وخاصة الرهونات العقارية التي ستزيد دفعاتهم الشهرية وبالتالي الأعباء المالية عليهم اذ يقول:
إن الاسر الأسترالية تعتبر من اعلى الاسر مديونية في العالم وتحتل أستراليا المركز الخامس مع تخطي متوسط دين الاسر مقارنة بالمدخول ال ٢٠٠٪ مع نهاية عام ٢٠٢٠
وأردف قائلًا:
إن ديون الأُسر تزيد بنسبة ٩٪ أكثر من زيادة الرواتب بالعشر سنوات السابقة
لجوء العائلات الأسترالية الى الاستدانة
سلّط عبدالله الضوء على واقع الاستدانة لذى الأسر الأسترالية لتغطية مصاريف أساسية كالمأكل وايجار المنازل اذ يقول:
"١ من كل ٥ استراليين لجأ لخدمة "اشترِ الان وادفع لاحقًا BNPL ، وهي أسهل طريقة للاستدانة عبر شركات مثل afterpay وzipay".
شرح أن الاستراليين يدخلون بدوامة ديون أكبر وخاصة مع تعثرهم عن الدفع وتحميلهم رسوم باهظة، والتي ممكن ان تتخطى الفوائد على بطاقات الائتمان والتي هي من أغلى وسائل الاستدانة قائلًا:
"المشكلة الرئيسية في هذه الخدمات هي انها غير مقوننة بالدرجة الكافية، أي إن مقدمي الخدمات غير ملزمين بالتأكد من التاريخ الائتماني للأشخاص".
وتابع قائلًا:
"هذا النوع من الاعمال يعتمد بشكل كبير على عدم قدرة الناس بسداد ديونهم بالوقت المناسب".
هذا وقد وقعت شركة FuPay صفقة مع IGA وFoodworks وUnited Petroleum لتقديم قروض قصيرة الأجل تصل إلى ٥٠٠ دولار للشراء ضروريات مثل الخبز والحليب.
أما حول زيادة تكلفة المعيشة ومستويات الديون الأسترالية وخاصة مع رفع أسعار الفائدة الأساسي، يقول عبدالله:
"سيكون هذا الملف من أبرز التحديات امام الحكومة المقبلة، وخاصة في ظل ارتفاع الدين العام".
وتابع قائلًا:
هذا شيء مؤسف في بلد يمتلك كل هذه الإمكانات والثروات، ومن هنا ننادي بضرورة إعادة النظر بالسياسات المالية للحكومة
وأشار عبدالله الى وجوب زيادة الدخل الحكومي عبر إعادة النظر بالاقتطاعات الضريبية التي تقدم للميسورين واغلاق كل الثغرات القانونية التي تمكن الشركات الكبرى من تقليل فاتورتهم الضريبية قائلًا:
"معظمنا استفاد من الخصومات الضريبية او المساعدات الحكومية او الخصومات الضريبية خلال الجائحة، علينا نحن واجب أخلاقي اليوم، وخاصة أصحاب الدخول المرتفعة، ان نقبل بزيادة ضريبية لتسديد المبالغ التي صرفت وتصرف علينا وليس ترحيلها للأجيال المقبلة".
لمعرفة المزيد، اضغط على الملف الصوتي أعلاه.
