بعد ثماني سنوات على وضع سياسة اعتقال طالبي اللجوء خارج الأراضي الاسترالية، والانتقادات التي طالت هذه السياسة داخليا وخارجيا، توصلت استراليا وبابوا نيو غيني لاتفاق يتم بموجبه إنهاء سياسة استمرت لفترة ثماني سنوات وتم من خلاله إرسال مئات طالبي اللجوء إلى جزيرة مانوس من أجل دراسة طلباتهم هناك لكنها بالوقت نفسه أبقت على ناورو كمركز لتجميع طالبي اللجوء قبل البت بمصيرهم.
وبحسب أرقام شهر تموز يوليو الماضي، فإن 124 طالب لجوء لا يزالون بابوا نيو غيني وحوالي 107 معتقلين في ناورو.
لن يتم تجديد الاتفاق مع بابوا نيو غيني الذي ينتهي في آخر شهر كانون الأول ديسمبر من هذا العام، وابتداء من مطلع العام 2022 ستتولى حكومة بابوا نيو غيني إدارة هذا الملف وكل الخدمات المتعلقة بطالبي اللجوء داخليا، وسوف تتحمل مسؤولية أولئك الذين يبقون على أرضها.
لكن ليس هناك أي تغيير على سياسة الحكومة فيما يتعلق بناورو، حيث أبرمت أستراليا اتفاقا مع هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ على الاستمرار بتسيير ملفات طالبي اللجوء فيها لأجل غير محدود.
عبد العزيز آدم هو أحد طالبي اللجوء الذين احتجزوا في جزيرة مانوس التابعة لبابوا نيو غيني، وقد أمضى في المعتقل مدة ست سنوات، لكنه حصل منذ حوالي سنتين على اللجوء في سويسرا بعد فوزه بجائزة عالمية تقديرا لدفاعه عن حقوق المعتقلين.
ويقول عبد العزيز إن فترة البقاء في تلك الجزيرة كانت صعبة جدا وحان الوقت لإيجاد حل لحوالي 120 شخصا ما زالوا هناك مقترحا أن يتم توطينهم في نيوزيلندا على سبيل المثال.
وأضاف عبد العزيز إن هذا الخبر صادم لكنه ليس مفاجئا.
"أنا عشت في تلك الجزيرة وأعرف سياسة أستراليا وأعرف الشعب الأسترالي، أنا لست متفاجئا لكني أعتقد أن الحكومة ملزمة بمن بقي في تلك الجزيرة، لأن سمعة أستراليا على مستوى العالم أصبحت سمعة غير جيدة، وأصبحت معروفة بأن أستراليا تعذب اللاجئين".
وقال إن أستراليا فقدت مصداقيتها أمام العالم بسبب سياستها مع طالبي اللجوء وقال إنه ليس متأكدا مما سيحصل بعد هذا القرار لكنه متفائل بأن 80 بالمئة من أولئك اللاجئين قد يتم نقلهم إما إلى الولايات المتحدة أو نيوزيلندا.
وأشار عبد العزيز إلى أن لديه الكثير من الأصدقاء الأستراليين وأنه يكنّ لهم كل المحبة والاحترام ولا يزال على تواصل معهم.
وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز قالت إن ذلك هو تطور مهم. وذكّرت بأنه بين عامي 2008 و2013 وصل أكثر من 50 ألف شخص إلى أستراليا على متن أكثر من 820 قاربا، كما وغرق 1200 شخص على الأقل في البحر.
وكان الاتفاق مع بابوا نيوغينا قد تم في عهد رئيس الوزراء العمالي السابق كافين راد في عام 2013 بعد وصول عشرات الالاف من طالبي اللجوء ، وموت كثيرين في البحر.
وفي تصريح لأس بي أس قال السيد راد إن الاتفاقية كانت حلا مؤقتا لفترة عام واحد، ولم يكن يجب تمديده إلى ما لا نهاية، وكان يجب، بعدما اتضح بطء العملية، أن يتم احضار طالبي اللجوء الى أستراليا لدراسة ملفاتهم فيها، أو توطينهم في دولة أخرى مثل نيوزيلندا.
وقالت المتحدثة عن الشؤون الداخلية في حزب العمال كريستينا كينيلي إن حزب العمال يؤيد دراسة الطلبات خارج استراليا، والتوطين في دول المنطقة وإعادة القوارب من حيث أتت، لكنها قالت إن سوء إدارة حكومة موريسون قد أدت إلى اعتقال لا نهاية له ومعاملة قاسية للناس.
ولا يزال حوالي 124 لاجئ وطالب لجوء في بابوا نيو غيني، وكانت نيوزيلندا قد عرضت توطين 150 شخصا، لكن أستراليا قد رفضت هذا العرض لغاية الآن.
المتحدث عن شؤون الهجرة في حزب الخضر النائب نيك ماكيم، قال إن هذه القضية معيبة برمتها، مقترحا أن تتفاوض بابوا نيو غيني الان مباشرة مع نيوزيلندا وتقبل عرضها الجيد، فيصبح ممكنا خلال عام من الآن أن يتوطن أولئك اللاجئون فيها ويتلقون الرعاية اللازمة:
ومنذ عام 2014 لم يصل أي قارب إلى استراليا، لكن المتحدث باسم منظمة العفو الدولية غراهام توم، قال إن هناك انتقاد دولي متكرر لما يعتبر انتهاكا لحقوق الانسان.
