يقول خبراء قانونيون إن المظاهرات أصبحت حدثاً منتظماً في المجتمع الأسترالي على مدى العام الماضي منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 1200 شخص، أدى الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة، والذي اعتبرته محكمة العدل الدولية إبادة جماعية محتملة، إلى مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني وتحويل جزء كبير من غزة إلى أنقاض.
وأصبحت سلسلة المظاهرات الأسبوعية التي تقام في جميع أنحاء البلاد تضامناً مع الشعب الفلسطيني أكبر حركة مناهضة للحرب في أستراليا منذ حرب العراق
ولكن إلى جانب هذه التظاهرات والنقاش السياسي في البرلمانات الاسترالية ، شهدت البلاد تصاعداً في أعمال التخريب والعنف والتعصب الموجه ضد اليهود والمسلمين الأستراليين في مختلف أنحاء البلاد.ومن بين الأمثلة الأكثر إثارة للصدمة ما حدث قبل أسابيع قليلة عندما ألقي قنابل حارقة على كنيس "أداس إسرائيل" في ملبورن والذي يجري التحقيق فيه الآن باعتباره حادثاً إرهابياً محتملاً.
وعلى إثر الهجوم، اقترحت رئيسة حكومة ولاية فيكتوريا جاسينتا ألان عددًا من التدابير المناهضة للاحتجاجات، زاعمة أن معاداة السامية تنشط داخل الحركة المؤيدة للفلسطينيين.
وتشمل المقترحات الجديدة من حكومة فيكتوريا حظر استخدام أقنعة الوجه في الاحتجاجات، وحظر أعلام الجماعات المدرجة على قائمة الحكومة الأسترالية كمنظمات إرهابية، وحظر استخدام الاقفال والمواد اللاصقة في الاحتجاجات.
واوضح ديفيد موهي كاناليس من مركز قانون حقوق الإنسان إن النهج القاسي ضد التظاهرات في فيكتوريا بحسب قوله يتماشى مع سياق أوسع من إجراءات صارمة ضد المحتجين اتخذتها الحكومات في جميع أنحاء أستراليا .فعلى سبيل المثال أقرت ولاية نيو ساوث ويلز أقوى القوانين المناهضة للاحتجاجات في البلاد بينما تفرض ولاية جنوب أستراليا حاليا أشد العقوبات المالية مع غرامات تصل إلى 50 ألف دولار للاحتجاجات العادية.
ويخشى البروفيسور لوك ماكنمارا، عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق والعدالة بجامعة نيو ساوث ويلز من ان مشاركة الأستراليين في التقليد الديمقراطي القديم المتمثل بالاحتجاج والتظاهر العام أصبح اليوم أكثر خطورة مما مضى
حق التظاهر في استراليا يتعرض للتآكل والانكماش مع تركم القوانين التي تسنها الحكومات لتقييد حقوق المتظاهرين
ورغم أن مستقبل الحق في الاحتجاج قد يبدو قاتما، يقول المحامي ديفيد موهي كاناليس إن هناك تغييرات يمكن إجراؤها لتأمين هذا الحق في المستقبل.ومن بين هذه الحلول إنشاء قانون وطني لحقوق الإنسان يكرس الحق القانوني في الاحتجاج والتظاهر
ما يجب القيام به قبل كل شئ هو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان حيث يفهم الأستراليون العاديون أن لديهم القدرة على الوقوف في وجه المؤسسات السياسية ومحاسبتها عندما تنتهك هذه الحقوق.
ننوه الى ان SBS News تواصلت مع حكومة فيكتوريا للحصول على بيان بشأن التدابير المقترحة بشأن الاحتجاجات، لكنهم لم يتمكنوا من الرد في الموعد المحدد
