قال خبير الهجرة رأفت سوريال إن تأشيرة Employer nomination scheme هي أحدى الأبواب الموجودة في نظام الهجرة الأسترالي من أجل الحصول على تأشيرة دائمة للبقاء والعمل في أستراليا.
وقال سوريال إن تلك التأشيرة التي تحمل رقم Subclass 186 يمكن الحصول عليها ضمن ثلاث فئات. الفئة الأولى تحمل اسم Direct Entry stream وهي تسمح للمتقدمين من خارج أستراليا بالحصول عليها.
وأضاف أنه للحصول على تلك الفئة على المتقدم أن يحصل على وظيفة داخل أستراليا، ويقوم رب العمل بترشيحه على تلك التأشيرة. كما ينبغي أن تكون مؤهلاته قد تم معادلتها والاعتراف بها داخل أستراليا بالإضافة إلى تحقيق معدل 6 في امتحان ILETS. وقال سوريال إن المتقدم يجب أن يكون عمره أقل من 45 عاما، ما لم يحصل على استثناء من الحكومة.
وتكلف تلك التأشيرة حوالي أربعة آلاف دولار وتستغرق فترة البت في الطلب المقدم حوالي سبعة أشهر، لكن المحامي رأفت سوريال قال إن هناك تأخير في التعامل مع الطلبات المختلفة، بغض النظر عن نوع التأشيرة، بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا.
أما الفئة الثانية لتلك التأشيرة هي Temporary Residence Transition stream فتسمح لحملة تأشيرات العمل المؤقتة والموجودين داخل أستراليا بالانتقال إلى تأشيرة دائمة للعيش والاستقرار بشكل دائم.
وقال المحامي رأفت سوريال إن تلك الفئة أسهل، لأن المتقدم يكون موجودا بالفعل داخل أستراليا، بمعنى أنه قد اجتاز امتحان الإنجليزية وتم الاعتراف بمؤهلاته ومعادلتها. ومن أجل أن يتم ترشيحك من قبل رب العمل فيجب أن تعمل لديه بشكل مستمر لمدة 3 أعوام، وبعده يمكن للشركة أن تعرض الكفالة لتنتقل إلى التأشيرة الدائمة.
ونصح سوريال من يرغب في التقدم على تلك التأشيرة أن ينهي أي معاملات عالقة مع حكومة الكومنولث الأسترالية، سواء كانت غرامات أو ديون أو أي مدفوعات عالقة، لكي لا يتعطل الطلب المقدم.
وتستغرق الطلبات عادة في تلك الفئة ستة أشهر إلى عشرة أشهر، مع توقع التأخير بسبب كوفيد-19. وتبلغ التكلفة أربعة آلاف دولار.
والفئة الثالثة من تلك التأشيرة هي Labour agreement stream، وهي تقتصر على الشركات التي تملك اتفاقات مع اتحادات العمال في أستراليا. وقال سوريال إن تلك التأشيرة نادرة للغاية ولا يتم التقدم عليها كثيرا.
وبالفعل أعلنت الحكومة تعليق العمل بتلك التأشيرة بسبب نقص الطلبات عليها.
وهذه التأشيرة مثل الفئتين السابقتين، تسمح لحاملها بالحصول على الإقامة الدائمة بتكلفة أربعة آلاف دولار، بعد أن يتم الترشيح من قبل شركة بشرط أن يكون لديها اتفاق مع اتحادات العمل.
