النقاط الرئيسية:
- أظهر استطلاع للرأي نشره روي مورجان في نيسان/ابريل أن التأييد لحملة "نعم" لتمرير مشروع قانون "الصوت إلى البرلمان" قد انخفض إلى 46 في المائة وسط مخاوف متزايدة من أن يكون مثيرًا للانقسام
- كان زعيم المعارضة بيتر داتون من أبرز الأصوات الرافضة لهذا الاستفتاء فيما دافعت وزيرة السكان الأصليين الأستراليين ليندا بورني عنه معتبرًا انه استكمال لمسيرة حقوقية بدأت مع استفتاء 1967
- أيد أكثر من 90 % من الناخبين تغيير مادتين في الدستور اعتُبر أنهما تشكلان تمييزاً تجاه السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في استفتاء 27 أيار/مايو 1967 الذي بات مصدر إلهام للمدافعين عن استفتاء صوت البرلمان
كانت وزيرة السكان الأصليين الأستراليين ليندا بورني مجرد طفلة عندما أُجري استفتاء مهم في عام 1967 حيث كان من المقرر أن يسمح هذا الاستفتاء بإدراج السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في التعداد السكاني لأول مرة.
تقول بورني:
كنت ابلغ من العمر 10 سنوات في عام 1967، وفي السنوات العشر الأولى من حياتي، كما هو الحال مع العديد من الأشخاص الآخرين هنا اليوم، لم يتم احتسابنا
"عرفت أستراليا عدد الأغنام آنذاك، ولكن غاب عنها عدد السكان الأصليين. كان الأمر يتعلق بالاعتراف بأننا موجودون، والاستفتاء هذه السنة هو استمرار لهذا الاعتراف".
في هذا الإطار يقول ناثان أبو العضو في مجموعة المشاركة في استفتاء الأمم الأولى: "لدينا دور كبير نلعبه في هذا الاستفتاء وبالنظر إلى عمتي جاكي هوجينز وعمتي بات وعمتي ليندا، لقد قاموا بالكثير من المهام الصعبة".
وتابع قائلًا:
هم تكفلوا بالعبء الأكبر في استفتاء عام 1967 وجعلونا نتجاوز الحد الفاصل. لقد قاتلوا فعلًا وكشاب اليوم أقول إنه حان وقتنا لنتحد
وقد عادت مجموعة المشاركة في الاستفتاء الصوتي إلى أولورو للاحتفال بمرور ست سنوات على الإعلان عن بيان اولورو من القلب.
يأتي ذلك في الوقت الذي نوقش فيه مشروع قانون الاستفتاء في كانيرا وكان زعيم المعارضة بيتر داتون من أبرز الأصوات الرافضة، قائلاً، "سوف يعيد الصوت عنصرية أمتنا في وقت نحتاج فيه إلى توحيد البلاد. اقتراح رئيس الوزراء هذا سيقسّم بشكل دائم على أساس العرق. كما قلت، يدعم حزب الأحرار الاعتراف الدستوري، ولكننا لا نؤيد تكريس ذلك دستورياً لأن ذلك مثير للانقسام ومؤجج للاضطراب ومعرقل للديمقراطية".
وتابع داتون قائلًا: "نتطلع جميعًا إلى نتائج عملية من شأنها تحسين حياة السكان الأصليين الأستراليين. لا يوجد زعيم ولا حزب ولا أسترالي يحتل مكانة أخلاقية عالية في هذا الشأن".
وفي ردّها على داتون تقول وزيرة السكان الأصليين الأستراليين ليندا بورني بأن زعيم الائتلاف يناقض نفسه:
أنا آسفة لأنه قرر التصويت بـ "لا". وإذا كان قلقًا للغاية بشأن المصالحة، فسأطلب منه التصويت بـ "نعم"
أنا آسفة لأنه قرر التصويت ب "لا". وإذا كان قلقًا للغاية بشأن المصالحة، فسأطلب منه التصويت ب "نعم"
ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع قانون "الصوت إلى البرلمان" في مجلس النواب الأسبوع المقبل. وفي وقت لاحق في حزيران/يونيو ، سيواجه التدقيق في مجلس الشيوخ. لكن المتحدثة باسم تحالف السكان الأصليين الأستراليين السناتور جاسينتا برايس هي بالفعل من بين أكثر المنتقدين للمشروع حيث تقول: "في عام 1967، صوّتنا بأغلبية ساحقة لدعم السكان الأصليين الأستراليين ليتم الاعتراف بهم كمواطنين متساوين وإتاحة فرص متساوية في العمل والتعليم وهذا ما تخلفت عنه أستراليا".
"لقد أظهرت استراليا بانها ليست دولة عنصرية على الإطلاق. ولكن هذا الاستفتاء من شأنه أن يؤدي إلى خلق انقسامات عرقية. لذا، نعم، نحتاج لأن نكون محترمين في هذا النقاش. نحتاج إلى احترام كل يصوّت بـ "نعم" وبالطبع بـ "لا". أنتَ لست عنصريًا إذا كنت تؤيد التصويت بـ "لا" في هذا البلد".
هذا وأظهر استطلاع للرأي نشره روي مورجان في نيسان /ابريل أن التأييد لحملة "نعم" قد انخفض إلى 46 في المائة وسط مخاوف متزايدة من أنه أصبح موضوعًا مثيرًا للانقسام، وسط انتشار المعلومات المضللة حول الصوت. فيما يقول المدافعون عن المشروع إنهم يأملون ألا يكون النقاش المكثف بدون فائدة.
كيف بات استفتاء 1967 مصدر إلهام للمدافعين عن استفتاء منح صوت للسكان الأصليين في البرلمان؟
الإجابة في هذا التقرير في الملّف الصوتيّ أعلاه.
