مسألة شغلت الرأي العام الأسترالي في شهر مارس أذار الماضي، وما زالت تداعياتها ماثلة أمامنا لغاية اليوم.
بعد ثلاثة أسابيعَ من جلسات الاستماع، أصدرت لجنة التحقيق الخاصة في قضية روبي برنسس نتائجها يوم الجمعة الماضي. التقرير الذي جاء ب 330 صفحة وجه انتقادات قاسية للسلطات الصحية في NSW بينما برأ سلطات حماية الحدود. واليوم خرجت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان لتعتذر علنا عن "الأخطاء الفظيعة" بعدما وصف التقرير ما حدث بأنه لا يحتمل التبرير أو التفسير أو الأعذار.
النقاط الرئيسية
- التحقيق الذي كلفت بإجرائه حكومة نيو ساوث ويلز خلص إلى أن السلطات الصحية تتحمل مسؤولية الأخطاء
- رئيسة حكومة الولاية تعتذر بلا تحفظ
- تحقيقان آخران سوف يصدران تقريرهما في غضون شهر
التحقيق الذي قاده المحامي Bret Walker SC وجد أن السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز ارتكبت أخطاء جسيمة و"غير مبررة" أثناء كارثة سفينة الرحلات البحرية Ruby Princess ، والتي أدت إلى انتشار COVID-19 في جميع أنحاء البلاد.
وبعد أن قرأت السيدة بريجيكليان نتائج تقرير تحقيق خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد نشره للجمهور بعد ظهر يوم الجمعة، قالت للصحفيين اليوم في سيدني أنها تعتذر الآن دون تحفظ لأي شخص عانى نتيجة الأخطاء التي ارتكبها أفراد من وزارة الصحة، كما جاء في التقرير. ونوهت على وجه الخصوص، باثنين وستين شخصا اصيبوا بالفيروس بطريقة ثانوية".
وكانت لجنة التحقيق الخاصة برئاسة Bret Walker SC حددت سلسلة من الأخطاء، قالت أنها لا تحتمل التبرير أو التفسير أو العذر، ارتكبتها السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز، قبل وبعد السماح ل 2700 راكب بالنزول إلى رصيف Circular Quay في سيدني في شهر أذار مارس.
وقد سُمح للركاب بالنزول قبل ظهور نتائج فحوصات فيروس كورونا خضع لها ثلاثة عشر راكبا، والتي أظهرت في وقت لاحق إصابة ثلاثة منهم على الأقل. وقال المحقق Walker إن التأخير في إجراء الفحوص لم يكن مبررا.
كما وجد أن حكومة نيو ساوث ويلز أخطأت بالسماح للركاب الذين نزلوا من السفينة بالسفر مباشرة إلى الولايات الأخرى والخارج، منتهكة بذلك أمرا صحيا حديثا. وقال التقرير إنه كان من المفترض أن يخضع كل الركاب لفحص فيروس كورونا في الوقت الذي كانوا فيه في الحجر الصحي الالزامي.
ووجد التحقيق أن تفشي فيروس كورونا على متن روبي برنسس قد أدى إلى إصابة 663 راكبا و28 وفاة، منهم عشرون في أستراليا وثمانية في الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أنه وفي 10 مارس أذار، صدر تحديث جديد من قبل (الرابطة الأسترالية للأمراض المعدية) يقول إنه يجب أجراء فحوص على "أي حالة مشكوك بها" على متن السفينة. لكن عندما أجرى موظفون "تقييما للمخاطر" في 18 آذار مارس لم يكن لديهم التعريف الجديد لكلمة "حالة مشكوك بها" أو "suspect case وخَلُصت اللجنة إلى القول إن "ذلك كان خطأ جسيما ومحسوسا.
جدير بالذكر أيضا أن ركاب سفينة روبي برنسس وذويهم بدأوا بدعوى قضائية جماعية بحق شركة Carnival Plc and Princess Cruise Lines ، ويطالب مكتب المحاماة Shine Lawyers التي تمثلهم بتعويضات من خلال المحكمة الفدرالية.
وفي لقاء مع SBS Arabic24 تقول المحامية الدكتورة بهية أبو حمد إنه في عصر الانترنت والمعلومات لا يوجد أي مبرر على عدم معرفة المسؤولين بالمعلومات، وقالت "لكنهم لا يريدون أن يسمعوا".
وتوقعت المحامية أبو حمد أن تتم مقاضاة الحكومة من قبل المتصررين بالإضافة إلى الشركة المالكة للسفينة.
ويقول محامون من مكتب المحاماة Shine Lawyers إن الدعوى ستدعي بأن الشركة المالكة للسفينة انتهكت الضمانات المقدمة للزبائن، وتصرفت بشكل مضلل وخادع، وأخفقت بالوفاء بواجبها الرعائي في توفير سفينة آمنة.
"المالك والمشغل علموا بالمخاطر التي قد يتعرض لها الركاب قبل أن تترك الباخرة لكنهم أخفقوا باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية وأمن المسافرين على متن الرحلة التي يشرفون عليها".
وان المسافرين وثقوا بشركة (كارنيفال) بأن تتخذ الإجراءات المناسبة، لكنهم لم يبلغوا بمخاطر فيروس كورونا، والبعض منهم دفع أغلى ثمن.
وكانت الشركة عبرت في بيان لها عن "جُل احترامها لضيوفها، وقالت إنها تدرك تأثير كوفيد 19 على الجميع في أنحاء العالم، ومنهم بعض ضيوفنا، وعناصر الطاقم، وعوائلهم.
جدير بالذكر أيضا أنه وبالإضافة إلى هذا التحقيق، تجري شرطة نيو ساوث ويلز، والمحقق في أسباب الوفيات، تحقيقين منفصلين بالقضية، ويتوقع أن يصدرا تقريرهما في غضون شهر من الآن.
استمعوا إلى اللقاء كاملا تحت المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
