وضع مفوض الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز حدا للجدل وإلقاء اللوم في قضية السفينة السياحية روبي برنسيس عندما أعلن أن الشرطة في الولاية قررت البدء بتحقيق جنائي في مسألة السماح لحوالي 2700 شخص كانوا على متن السفينة بالمغادرة والتفرق في أنحاء مختلفة من البلاد، على الرغم من وجود أعراض إصابة البعض منهم بفيروس كورونا.
فلقد بدأت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز تحقيقًا جنائيًا في ما إذا كان مشغل الباخرة السياحية روبي برنسيس قد قلل عن عمد من عدد حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا بين الركاب، قبل نزول آلاف منهم في سيدني. وقال مفوض الشرطة في الولاية إن وحدة جرائم القتل ستتولى التحقيق.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قالت المحامية الدكتورة بهية بو حمد إن نشر الأمراض في أستراليا يعتبر مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون، فإن ثبت أن شخصا قام بنقل عدوى معينة عن علم ودراية فسوف يعاقب بحسب قانون الأمن الحيوي الذي ينص على 120 عقوبة قاسية من ضمنها السجن ودفع غرامات كبيرة.
وأشارت الدكتورة بو حمد إلى أنه وبحسب الأدلة والأقوال المتداولة يظهر أن هناك إهمال من قبل جهات عديدة، منها شركة كارنيفال المسؤولة عن السفينة وجهات رسمية. وأضافت أن "هيئة الصحة في نيو ساوث ويلز كانت تحاول معرفة الحقيقة عن الإصابات الموجودة على ظهر السفينة لكنها لم تُعط إجابات واضحة". وأضافت "لم يكن هناك احترام للقانون وكان الكل يرمي المسؤولية على الجهة الأخرى."
وتقول المحامية بهية بو حمد إن كل الذين تعاملوا بهذه القضية من شركة كارنيفال استراليا إلى وزير الصحة في الولاية براد هازرد، إلى الإسعاف والشرطة، سوف يخضعون للتحقيق. ولن يعفى أي شخص من التحقيق حتى معرفة ما إذا كان هناك خرق لقوانين الأمن الحيوي أو قوانين الولاية.
وكانت السفينة أصبحت أسوأ بؤرة لتفشي وباء كورونا في البلاد، حيث ترتبط بنحو 622 حالة إصابة مؤكدة وقرابة 11 حالة وفاة. وكان السماح لتلك السفينة بالرسو في سيدني الشهر الماضي ومغادرة 2700 من ركابها دون الفحوصات المطلوبة قد أصبح ساحة للسجال السياسي بين سلطات نيو ساوث ويلز وإدارة حرس الحدود الفيدرالية.
لكن المسألة أصبحت الآن، وكما قال ناطق باسم المعارضة العمالية بالولاية: بعيدا عن العين، بعيدا عن الفكر.
الناطق عن شؤون الصحة في المعارضة العمالية في نيو ساوث ويلز راين بارك انتقد قرار نقل السفينة إلى سواحل وولينغونغ، قائلا إن منطقة إيلاوارا ليست مهيئة للتعاطي مع أي تدفق محتمل لأشخاص مصابين بفيروس كورونا إذا تفشى الفيروس بين المتبقين على متن السفينة. وأشار إلى أن المستشفيات المحلية ليس فيها أسرة كافية للعناية المركزة او الموارد الضرورية. وقال إن الأمر بالنسبة للحكومة الآن هو : بعيدا عن العين بعيدا عن الفكر.
استمعوا إلى اللقاء مع المحامية بهية بو حمد في المدونة الصوتية.
لمزيد من المعلومات حول فيروس كورونا يمكن الاتصال بهذا الرقم 1800020080 التابع لوزارة الصحة الأسترالية، وإذا كنت تود الاستفسار عن مشكلة صحية تعاني منها تحدّث مع ممرض معتمد على رقم 1800022222، وفي حالة الطوارئ يجب الاتصال برقم 000.
