بعد عقد من الزمن، قررت الحكومة الفيدرالية السماح للاجئين الذين وصلوا إلى أستراليا عن طريق القوارب بجلب أفراد عائلاتهم إلى أستراليا. وتقول الحكومة إن القرار يفتح الطريق أمام طلبات التأشيرات لعشرات الآلاف من أفراد الأسر الذين ينتظرون النظر في طلباتهم.
اقرأ المزيد
مبادرة قانونية لدعم طالبي اللجوء
وألغى وزير الهجرة أندرو جايلز رسميًا سياسة حكومة الائتلاف السابقة المتمثلة في وضع طلبات لم شمل الأسرة من قبل اللاجئين القادمين بالقوارب في أدنى درجات الأولوية عند النظرات في الطلبات. مشيرا إلى ان الحكومة تعالج طلبات اللجوء بطريقة إنسانية.
وقال الوزير جايلز لأس بي اس إن "الحكومة فخورة بتحسين مسارات لم الشمل لحاملي التأشيرات الدائمة ، خاصة وان كثيرا منهم انفصلوا عن عائلاتهم لأكثر من عشر سنوات. مما أدى إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية وفرض حالة عدم يقين كبيرة ودائمة على حياتهم".
طالبة اللجوء من سوريا نيران طبيعي التي وصلت إلى أستراليا عن طريق القوارب عام 2012 وتركت اثنين من أولادها في ايران وتأمل في لم شمل عائلتها بعد هذا القرار.
تقول لإذاعة أس بي اس عربي24 "انتظر بفارغ الصبر رؤية أولادي في طهران. وفي ايران الوضع غير مستقر. طرت من الفرحة لما سمعت بهذا الخبر حتى وان كنت غير متأكدة من اني مشمولة به أم لا لانه لم تتكشف تفاصيل أكثر بعد عن هذا القرار. احساس البعد وعدم اخذ أولادي بحضني صعب جدا."
السيد عبد الواحد البدري وهو طالب لجوء منذ عام 2013 وترك أولاده في العراق ولم يلتقٍ بهم منذ ذلك الحين. قال لإذاعة اس بي أس عربي24 "أعاني جدا بسبب انفصالي عن عائلتي المتواجدة في العراق. لما سمعت هذا الخبر شعرت بالفرح ولكن هذا الفرح تلاشى سريعا لاني غير مشمول كوني أحمل التأشيرة المؤقتة".
LISTEN TO
حقوقي : الإفراج عن طالبي اللجوء في ملبورن خطوة تاريخية جاءت نتيجة رضوخ الحكومة للضغوط
SBS Arabic
21/01/202111:55
ومن المتوقع أن يكون المتقدم للحصول على تأشيرة عائلية من أفغانستان وإيران من أكثر المجموعات المستفيدة من هذا القرار. كما قامت الحكومة بزيادة عدد موظفي الهجرة الذين يقومون بمعالجة التأشيرات للأفراد الذين يعانون من مواقف معقدة. وسوف تتضاعف مجموعة الموظفين الحالية المكونة من 20 موظفاً إلى 40.
وتلتزم حكومة حزب العمال التي تولت السلطة بعد انتخابات أيار/مايو 2022 بالسياسة العامة بشأن وصول المهاجرين بالقوارب والتي لم تشهد أي تغيير.
وتتضمن سياسة العمال الحدودية إجراءات صارمة لإعادة القوارب، حيث تتم إعادة الذين يحاولون الوصول إلى أستراليا إلى البلد الذي جاؤوا منه، أو إرسالهم إلى وطنهم الأم أو نقلهم إلى مركز احتجاز المهاجرين.
وكانت حكومة ألبانيزي قد وعدت أنه في حال انتخابها، ستقوم بإلغاء تأشيرات الحماية المؤقتة.
وأثار حزب الخضر وعدد من النشطاء مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم في هذا الالتزام، وقد أشارت الحكومة إلى اتخاذ إجراء في الأشهر المقبلة.
ويتوقع محللو الهجرة أن يحدث ذلك بالتزامن مع إعلان الميزانية الفدرالية لأن التغييرات تؤثر على 31,000 من حاملي التأشيرات المؤقتة وسيكون لها آثار على التكلفة.
