تثير المصارف بين الوقت والأخر موضوع تفضليها للتعاملات الرقمية بدلاً من النقد أو الكاش وحتى أنها تفرض بعض الرسوم على السحب النقدي من أجل تشجيع الناس للاستخدام الرقمي للتعاملات فيما لا يزال العديد من الناس يفضلون النقد وسيلة للتعامل التجاري بما في ذلك اتمام عمليات البيع والشراء.
ويقول السيد جيمس أوديشو، مدير مصرف في ملبورن، إن المصارف تفضل التعاملات الرقمية لأنها سهلة في المتابعة والرقابة واصدار الكشوفات المصرفية ولكنها أيضا تتطلب من المصرف تطوير منظومة حماية ألكترونية لحماية الزبائن وتعاملاتهم ضد أي احتيال ألكتروني أو سرقة بيانات رقمية.
إن عمليات حماية الزبون الرقمية تكلف المصارف مبالغ كبيرة جداً فضلاً عن الوقت والجهد الذي تتطلبه عملية اعادة المبالغ المتنازع عليها
ويضيف السيد أوديشو إن العمليات الرقمية يسهل خضوعها للرقابة الحكومية مثل مكتب الضرائب الفيدرالي ودائرة الرعاية الاجتماعية "السنترلنك".
السيد جيمس أوديشو Source: Supplied
ويوضح أن بعض المصالح التجارية الصغرى يطالبون الزبائن بدفع مبلغ اضافي "سيرتشارج" على تكلفة العملية التجارية إذا رغبوا بالدفع بواسطة البطاقة المصرفية مما يكلفهم مبالغ اضافية على السعر الصلي.
ويشير أيضا السيد جيمس أوديشو إلى أن النقد لا يسمح للزبون في بعض الحالات استرداد المتبقي من البائع إذا كان المبلغ 3 سنتات أو 4 وفي هذه الحالة يكون الدفع بالبطاقة أسهل.
وعلى الجانب الآخر يشير السيد أوديشو إلى أن المصارف تتكلف مبالغ اضافية في حال عطل آلات سحب النقود (ATM) فلذلك يعد خيار أستخدام البطاقات المصرفية في التعاملات الرقمية أرخص وأسهل للمصارف.
