من الممكن ان يتسبب النظام القانوني الأسترالي بالحيرة والإرباك لعامة الناس، لذا فاستشارة المختصين في القضايا القانونية أمر بالغ الأهمية.
وتصل تكاليف المحامين الباهظة الى مئات الدولارات مقابل الساعة الواحدة، ما قد يشكل عقبة أمام تحقيق العدالة لكثيرين.
ولكن يمكن للأشخاص من ذوي الدخل المحدود، الحصول على المشورة القانونية المجانية في أستراليا من خلال التقدم بطلب المساعدة من لجنة المساعدة القانونية legal aid commission في الولايات والأقاليم الأسترالية أو الذهاب إلى المراكز القانونية المجتمعية التي تقدم الخدمات القانونية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.
ويقول أستاذ القانون في جامعة موناش، الدكتور Jeff Giddings إن Legal Aid authorities سلطات المساعدة القانونية تحظى بتمويل محدود ، لذلك يتعين عليها قبول قضايا معينة دون سواها، وتحديد الأعداد والنظر في وسائط بديلة.
وينظر اختبار الأهلية المعروف بـ The Means and Merit test في دخل الشخص وما يملكه من أصول والمشكلة القانونية التي يواجهها - سواء كانت مسألة جنائية أو مدنية أو متعلقة بقانون الأسرة.
وتقتصر أحياناً حاجة الشخص على بعض المعلومات أو مشورة محددة حول مسألة قانونية.
وفي حال احتاج شخص ما إلى تمثيل قانوني في المحكمة، فعليه التقدم بطلب للحصول على منحة مساعدة قانونية.
يقول أستاذ القانون بجامعة سيدني، سايمون رايس، إن معظم أصحاب الدخل المتوسط غير مؤهلين للحصول على منح المساعدة القانونية.
Source: Getty Images/seksan Mongkhonkhamsao
وقام الأستاذ رايس بتحليل بيانات المنح القانونية الوطنية الأسترالية خلال الفترة الممتدة ما بين تموز/يوليو 2020 وأيار/مايو 2021 ووجد أن 65% من المنح حصل عليها رجال و33% منها كانت من نصيب نساء أي ان الرجال حصلوا على قرابة ثلثي المنح من المؤسسات الغير ربحية لتقديم المشورة القانونية المجانية، بما في ذلك المعلومات والإحالات والتثقيف القانوني والمشورة والنصائح القضائية وخدمة التمثيل في المحاكم.
ويقول نسيم عراج، الرئيس التنفيذي لهيئة القمة الوطنية للمراكز القانونية المجتمعية في أستراليا، إن المراكز القانونية المجتمعية جزء لا يتجزأ من المجتمع ولديها شبكة قوية مع مؤسسات المجتمع المحلي من خدمات صحية وغيرها.
ويقول عراج إن المراكز القانونية المجتمعية تقرر نوع المساعدة التي تقدمها على أساس كل حالة على حدة.
ويمكن للمتصلين بالمراكز القانونية المجتمعية الحصول على معلومات قانونية وإرشادات حول الموارد المتوفرة للاستخدام الذاتي.
وأشارت ماريا وهي مهاجرة من أصول أرجنتينية، في لقاء لها مع راديو SBS تحدثت خلاله عن خبرتها دون الكشف عن هويتها إلى أنها قضت سنوات طويلة وهي تسعى للحصول على المساعدة القانونية من خلال Legal Aid NSW ومختلف المراكز القانونية المجتمعية، جراء معاناتها من العنف المنزلي.
ولا تزال قضية ماريا القانونية المتعلقة بحضانة أطفالها قيد المراجعة، وهي تقول انها لم تستوفِ معايير اختبار أهلية الحصول على المساعدة القانونية المجانية لأنها تملك منزلاً بشكل جزئي وبقرض عقاري، ولا تزال الى الآن تبحث عن محام يتولى قضيتها دون مقابل.
وتقدم الخدمة القانونية للمرأة في فيكتوريا خدمات قانونية مجانية للنساء اللواتي يعانين من صعوبات لمعالجة القضايا القانونية الناشئة عن العنف المنزلي وانهيار العلاقات.
وتقول هيلين ماثيوز، المديرة التنفيذية لـ Women's Legal Service Victoria، إنه نظرًا لمحدودية التمويل والتدريب، لا يمكن للمنظمة تقديم المشورة القانونية والتمثيل القضائي إلا لقلة قليلة من النساء.
ويمكن لأي شخص في أستراليا، الاتصال بمحام مناوب أو duty lawyer للحصول على المساعدة إذا كانت لديه قضية تبت في المحكمة في نفس اليوم ولم يكن لديه محام. وهذه الخدمة متوفرة في المحاكم والهيئات القضائية على مستوى أستراليا.
وبالرغم من مجانية الخدمة، فإن مساعدة المحامين المناوبين محدودة إذ تقتصر خدمتهم على ذلك اليوم فقط.
How to get free legal assistance in Australia Source: Getty Images/Julius Adamek/EyeEm
وفي حال كانت القضية معقدة، بمقدور المحامي المناوب تأجيل واجب المثول أمام المحكمة إلى تاريخ لاحق.
وبموجب القانون الأسترالي، يجب أن يقوم المحامون المختصون بتمثيل الأشخاص أمام المحاكم الجنائية، بينما يمكن للمدعى عليهم أن يمثلوا بأنفسهم أمام المحاكم في القضايا التي تخص شؤون الأسرة والقانون المدني.
ويقول أستاذ القانون بجامعة سيدني، سيمون رايس، إنه على الرغم من أن المحاكم توفر بيئة مناسبة للدفاع الذاتي عن القضايا الشخصية، إلا ان المعرفة القانونية وإعداد وثائق المحكمة وإتقان التحدث إلى المحكمة تعتبر ضرورية.
ويقول أستاذ القانون، الدكتور جيف غيدينغز إن جامعة موناش تدير برنامج مساعدة قانونية لشؤون الأسرة، مصمّم لمساعدة الأفراد الذين يمثلون أنفسهم في دعاوى قانون الأسرة.
وتقدم كليات حقوقية مختلفة في أستراليا، كجامعة جريفيث وجامعة ديكين وجامعة بوند وغيرها فرصة الثقيف القانوني لطلاب القانون تحت إشراف محام مؤهل وخبير، يقدم للطلاب المعرفة والدعم حول الإجراءات القانونية وإجراءات المحكمة مجانًا.
كما يمكن الحصول على معلومات قانونية مجانية عبر المواقع الإلكترونية الموثوقة.
والجدير بالذكر أن الشراكة الوطنية للمساعدة القانونية ستقدم على مدار خمس سنوات، ما بين 2020 و2025 أكثر من 2.3 مليار دولار من تمويل الحكومة الأسترالية لجميع الولايات والأقاليم لقطاع المساعدة القانونية، الذي يعاني منذ سنوات عديدة من نقص مزمن في التمويل.
