قال رئيس تحرير صحيفة المهاجر في ملبورن خالد عثمان ان نسبة كبيرة من قاطني أبراج السكن الحكومة التسعة في ملبورن، ينتمون إلى جاليات القرن الإفريقي المتحدرين من السودان وجنوب السودان واريتريا وجيبوتي والصومال. وعبر عثمان عن اعتقاده بأن حكومة الولاية اضطرت للتحرك بسرعة استجابة للارتفاع الكبير في عدد الإصابات لا سيما بعد تسجيل 23 حالة في هذه الأبراج الواقعة في ضاحيتي فليمنجتون وشمال ملبورن.
النقاط الرئيسية
- نسبة كبيرة من قاطني الأبراج التسعة في ملبورن يتحدرون من أصول افريقية
- صحفي من أصول سودانية نفى ما تردد عن تعامل حكومة فكتوريا بـ "عنصرية" مع سكان الأبراج
- البعض يرى أن التحرك الحكومي كان ينقصه التشاور بشكل مسبق مع قادة الجاليات
وتعالت الأصوات من داخل الأبراج، اعتراضاً على الطريقة التي تم فيها فرض الإغلاق بالاستعانة بخمسمئة من عناصر الشرطة الذين أوكلت إليهم مهمة تأمين مداخل ومخارج الأبراج وعدم السماح للسكان بالمغادرة إلا لأسباب ضرورية وبعد التقدم بطلب إلى السلطات المعنية.
ويرى عثمان ان هذا الإجراء الضروري كان ينقصه التشاور مع قادة الجاليات المذكورة ليتمكن أفرادها من التحضر بشكل أفضل، ولكنه نفى في ذات الوقت ما تردد في تقارير إعلامية عن تعمد الحكومة للتعامل مع السكان بطريقة تشوبها العنصرية: "حكومة فكتوريا بقيادة دانييل أندروز من الحكومات القليلة التي تواصلت مع الجاليات الافريقية بشكل وثيق ودعمتها مالياً بشكل سخي."
واشتكى عدد من السكان من الطريقة التي علموا بها بقرار الإغلاق، فالمؤتمر الصحفي العاجل لأندروز يوم السبت حمل هذه الأخبار للسكان الذي يبلغ عددهم زهاء 3000 شخص. وبعد أن قضى السكان الليلة الأولى في ما وُصف بالـ "السجن" في وحداتهم السكنية، بدأت الحكومة تتدارك الموقف وبدأت بتوفير متطلبات السكان الدوائية والغذائية.
سيارات الشرطة تصطف على مدخل أحد الأبراج السكنية التسعة في ملبورن Source: AAP
موقع الأبراج القريب من الوسط التجاري لمدينة ملبورن، طرح تساؤلات حول ما اذا كانت المناطق الثرية المجاورة ستُعامل بنفس الطريقة في حال ظهرت فيها إصابات كورونا، وتساءل البعض مجدداً عن مدى التزام الجاليات المهاجرة بتعليمات السلطات الصحية التي لطالما ناشدت السكان بضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة العامة.
بعد ظهور نتائج الفحوصات، سنعرف إن كان الإغلاق بهذه الصرامة محقاً أم لا.
وأشار عثمان إلى نقطة هامة لعبت دوراً محورياً في تحرك حكومة فكتوريا، فالاكتظاظ السكاني في هذه الأبراج لا يخفى على أحد مما يصعب من تطبيق التباعد الاجتماعي: "الوضع في الأبراج مثل سفن الرحلات البحرية كروبي برينسس وغيرها من السفن التي انتشر فيها الفيروس بسرعة نظراً للكثافة البشرية. سكان الأبراج يستخدمون نفس المصاعد وفيه كل طابق 10 شقق وبالتالي احتمالية انتقال العدوى فيها أكبر من غيرها."
تجدر الإشارة إلى أن حكومة فكتوريا قررت صرف مساعدات مالية عاجلة لسكان الأبراج لمساعدتهم على التكيف مع الإغلاق الذي سيستمر لخمسة أيام على الأقل.
"لا يمكن تعويض حرية الانسان. هم يقبعون فيما يشبه السجن" بهذه الكلمات وصف عثمان ما يحدث، وتحدث عن مشكلة قديمة قلما تُسلط عليها الأضواء في وسائل الإعلام: "هناك فجوة بين الاحياء الفقيرة والاحياء الغنية في ملبورن. من الأساس لا يجب أن يكون هؤلاء الناس في هذه الأبراج. يجب أن يعيشوا في سكن يليق بانسانيتهم."
وأخيراً وجه عثمان اللوم لولاية الحكومة لأنها – على حد وصفه – لم تتنبه منذ بداية الأزمة لهذه التجمعات البشرية المكتظة المتمثة بهذه الأبراج، واعتبر أنه كان الأجدر بالحكومة المباشرة بإجراءاتها قبل تأزم الوضع بهذه الطريقة.
استمعوا إلى المقابلة مع الصحفي خالد عثمان في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
