في تحول هو الاول منذ عقدين من الزمان دعمت أستراليا قرار الأمم المتحدة المطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن كما دعا القرار إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وكانت استراليا واحدة من 157 دولة عضو في الأمم المتحدة صوتت لصالح القرار وكندا والمملكة المتحدة، لصالح القرار. وصوتت ثماني دول، بما في ذلك الولايات المتحدة واسرائيل والأرجنتين ضده. وامتنعت سبع دول أخرى عن التصويت.
ويمثل التصويت الاسترالي الداعم للقرار الاممي انشقاقا عن الجبهة التي تقودها امريكا وعودة الى الموقف الرسمي السابق للبلاد
وقال سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة جيمس لارسن للجمعية العامة إن حل الدولتين "يظل الأمل الوحيد لكسر حلقة العنف التي لا تنتهي".
وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية بيني وونغ إن أستراليا "قوة متوسطة بناءة"، لكنها تسعى إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة في الأمم المتحدة.
"لا نحصل دائمًا على كل ما نريد. ولكن إذا اعتقدنا في المحصلة النهائية أن القرار سيساهم في السلام وحل الدولتين، فسوف نصوت لصالحه".
فما الذي تعنيه هذه الخطوة الاسترالية وهذا التحول الدبلوماسي من كانبرا؟ سؤال طرحناه على امين سر حركة فتح في استراليا ورئيس اتحاد عمال فلسطين في استراليا السيد بشير صوالحة، والذي قال
هذه الخطوة تؤكد التزام استراليا المتجدد بالقانون الدولي وحقوق الانسان كما تؤكد ان العالم ادرك عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي وممارساته ضد الشعب الفلسطيني
امين سر حركة فتح في استراليا ورئيس اتحاد عمال فلسطين في استراليا السيد بشير صوالحة
هذا انتصار للعدالة والقانون الدولي ويضع مسؤولية على المجتمع الدولي للضغط على المجتمع الدولي لانهاء الاحتلال
وانتقد المتحدث باسم المعارضة الخارجية سيمون برمنجهام الحكومة العمالية لوضع أستراليا "على خلاف" مع الولايات المتحدة و"تخليها عن حليف ديمقراطي رئيسي في إسرائيل".
ويقول الناشط الفلسطيني وممثل اتحاد عمال فلسطين في سيدني السيد مروان عكرماوي ان حكومة استراليا وحكومات العالم بأسره تحت ضغط كبير من القوى اليسارية ومواطنيها من اصول عربية والداعمين لحقوق الانسان
نرحب بالخطوة الاسترالية وان كانت قد جاءت متأخرة فحزب العمال كان قد وعد قبل انتخابه بالاعتراف بدولة فلسطين ولم يقم بذلك حتى الان
