أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات الأسترالية عن وضع ضوابط جديدة وصفتها بالصارمة بحق شركات الإتصالات التي لا تقدم المساعدة للأستراليين الذين يتعرضون لعمليات الاحتيال عن طريق الهاتف والمسماة Scam Calls.
وتلزم القواعد الشركات بمشاركة المعلومات التي تملكها مع شركات الاتصالات الأخرى والإبلاغ عن مكالمات الاحتيال إلى السلطات.
وفي حال عدم التزام الشركات بتلك القواعد فإنها تواجه غرامة تصل إلى 250,000 دولار.
وقال وزير الاتصالات Paul Fletcher لشبكة ABC إنه تلقى شخصيا مكالمة احتيال، واصفا المحتالين بأنهم "مزعجون في أحسن الأحوال، وفي اسوأ الأحوال فإن القضية تعتبر احتيالا كبيرا."
وقالت الحكومة الفيدرالية ان الأستراليين خسروا هذا العام 36 مليون دولار من مكالمات الإحتيال.
وقال الوزير فليتشر "في الغالب تأتي تلك الاتصالات من خارج أستراليا، وتكون قادمة من منظمات إجرامية، وتعتمد على إجراء عدد كبير من الاتصالات، وفي حال وقوع عدد قليل من الضحايا في الفخ فإن الأمر يكون مستحقا لعناء هؤالء المجرمين."
وقال الوزير إن الخطوة الوطنية لمكافحة الاحتيال قد نجحت حتى الآن في منع أكثر من 30 مليون مكالمة احتيال.
من جانبه قال خبير الأمن الإلكتروني الدكتور مرتضى البنا، لإذاعة أس بي اس عربي24، إن "الاحتيال عن طريق الهاتف هو محاولة من بعض الأشخاص لخداع شخص ما من خلال إيهامهم أنهم أما جهة رسمية أو إحدى الشركات التي يتعامل معها الشخص."
وأضاف إن هدف المكالمات هو "الحصول على معلومات شخصية مثل تاريخ ميلاده أو العنوان من أجل بيع تلك المعلومات أو انتحال شخصية الضحية مستقبلا."
ونصح الدكتور البنا ألا نقوم بإعادة الاتصال بأي رقم دولي تصلنا منه مكالمة لأنه قد يكون احتيال، وبالتالي تترتب عليك مبالغ مالية بسبب معاودة الاتصال بالرقم.
وأضاف إذا كان الإتصال غير وهمي كأن يكون من جهة رسمية فأنها تقوم بترك رسالة صوتية لك وترك رقم الهاتف.
كما نصح بالتأكد من الرقم المتروك من أي جهة رسمية عن طريق البحث على الإنترنت.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعلنت عن تخصيص مليار و600 مليون دولار لتعزيز قدراتها في مجال الأمن الإلكتروني لمواجهة أي هجمات محتملة تستهدف المؤسسات الأسترالية.
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع خبير الأمن الإلكتروني الدكتور مرتضى البنا
