في بودكاست "مال واقتصاد" لهذا الأسبوع، نقرأ مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله بين السطور في الوعود الانتخابية الاقتصادية لكل من ائتلاف الأحرار والوطنيين والعمال ونحلل ما اذا كانت منطقية وقابلة للتطبيق ومرتكزة على أسس واقعية في ضوء التغيرات السياسية المتسارعة داخلياً وخارجياً.
النقاط الرئيسية
- يتوجه الأستراليون إلى صناديق الاقتراع في 21 أيار مايو وتكلفة المعيشة على قائمة أولويات الناخبين.
- يؤيد زعيم حزب العمال الحد الأدنى للأجور بمقدار 5.1% لمواكبة التضخم.
- يقول رئيس الوزراء سكوت موريسون ان خطة العمال ستخرب الاقتصاد.
حزب العمال
ركزت برامج حزب العمال على عدة امور أساسية أبرزها رفع نسبة المشاركة في سوق العمل وخاصة مشاركة المرأة ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع الإنتاجية عبر برامج التدريب المهني.
وأشار المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله إلى نقطة هامة تتمثل في دعم الحزب لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.1% لتعويض الخسائر التي لحقت بالأجور نتيجة التضخم.
قرار رفع الأجور ليس قرارا حكومياً وانما بقرار من مفوضية العمل العادل وبناءً على مفاوضات بين النقابات ومجلس العمل الأسترالي.
وتابع عبدالله قائلاً: "أبرز السياسات المعلنة لحزب العمال التي من شانها دعم الاسر هي زيادة الدعم لرعاية الأطفال والهدف منها زيادة حوافز العمل للأمهات على وجه الخصوص."
وتعهد حزب العمال أيضاً بمراجعة شاملة لقطاع رعاية الأطفال بهدف الوصول لسياسة عامة تغطي 90٪ من تكلفة رعاية الاطفال للجميع.
ويرى عبدالله أن هذه السياسة في حال تطبيقها ستسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وسد الفجوة الحالية بنقص العمالة: "هناك حوالي نصف مليون امرأة مستعدة لدخول سوق العمل إذا ما تأمنت الظروف الملائمة وأبرزها تخفيض تكلفة رعاية الاطفال وزيادة الرواتب في قطاعات أساسية."
Prime Minister Scott Morrison (left) and Opposition leader Anthony Albanese. Source: SBS
ائتلاف الأحرار والوطنيين
ترتكز سياسة حزب الاحرار على دعامة أساسية وهي ضرائب أقل على الجميع بما فيهم أصحاب المداخيل المرتفعة، إذا يعتبر حزب الاحرار ان مستوى ضرائب منخفض سيساهم في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل إضافية.
وأوضح عبدالله هذه السياسة قائلاً: "ما نعرفه اليوم هو أن وعد إبقاء مستويات الضريبة منخفضة وخاصة لمتوسطي الدخل والاعمال الصغيرة والمتوسطة، من شأنه خلق 1.3 مليون وظيفة في السنوات الخمس المقبلة حسب تقديرات حكومة الائتلاف خاصة اذا استمر التعافي الاقتصادي."
النقطة الثانية المهمة في أجندة الائتلاف الاقتصادية، هي تأمين التدريب المهني لحوالي 530 ألف متدرب جديد عبر تقديم دعم حكومة بمقدار نصف رواتبهم.
ولسد الفجوة في سوق العمل، قال المحلل الاقتصادي ان الخطة الحكومية تسعى لدعم مشاركة المرأة بسوق العمل عبر زيادة فترة إجازة الأهل الجدد إلى 12 لتخفيف الضغط على العائلات التي يعمل فيها كلا الوالدين.
استمعوا إلى بودكاست "مال واقتصاد" مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
