أظهرت دراسة حديثة أن نزوح الطلاب الدوليين بسبب جائحة COVID- 19 كلف اقتصاد سيدني 2.5 مليار دولار بسبب قلة الحركة التجارية في قطاعي الشركات الصغيرة واستئجار العقارات.
النقاط الرئيسية:
- بعد وصول ضحى لاستراليا، تحولت الدراسة عبر الانترنت
- رغم مساعدات الجامعة المختلفة إلا أنها لم تخفض الأقساط الجامعية
- التعليم الدولي يعتبر مساهما هاما في اقتصاد
فيما تُظهر دراسة جديدة من معهد ميتشل التابع لجامعة فيكتوريا، أن عدد الطلاب الدوليين الذين يعيشون في أستراليا سينخفض إلى النصف، و إذا ظلت الحدود الدولية مغلقة، سينخفض العدد إلى ثلاثمائة ألف بحلول منتصف العام المقبل.
هذا الأمر، سيؤدي إلى خسارة سنوية قدرها 10.7 مليار دولار على الاقتصاد الوطني بشكل عام. فيما تشير التقديرات إلى أن حوالي 80 ألف طالب أجنبي غادروا نيو ساوث ويلز بالفعل بسبب الوباء.
وقالت طالبة الماجستير الأردنية ضحى أبوحمدان من جامعة ملبورن، إنها قدمت للدراسة في أستراليا في شهر آذار مارس الماضي، وبعدها بأسبوعين تم تحويل الدراسة عبر الانترنت، ما أفقدها الانخراط في الحياة الجامعية والتعرف أكثر على الزملاء والأساتذة وحتى الأجواء الجامعية.
وأضافت أنها أفضل حالا من كثير من الطلبة، حيث إن لها أقارب في ملبورن وهذا ساعدها على الخروج من الوحدة والانعزال في ظل الإغلاق.
وقالت أبوحمدان إن كثيرا من الطلبة أضطروا للعودة إلى بلدانهم بسبب تحول الدراسة إلى الإنترنت، إضافة لارتفاع الأقساط والمصاريف.
ضحى أبوحمدان طالبة ماجستير في جامعة ملبورن Source: supplied Doha Abu Hamdan
وأضافت أنه رغم المساعدات التي قدمتها الجامعة بطرق مختلفة إلا أنها لم تخفض الاقساط الجامعية، وهذا أدى لعودة الطلبة لتوفير دفع إيجار الشقق ومصاريف أخرى للاقامة والحياة اليومية .
وقالت ضحى إن الطلبة الذين عادوا إلى بلدانهم تأثرات تأشيرات الدراسة الخاصة بهم، وهذا سيجعل وضعهم صعب لاحقا، لذلك يجب على الحكومة إيجاد حل لهذا الأمر كونه حدث ضمن ظروف صعبة أجبرت الطلبة على السفر .
يأتي ذلك فيما قال الخبير الاقتصادي المستقل تيري راونسلي إن التعليم الدولي يعتبر مساهما هاما في اقتصاد سيدني، خاصة في المناطق الداخلية للمدينة.
كما استفاد اقتصاد سيدني الأوسع من إنفاق الطلاب الدوليين، وأصدقاؤهم وأقاربهم الزائرين، خاصة على الإقامة وتناول الطعام وتجارة التجزئة والترفيه.
مضيفا أن قطاع التعليم يلعب دورا هاما أكثر من بعض الصادرات الأخرى، مثل التعدين، وهذا يعني مزيدا من الوظائف مقابل كل دولار تصدره مقارنة بالقطاعات الأكثر كثافة في رأس المال.
