وکیل پیشین ارتش آسترالیا که متهم به افشای اسناد سری به خبرنگاران ای‌بی‌سی شده، امروز (پنج‌شنبه) در جلسه ابتدایی در محکمه/دادگاه عالی قلمرو مرکزی آسترالیا (ACT) حضور می‌یابد.
دیوید ویلیام مک‌براید 55 ساله در ماه می به اتهام دستبرد به اموال حکومت مرکزی و سه مورد نقض قانون دفاعی در محکمه ابتدایی قلمرو مرکزی آسترالیا حضور یافت.
او همچنان متهم به افشای غیرمجاز اطلاعات شده است.
اسنادی که او به دن اوکس، اندریو کلارک و کریس ماسترس، خبرنگاران ای‌بی‌سی سپرده بود، در سال 2017 منجر به تولید یک گزارش تحقیقی معروف «افغان فایل» شد.
بيشتر بخوانيد
موریسن: حکومت من در بازرسی دفتر ای‌بی‌سی دست ندارد
این گزارش که عملیات‌های ارتش آسترالیا در افغانستان میان سال‌های 2009 تا 2013 را بررسی کرده، نیروهای ویژه آسترالیا را متهم به تیراندازی و کشتن شورشیان و افراد غیرنظامی، به شمول کودکان، کرده بود.
آقای مک‌براید که در آخرین جلسه محاکمه‌اش از خودش دفاع می‌کرد، نسبت به این اتهامات اظهار بی‌گناهی کرد.
در جلسه محکمه ابتدایی قلمرو مرکزی آسترالیا، وقتی لورین واکر، قاضی ارشد محکمه پرونده را به محکمه عالی راجع کرد، گفته شد آقای مک‌براید باید از دستورات دادستان کل حکومت مرکزی در رابطه به چگونگی برخورد با اطلاعات حساس در جریان پرونده پیروی کند.
مک‌براید در ماه سپتامبر 2018 زمانی از سوی پولیس فدرال آسترالیا در میدان هوایی سیدنی بازداشت شد که می‌خواست به خانه جدیدش در اسپانیا برگردد. او برای مدت کوتاهی جهت حضور در مراسم مکتبی رقص پدر-دختر به آسترالیا بازگشته بود.
پولیس فدرال پیش از آن در ماه فبروری 2018 با حکم رسمی خانه او را برای یافتن اسناد و مدارک مربوط به خبرنگاران ای‌بی‌سی، پرونده‌های ارتش و گزارش‌های خبری بازرسی کرده بود.
هفته گذشته پولیس فدرال در رابطه به افشای این اسناد دفتر مرکزی ای‌بی‌سی را در سیدنی مورد بازرسی قرار داد که انتقادهای تندی را از سوی سیاست‌مداران و رسانه‌ها در رابطه به آزادی رسانه‌ها و حفاظت از افشاگران برانگیخت.
مک‌براید پیش از آن‌که به استخدام نیروی دفاعی آسترالیا درآید، نزدیک به شش سال را با نیروی مسلح بریتانیا کار کرده بود. او از سال 2008 تا 2017 در ارتش آسترالیا کار کرد و در این مدت در دو مأموریت به افغانستان رفت.
او در سال 2017 به دلیل مشکلات صحی از ارتش اخراج شد.
آقای مک‌براید در ماه مارچ به در بیرون از محکمه به خبرنگاران گفت: «من دیدم که چیزهای غیرقانونی از سوی حکومت انجام می‌شوند و در مورد آن کاری کردم».
«من به دنبال آن هستم که پرونده صرفاً به این موضوع بپردازد، آیا حکومت قانون را نقض کرده و آیا به عنوان یک وکیل گزارش دادن واقعیت وظیفه‌ام بود یا نه».
