بازرس کل نیروی دفاعی آسترالیا در سال ٢٠۱٦ تحقیقات خود را درباره اتهامات ارتکاب جنایات جنگی توسط سربازان نیروی خاص ارتش در افغانستان آغاز کرد.
قاضی پاول بررتون در سال ۲۰۲۰ گزارش یافته‌های خود را به حکومت تحویل داد. این گزارش حاوی شواهد معتبری از ارتکاب جنایات جنگی گسترده توسط نیروهای ویژه آسترالیا در افغانستان، از جمله ۳۹ مورد قتل، بود.
در پی انتشار نسخه به‌شدت سانسورشده این گزارش توسط حکومت آسترالیا، رایزن دفاعی امریکا در سفارت آن کشور در کانبرا در نامه‌ای به جنرال کمپبل هشدار داده بود که اتهامات مطرح شده می‌تواند منجر به اجرا شدن 'قانون لیهی' (Leahy Law) شود. این قانون نیروهای مسلح ایالات متحده را از کار یا همکاری با نیروهایی که مرتکب نقض حقوق بشر شده، منع می‌کند.
آنگوس کمپبل هشدار امریکا را به وزیر دفاع وقت و فعلی منتقل نکرده بود.
او در پاسخ به این‌که چرا این هشدار را با وزیر دفاع وقت پیتر داتون یا جانشین او ریچارد مارلز شریک نکرده گفت که هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که ایالات متحده واقعاً قانون لیهی را اجرا می‌کند.
او به سناتوران گفت: «تفاوت کلانی بین 'شاید' و 'باید' وجود دارد... [آقای مارلز] از آنچه من این‌جا به شما می‌گویم اطلاع ندارد.»
جکی لمبی، سناتور مستقل از ایالت تاسمانیا، این هشدار را یک «تهدید» خواند و گفت که هم وزیران پیشین و فعلی و هم مردم باید از آن مطلع می‌شدند.
سناتور لمبی خطاب به رییس ارتش گفت: «شما از خط عبور کرده‌اید.»
ایالات متحده به طور علنی در مورد اجرای قانون لیهی اظهار نظر نمی‌کند، اما گزارش‌ها می‌رسانند که این قانون بر واحدهای نظامی تعدادی از کشورها اجرا شده است.
جنرال کمپبل تأیید کرد که هیچ یک از نیروهای آسترالیایی در حال حاضر مشمول محدودیت نیستند، اما اذعان داشت که پس از انتشار گزارش بررتون، یک «دوره احتیاطی که در آن ترتیبات خود را بررسی کردیم» وجود داشت.
او همچنین اظهار داشت که یکی از اعضای نیروی دفاعی به دلیل نگرانی‌های مبنی بر «احتمال پدیدار شدن مسایل قانون لیهی» جابه‌جا شده است.
دیوید شوبریج، سناتور سبزها، تصمیم رییس ارتش مبنی بر شریک نکردن این موضوع با وزیر دفاع و مردم را نشانه‌ای از «مشکل فاحش عدم شفافیت در ارتش» عنوان کرد.
اما جنرال کمپبل این ادعا را رد کرد.
آسترالیا بعد از انتشار گزارش بررتون رسماً از دولت وقت و مردم افغانستان عذرخواهی کرد و وعده سپرد که سربازان متهم را به محکمه بکشاند.
در ماه مارچ امسال پولیس فدرال آسترالیا اعلام کرد که اولیور جردن شولز، سرباز سابق ارتش، را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان بازداشت کرده است.
شولز حدود یک هفته بعد به دلیل آنچه خطرات امنیتی از جانب زندانیان وابسته به طالبان خوانده شد، به قید وثیقه آزاد گردید.
