این سرباز سابق نیروی ویژه ارتش آسترالیا اولیور جردن شولز ۴۱ ساله است. او متهم است که در سال ۲۰۱۲ یک فرد غیرنظامی را در ولایت ارزگان افغانستان به قتل رسانده است.
جنیفر اتکینسون، قاضی محکمه محلی داونینگ سنتر سیدنی، روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۸ مارچ) پس از شنیدن استدلال وکیل مدافع شولز با درخواست آزادی او به قید وثیقه موافقت کرد. استدلال وکیل مدافع شولز این بود که او به دلیل اتهامی که دارد، می‌تواند با خطرات بالایی در زندان مواجه شود.
قاضی اتکینسون گفت: «می‌توان استنباط کرد که امکان دارد افرادی در آن‌جا نگه‌داری شوند که شاید در رابطه به رفتار متهم هم به عنوان یکی از اعضای [نیروی دفاعی آسترالیا] و هم این‌که در روز حادثه یکی از افراد حاضر در صحنه بوده، موضع نامطلوبی اتخاذ کنند.»
آقای شولز در ۲۰ مارچ از مربوطات ایالت نیوساوت‌ولز دستگیر و رسماً به قتل یک فرد غیرنظامی هنگام خدمت در افغانستان متهم شد.
شولز در سال ۲۰۲۰ بعد از انتشار یک گزارش تحقیقی در شبکه ای‌بی‌سی ابتدا از ارتش تعلیق و سپس به دلایل صحی اخراج شد. فور کورنر در گزارش خود ویدیویی را نشر کرد که در آن به نظر می‌رسید شولز به یک مرد جوان افغان شلیک می‌کند.
این ویدیو که در سال ۲۰۱۲ توسط دوربین کلاه ایمنی ضبط شده، شولز و همرزمانش را در حال نزدیک شدن به یک مرد ۲۵ یا ۲۶ ساله افغان در یک مزرعه گندم در ولایت ارزگان افغانستان نشان می‌دهد.
سپس به نظر می‌رسد که شولز سه گلوله به سمت دادمحمد شلیک می‌کند و او در حالی که دست‌ها و زانوهایش را بالا گرفته، با پشت روی زمین می‌افتد.
خانم اتکینسون گفت: «بعد از شلیک اول به نظر می‌رسد مرد می‌لنگد.»
پدر دادمحمد بعد از این رویداد شکایتی را در نیروی دفاعی آسترالیا درج کرد و در آن مدعی شد که پسرش از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بود.
خطر امنیتی
خانم اتکینسون گفت، این اتهام آقای شولز را در یک «محیط اگر نه خطرناک، بسیار دشوار» قرار می‌دهد و کارمندان زندان نمی‌توانند به طور ۲۴ ساعته از او مواظبت کنند.
قاضی گفت: «با توجه به خطرات امنیتی خاصی که متوجه شخص متهم است، من معتقدم موقعیتی که او در آن قرار می‌گیرد، می‌تواند بدتر از سایر افرادی باشد که در بازداشت به سر می‌برند.»
خانم اتکینسون همچنین گفت، این سرباز سابق در ارائه مشوره به وکلای خود و در صورت لزوم دسترسی به اسناد محرمانه از پشت میله‌های زندان به مشکل بر خواهد خورد.
شولز با لباس سبز زندان از طریق لینک ویدیویی در جلسه دادگاه حضور یافته بود و هنگام اعلام تصمیم قاضی هیچ‌گونه واکنش احساسی از خود بروز نداد.
شرایط وثیقه
قاضی اتکینسون برای اطمینان از این‌که شولز در هنگام آزادی از کشور فرار نکند، به او دستور داد پاسپورت خود را تسلیم دادگاه کند و به نقاط عزیمت بین‌المللی نزدیک نشود. او از رفت‌وآمد بین ساعت‌های ۱۰ شب و ۵ صبح و همچنین تماس با هم‌دوره‌های در افغانستان منع شده و روزانه باید به پاسگاه محلی پولیس گزارش دهد.
علاوه بر این، او باید ۲۰۰ هزار دالر را به عنوان ضمانت به دادگاه تحویل دهد که در صورت تخلف از قرار وثیقه، به نفع دولت ضبط خواهد شد.
خانم اتکینسون خطاب به متهم گفت: «به کسانی فکر کن که این پول را جور می‌کنند. اگر از شرایط وثیقه تبعیت نکنی، آن‌ها این پول را از دست خواهند داد.»
شولز در پاسخ گفت: «بلی، جنابعالی.»
قاضی همچنین به دلیل نگرانی‌های امنیتی برای خانواده متهم، رسانه‌ها را به طور دایمی از اسم بردن شهر و ناحیه محل زندگی شولز منع کرد. اما با توجه به این‌که آقای شولز پیش از این توسط برخی از رسانه‌ها شناسایی شده بود، حاضر نشد انتشار نام او را ممنوع کند.
این نخستین بار است که یک سرباز فعلی یا سابق ارتش آسترالیا تحت قوانین داخلی متهم به ارتکاب جنایت جنگی می‌شود.
