رابرتس-اسمیت حکم پارسال یک قاضی محکمه فدرال را که اتهامات مطرح شده علیه او را «در اساس درست» خوانده بود، به چالش کشیده و قرار است درخواست استیناف او طی ۱۰ روز از سوی سه قاضی این دادگاه شنیده شود.
رابرتس-اسمیت سرجوخه (به پشتو: پرکمشر) سابق نیروی ویژه ارتش (SAS) و تنها دریافت‌کننده زنده عالی‌ترین مدال افتخار نظامی آسترالیا است.
او بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ شش بار برای انجام مأموریت به افغانستان اعزام شده بود.
روزنامه‌های سیدنی مورنینگ هیرالد، اج و کانبرا تایمز در سال ۲۰۱۸ در مجموعه گزارش‌هایی ادعا کردند که رابرتس-اسمیت بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ مرتکب جنایات جنگی در افغانستان شده است.
یکی از اتهاماتی که در این روزنامه‌ها علیه رابرتس-اسمیت مطرح شده بود این بود که او «یک غیرنظامی افغان غیرمسلح و بی‌دفاع را با لگد از صخره پرت کرده و سربازان تحت فرمانش را متقاعد کرده که به او تیراندازی کنند».
سپس این کهنه‌سرباز ۴۵ ساله از این روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران در دادگاه فدرال شکایت کرد و مدعی شد که در گزارش‌های خود مجموعه‌ای از اتهامات افتراآمیز را درباره او مطرح کرده‌اند.
استماع این پرونده که 'محاکمه قرن' و 'محاکمه نیابتی جنایات جنگی' لقب گرفته بود، ۱۱۰ روز طول کشید و در ماه جولای ۲۰۲۲ خاتمه یافت.
آنتونی بِسانکو، قاضی پرونده رابرتس-اسمیت، در اول جون ۲۰۲۳ حکم خود را درباره این پرونده صادر کرد و گفت اتهامات مطرح شده علیه این کهنه‌سرباز «در اساس درست» هستند.
دعوایی که رابرتس-اسمیت به راه انداخته بود، نه یک محاکمه جنایی، بلکه یک پرونده مدنی بود، و به این ترتیب، نمی‌توانست منجر به حکم جنایی شود و او به طور رسمی به هیچ جرم جنایی محکوم نشده و همچنان ادعا دارد که بی‌گناه است.
قضاوت ۲۶۰۰ پاراگرافی قاضی بسانکو یک باخت زننده برای این کهنه‌سرباز بود.
رابرتس-اسمیت در جلسه ۱۰ روزه استیناف‌خواهی که تحت نظر قاضیان نای پرام، آنا کاتزمن و جفری کنت دایر می‌شود، استدلال خواهد کرد که هرگونه ادعای جنایت جنگی علیه او غیرمحتمل و مبتنی بر شواهد غیرقابل اعتماد است.
این جلسه ۱۰ روزه ترکیبی از نشست‌های استماعی سری و علنی خواهد بود. نشست‌هایی که قرار است در آن‌ها در مورد اسرار امنیت ملی صحبت شود، پشت درهای بسته برگزار خواهند شد.
اگر این چالش قانونی موفق نشود، رابرتس-اسمیت و حامیان مالی‌اش در شبکه هفت، از جمله میلیاردر کری استوکس، متحمل ده‌ها میلیون دالر هزینه‌های قانونی خواهند شد.
