کریستین مک‌کوین- نام حرفه‌ای- می‌گوید که فقط می‌خواهد در یک صنعت قانونی کار کند؛ صنعتی که در آن از امنیت و حقوق اولیه برخوردار باشد.
او یک کارگر جنسی است که در سراسر آسترالیا کار می‌کند، کشوری که در سه حوزه قضایی آن صنعت کار جنسی کاملاً قانونی شده است.
ویکتوریا آخرین حوزه قضایی بود که سال گذشته، بعد از نیوساوت‌ولز و قلمرو شمالی، در زمینه جرم‌زدایی از کار جنسی «پیشگام» شد.
اما با وجود این اصلاحات، بسیاری از دست‌اندرکاران این صنعت همچنان با آنچه خانم مک‌کوین «تبعیض مالی» می‌خواند، مواجه هستند.
بيشتر بخوانيد
ختنه یا ناقص‌سازی اندام جنسی زنان در قوانین آسترالیا
مدافعان حقوق کارگران جنسی می‌گویند، آن‌هایی که به طور قانونی در صنعت جنسی فعال هستند، اگر شغل خود را به بانک‌ها فاش کنند، نمی‌توانند حساب بانکی باز کنند یا از خدمات پولی آن‌ها مستفید شوند.
به خودداری بانک‌ها از ارائه خدمات بانکی به افراد یا کسب‌وکارهای خاص 'بانک‌زدایی' (Debanking) اطلاق می‌شود.
بانک‌ها می‌توانند با دلایل متعدد این کار خود را توجیه کنند، اما وقتی پای صنعت کار جنسی به میان می‌آید، به نظر می‌رسد تنها نگرانی آن‌ها، ریسک قانونی این صنعت باشد.
به همین دلیل، کارگران جنسی اغلب مجبور می‌شود صرفاً در بدل پول نقد کار کنند. این بدان معناست که مجبورند به خصوص ناوقت شب مقادیر زیادی پول نقد با خود حمل کنند.
خانم مک‌کوین که عضو هیأت مدیره سازمان 'اصلاح قانون کار جنسی ویکتوریا' (SWLRV) نیز هست، باور دارد که وقتی بانک‌ها صنایع بحث‌برانگیز دیگری چون قمار را می‌پذیرند، این برخورد آن‌ها با کارگران جنسی ناعادلانه است.
او می‌گوید: «این خشمی است که درون سینه‌ام، نزدیک قلبم، جا دارد.»
«مانند این است که از جامعه طرد شده باشم، اما شدیدتر از همه.»
چرا فعالان بابت بانک‌زدایی نگرانند؟
'آزتراک' (AUSTRAC)، دیده‌بان جرایم مالی آسترالیا، و وزارت امور داخله پیش از این نگرانی‌هایی را در مورد بانک‌زدایی مطرح کرده بودند. به باور آن‌ها، زمانی که کل کسب‌وکارهای یک صنعت از خدمات بانکی محروم باشند، خطر پول‌شویی افزایش می‌یابد.
متیو رابرتس، افسر پالیسی سازمان اصلاح قانون کار جنسی ویکتوریا می‌گوید، بانک‌زدایی مشکلات عدیده‌ای را برای کارگران جنسی بار می‌آورد.
آقای رابرتس می‌گوید: «بانک‌زدایی به طور قطع سلامت و ایمنی کارگران جنسی را به خطر می‌اندازد.»
او می‌افزاید: «این پدیده نه تنها از نظر عاطفی برای کارگران جنسی متأثر از آن ناراحت‌کننده است، بلکه یک تهدید ایمنی فیزیکی نیز هست.»
اعتراض اعضای 'شبکه صنعت سکس' در مقابل پارلمان آسترالیای جنوبی، جایی که کار جنسی هنوز غیرقانونی است. Source: AAP / Kelly Barnes
بانک ملی آسترالیا (NAB) هفته گذشته اعلام کرد که به کارگران جنسی به عنوان افراد خدمات بانکی فراهم می‌کند، اما فاحشه‌خانه‌ها و سرویس‌های اسکورت به دلیل «پیچیدگی قوانین، مجوزها و رژیم‌های نظارتی در سراسر ایالت‌ها و قلمروها» از این خدمات محروم می‌مانند.
در اعلامیه این بانک آمده است: «این یک تصمیم مبتنی بر ریسک است تا اطمینان حاصل شود که بانک ملی آسترالیا الزامات قانونی را برآورده می‌کند، زیرا بانک ملی آسترالیا به این نتیجه رسیده است که احتمال بالایی برای فعالیت غیرقانونی، از جمله پول‌شویی و نقض حقوق بشر، وجود دارد.»
دکتر فیونا هینز، پروفیسر شبکه نهادهای نظارتی دانشگاه ملی آسترالیا، می‌گوید علی‌رغم این‌که این تصمیم بانک‌ها امنیت جانی کارگران جنسی را به خطر می‌اندازد، آن‌ها نمی‌خواهند ریسک بیشتری را بپذیرند.
به باور او، این کار بانک‌ها کارگران جنسی را «به دلیل مقدار پول نقدی که احتمالاً با خود دارند»، در معرض «خطر دزدی، سرقت و خشونت» قرار می‌دهد.
کریستین مک‌کوین می‌گوید او می‌خواهد شغلش قانونی باشد و از امنیت و حقوق اولیه برخوردار باشد.
او می‌گوید: «درخواست شماره یکی که سازمان اصلاح قانون کار جنسی ویکتوریا از کارگران جنسی دریافت می‌کند، همکاری در زمینه دریافت خدمات بانکی و مالی است.»
«آن‌ها فقط می‌خواهند کسب‌وکار خود را قانونی بسازند.»
نیوساوت‌ولز در سال ۱۹۹۵ و قلمرو شمالی آسترالیا در سال ۲۰۱۹ کار جنسی را قانونی کردند.
کار جنسی در کوینزلند، تاسمانیا و قلمرو پایتخت تا حدی قانونی است، اما در آسترالیای غربی و جنوبی تا حد زیادی جرم محسوب می‌شود.
