ختنه/ناقص‌سازی جنسی زنان به عملی گفته می‌شود که در آن، بسته به فرهنگ‌های مختلف، بخشی از اندام تناسلی زنان و دختران را می‌بُرند. سازمان ملل متحد این عمل را نقض حقوق بشری و کرامت انسانی و همچنان به خطر انداختن سلامتی دختران و زنان می‌داند.
بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۲ حدود ۴.۲ میلیون زن در سراسر جهان در معرض خطر ختنه شدن/ناقص‌سازی اندام جنسی قرار دارند و همچنین در حال حاضر بیش از ۲۰۰ میلیون زن در جهان با اندام ناقص شده جنسی زندگی می‌کنند.
هرچند بر بنیاد معلومات سازمان ملل، ختنه کردن زنان بیشتر در افریقا و خاور میانه رایج است، اما این عمل کم‌وبیش در تعدادی از کشورهای دیگر آسیایی و امریکای لاتین نیز انجام می‌شود. افزون بر این، ناقص‌سازی جنسی زنان در میان جوامع مهاجر در کشورهای اروپای غربی، امریکای شمالی، آسترالیا و نیوزیلند نیز رواج دارد.
بر اساس آمار، تعداد زنان ختنه شده در آسترالیا به حدود ۵۳ هزار نفر می‌رسد.
داکتر نذیر داور، حقوقدان مقیم سیدنی می‌گوید، ناقص‌سازی اندام جنسی زنان در قوانین فدرال و ایالتی آسترالیا جرم پنداشته می‌شود و مجازات سنگینی را در پی دارد.
آقای داور می‌گوید: «در آسترالیا ختنه کردن زنان یک عمل غیرقانونی است و این کار در هر دو سطح، چه در سطح قوانین فدرال و چه در سطح قوانین ایالتی، به صراحت در قوانین درج شده است.»
به گفته او، حداکثر مجازات برای ختنه زنان در قوانین جنایی نیوساوت‌ولز ۲۱ سال و در ویکتوریا ۱۵ سال در نظر گرفته شده است.
آقای داور همچنین می‌گوید که بردن دختران و زنان به هدف ختنه کردن به خارج از کشور نیز در قوانین آسترالیا جرم محسوب می‌شود.
او می‌افزاید، هیچ‌گونه عذری، به شمول رضایت خود دختر/زن، نمی‌تواند به عنوان دفاعیه در پیشگاه قانون استفاده شود.
داکتر داور در گفت‌وگویی با صاحب شکیب، گرداننده برنامه دری رادیو اس‌بی‌اس، جایگاه ختنه زنان را در قوانین فدرال و ایالتی آسترالیا توضیح می‌دهد. برای شنیدن این مصاحبه، روی علامت بلندگو بر روی عکس کلیک کنید.
