گزارش 'وضعیت سیستم مسکن در ۲۰۲۴' میرساند که سیستم مسکن آسترالیا قادر به پاسخگویی به میزان تقاضای مردم نیست و تا سال مالی ۲۹-۲۰۲۸ عرضه جدید همچنان ۳۹ هزار خانه کمتر از میزان تقاضای جدید خواهد بود.
این شورای تازهتشکیل دولتی در اولین گزارش خود موضوع گرانی مسکن را در آسترالیا بررسی کرده است.
این شورا خواستار اصلاح سیستم بر مبنای نیازهای جامعه شده است.
سوزان لوید-هورویتز، رییس شورا، گفت که بحران مسکن در آسترالیا قابل انکار نمیباشد.
خانم لوید-هورویتز گفت: «این یک بحران طولانیمدت است که اساساً ناشی از عدم ارائه مسکن کافی از همه نوع- از مسکن اجتماعی گرفته تا مالکیت خانه- در بازار است.»
او افزود: «مشکلات بازار مسکن ما ریشه عمیقی دارند و راهحل آسانی وجود ندارد.»
«ساختن یک سیستم بهتر مستلزم تلاش متمرکز، هماهنگ و دوامدار در درازمدت در همه حوزههای قضایی است.»
به روایت ارقام
بر اساس این گزارش، ۱۶۹ هزار خانواده در فهرست انتظار مسکن عمومی قرار دارند و ۱۲۲ هزار نفر بیخانمانی را تجربه میکنند.
لیست انتظار تهیه مسکن برای مردم بومی کشور تنها در سال مالی ۲۳-۲۰۲۲، ۱۰ درصد طولانیتر شده است.
این گزارش دلیل اصلی افزایش قیمت خانه را ناکامی سیستم در تأمین مسکن کافی دانسته است.
بر بنیاد یافتههای این گزارش، در سال ۲۰۲۳ ساخت تنها ۱۷۲ هزار خانه در سراسر کشور تکمیل شده که کمترین تعداد در یکدهه گذشته است.
مدلسازی شورای ملی تأمین و وسع مسکن نشان میدهد که آسترالیا در نایل آمدن به هدف خود برای ساخت ۱.۲ میلیون خانه جدید شکست خواهد خورد.
خانم لوید-هورویتز گفت: «در هسته، این بحران ناشی از عرضه ناکافی است، اما عوامل موثر بسیاری هستند که آن را حادتر میکنند- ازسرگیری سریع مهاجرت، افزایش نرخ سود، کمبود نیروی کار ماهر، افزایش موارد ورشکستگی شرکتهای ساختمانی، اعتماد ضعیف مصرفکننده و تورم هزینهها برخی از آنها هستند.»
گزارش نشان میدهد که گرانی مسکن بهویژه برای گروههای آسیبپذیر جامعه، از جمله خانوادههای کمدرآمد، قربانیان و بازماندگان خشونت خانوادگی و خانگی، بومیان و جوانان «مشکلساز» است.
گزارش پیشنهاد کرده که برای بهبود سیستم مسکن بر ۱۰ حوزه تمرکز صورت بگیرد که شامل سرمایهگذاری کافی در زمینه مسکن اجتماعی، افزایش ظرفیت ساختوساز و بهبود تأمین مسکن برای بومیان میشوند.
'شورای ملی تأمین و وسع مسکن' (The National Housing Supply and Affordability Council) یک سازمان مستقل دولتی است در زمینه مسکن به دولت مشورت میدهد.
اعضای این شورا از نهادهای مختلف دولتی، گروههای صنعتی، سازمانهای اجتماعی و دانشگاهیان از سوی دولت فدرال برای یک دوره چهار ساله تعیین میشوند.