خانم لمبی که رأی سرنوشت‌ساز را در لغو قانون انتقال درمانی (مدی‌وک) در سنا دارد، دیروز (چهارشنبه) اعلام کرد اگر حکومت تنها شرط او را بپذیرد، حاضر است رأی به لغو این قانون دهد.
خانم لمبی گفت نگرانی حکومت در قبال قانون مدی‌وک، که به داکتران صلاحیت بیشتری در روند تصمیم‌گیری بر سر انتقال پناهندگان نارو و پاپوا گینه نو برای درمان به آسترالیا می‌دهد، را درک می‌کند.
اما گفت اگر حکومت تنها شرط «معقول و منطقی» مرا بپذیرد، «در حمایت از لغو مدی‌وک رأی خواهم داد».
هرچند خانم لمبی ماهیت شرط خود را افشا نکرد، اما روزنامه‌های سیدنی مورنینگ هیرالد و اِج به نقل از چندین منبع آگاه از روند چانه‌زنی سناتور لمبی و حکومت گزارش داده‌اند که خانم لمبی در بدل رأی به لغو مدی‌وک خواستار توافق اسکان این پناهندگان در یک کشور سوم شده است.
خانم لمبی دیروز با نشر بیانیه‌ای گفت از پالیسی‌های سخت‌گیرانه حفاظت مرزی حکومت حمایت می‌کند.
اما نوشت: «من باور ندارم که این موضع در موجودیت مدی‌وک تضعیف شده باشد. اما حکومت به من واضح ساخته که نسبت به روش کارکرد مدی‌وک نگرانی‌هایی دارد. من آن را به رسمیت می‌شناسم».
از زمان تصویب مدی‌وک، خلاف میل حکومت، در ماه فبروری امسال تا اکنون بیش از ۱٥٠ پناهنده از نارو و پاپوا گینه نو برای درمان به آسترالیا منتقل شده‌اند.
این در حالی است که قبل از تصویب این قانون صدها پناهنده و پناهجو برای درمان به آسترالیا منتقل شده بودند.
در حال حاضر حدود ٢٦٣ پناهنده و پناهجو در نارو و حدود ٢٢۱ تن دیگر در پاپوا گینه نو باقی مانده و دست‌کم ٦٤٢ تن در ایالات متحده امریکا ساکن شده‌اند.
