دیوید لیتلپراود، رهبر حزب ملی، روز سهشنبه با اشاره به مشکلات مالی خانوادهها و گرانی مواد غذایی، خواستار وضع قانونی که به دولت صلاحیت میدهد بازار را از انحصار تجارتهای بزرگ برهاند.
آقای لیتلپراود گفت که اگر کمیسیون رقابت و مصرفکننده آسترالیا (ACCC) صلاحیت این را داشته باشد که سوپرمارکتهای زنجیرهای را وادار به واگذاری برخی از فروشگاههای شان کند، رقابت در بازار بیشتر خواهد شد.
اما نخستوزیر آلبانیزی در پاسخ به این سوال که آیا حکومت این قدرت را دارد که فروشگاههای زنجیرهای را وادار به واگذاری کند، گفت: «نه. ما در آسترالیا اقتصاد خصوصی داریم، نه یک اقتصاد زیر فرمان و کنترل.»
آقای آلبانیزی امروز (پنجشنبه، ۲۲ فبروری) به رادیو ایبیسی بریزبین گفت: «ما شوروی سابق نیستیم.»
«آنچه که ما قدرت انجام دادن آن را داریم، تشویق رقابت و تشویق تازهواردان است.»
بيشتر بخوانيد
آیا کولز و وولورتس گرانفروشی میکنند؟
نخستوزیر گفت که واگذاری اجباری فروشگاههای زنجیرهای بزرگ منجر به از دست رفتن شغلهای کارگران زیادی خواهد شد.
او افزود: «آنچه ما نمیخواهیم انجام دهیم این است که به وولورتس و کولز، که قدرت در آنها تمرکز یافته، برویم و بگوییم که 'شما در فلان جا کسبوکارتان را تعطیل کنید'.»
نخستوزیر آنتونی آلبانیزی تقاضای اپوزیسیون مبنی بر وضع قانون تجزیه اجباری شرکتهای بزرگ را رد کرده است. Source: AAP / Mick Tsikas
آقای لی روز پنجشنبه به رادیو ملی ایبیسی گفت: «ما در حال حاضر به قدرت واگذاری نگاه نمیکنیم.»
«در سایر کشورها جایی که این قدرت را میبینید، بهندرت مورد استفاده قرار میگیرد و در حال حاضر اولویتی نیست که ما روی آن تمرکز کنیم.»
«ما واقعاً روی چیزهایی تمرکز میکنیم که تأثیر مستقیم دارند.»
بشنوید:
آیا تورم و گرانی فعلی در آسترالیا تنها یک عامل دارد؟
SBS Dari
08/02/202406:08
حکومت فدرال به کمیسیون رقابت و مصرفکننده آسترالیا (ACCC) دستور داده که نحوه قیمتگذاری سوپرمارکتها را بررسی کند.
این کمیسیون کریگ امرسون، وزیر سابق کارگر، را منصوب کرده تا اثربخشی آییننامه رفتاری خواربارفروشی را که بر نحوه رفتار سوپرمارکتها با تأمینکنندگان شان را تنظیم میکند، بررسی کند.
فروشگاههای زنجیرهای کولز و وولورتس با اتهامات گرانفروشی، سرکوب رقیبان و سوءاستفاده از تأمینکنندگان روبهرو شدهاند.
این در حالی است که براد باندوچی، مدیرعامل وولورتس، روز چهارشنبه (۲۱ فبروری) به دنبال یک مصاحبه پرتنش با برنامه فور کورنر شبکه ایبیسی، اعلام کرد که در نیمه دوم سال جاری از سمت خود کنارهگیری میکند.
رهبر حزب ملی گفت که استعفای آقای باندوچی به معنای «اعتراف به گناه» گرانفروشی از سوی وولورتس و کولز است.
آقای لیتلپراود در ویکتوریا به خبرنگاران گفت: «این استعفا مستقیماً مطابق قاعده بازی شرکتهای بزرگ است: کسی را سرزنش کنید، تقصیر را به گردنش بیندازید، پول زیادی برایش بدهید، شخصی را از درون به جانشینیاش منصوب کنید و طبق معمول به کار خود ادامه دهید.»
«این خیانت آشکار به اعتماد مصرفکنندگان آسترالیایی است.»