آقای داتون امروز (پنج‌شنبه) به رادیوی مک‌کواری گفت: «افراد به کشور ما آمده‌اند. افراد به مشوره تعدادی از گروه‌های مدافع پناهندگان دست به خودزنی زده‌اند؛ افراد به تعداد بسیار زیادی خودزنی کرده‌اند».
«آن‌ها به خاطر این لایحه [انتقال درمانی] که حزب کارگر معرفی کرد دست به این کار زده‌اند».
قانون انتقال درمانی (مدی‌وک) در واقع از سوی یک گروه نمایندگان مستقل و احزاب کوچک معرفی شد، اما حزب کارگر از آن حمایت کرد.
آقای داتون در حالی این اظهارات را مطرح کرد که تنها چندروز پیش وزارت داخله نتوانست شواهد و مدارک لازم را برای ثابت کردن نگرانی‌هایش از خودزنی پناهندگان و پناهجویان به خاطر منتقل شدن به آسترالیا ارائه کند.
همچنان آقای داتون دوماه پیش ادعا کرد زنان مقیم نارو از ادعای تجاوز جنسی و نیاز به سقط جنین برای منتقل شدن به آسترالیا استفاده می‌کنند.
قانون مدی‌وک که در ماه فبروری، خلاف میل حکومت موریسن، در پارلمان به تصویب رسید، به داکتران صلاحیت بیشتری در تصمیم‌گیری بر سر انتقال پناهندگان و پناهجویان بیمار برای درمان به آسترالیا می‌دهد.
ائتلاف حکومت در حال حاضر تلاش دارد این قانون را لغو کند.
تنها چهار تن از تمام ۱۱۱ پناهنده و پناهجویی که تحت قانون مدی‌وک به آسترالیا منتقل شده، در شفاخانه زیر درمان قرار گرفته‌اند.
آقای داتون گفت: «و تا امروز، اصلاً هیچ‌کدام شان در شفاخانه نیست».
«مردم درک می‌کنند که این یک افتضاح است».
قانون مدی‌وک به وزیر صلاحیت می‌دهد در صورتی که پناهجویی تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی شود، درخواست انتقال او را رد کند.
اما آقای داتون گفت در حال حاضر او با پرونده مردی روبه‌رو است که نگرانی‌های شدید امنیتی را متوجه آسترالیا خواهد کرد.
«در مشاوره حقوقی‌ای که من دریافت کرده‌ام، چیزی نیست که من در آن باره انجام بدهم، و ما مجبوریم انتقال این افراد را بپذیریم».
از سوی دیگر پولین هنسن، رهبر حزب ملت واحد حکومت را متهم کرده که برای جلوگیری از موارد سوءاستفاده از قانون مدی‌وک کاری نمی‌کند.
خانم هنسن به رادیوی مک‌کواری گفت: «حکومت به ما دروغ گفت... آن‌ها در این باره سخت‌گیر نبوده‌اند».
«این یک بیهودگی محض است، و حکومت، تا جایی که من می‌دانم، در این باره ضعف دارد».
