این پناهجوی ایرانی که سابقه خشونت‌گری دارد، نخستین کسی است که تحت قانون مدی‌وک اجازه ورود به آسترالیا را نخواهد داشت.
داکتران پیشنهاد کرده بودند این مرد دختر ٢۱ ساله‌اش که قرار است برای درمان روانی از نارو به آسترالیا منتقل شود را همراهی کند.
اما پیتر داتون امروز (چهارشنبه) اسنادی را روی میز پارلمان قرار داد که بیانگر جزئیات تصمیم او برای رد انتقال این مرد به آسترالیا به خاطر مسایل امنیت ملی بودند.
در بیانیه آقای داتون آمده است: «من به صورت منطقی باور دارم که این عضو همراه خانواده خطر جدی جنایی را متوجه جامعه آسترالیا می‌کند و نباید به آسترالیا منتقل شود».
مقام‌های وزارت داخله به او توصیه کرده که این مرد «سابقه رفتار خشونت‌آمیز و حیله‌گرانه، به شمول خشونت فیزیکی علیه کودکان خودش، دارد».
وزیر امور داخله همچنان این مرد را متهم کرد که از سوی مقام‌های نارو به خاطر فعالیت‌های جنایی و اشتراک در فعالیت‌های نظامی در ایران تحت تحقیق قرار گرفته است.
وزارت امور داخله نیز قادر به تأیید هویت او نبوده است.
وزیر داخله در حالی از این تصمیم خود پرده برداشت که حکومت تلاش دارد قانون انتقال درمانی (مدی‌وک) را لغو کند.
از زمان تصویب این قانون در ماه فبروری تاکنون، بیش از ۱٣٠ پناهجو تحت قانون مدی‌وک برای درمان به آسترالیا منتقل شده‌اند.
قانون مدی‌وک در روند انتقال پناهجویان بیمار از نارو و پاپوا گینه نو برای درمان به آسترالیا به داکتران صلاحیت بیشتری داد. پناهجویان بیمار اغلب از سوی یکی از اعضای خانواده شان همراهی می‌شوند.
طبق این قانون، دو داکتر باید تأیید کنند که یک پناهجو باید برای درمان به آسترالیا منتقل شود. تصمیم این داکتران می‌تواند از سوی یک هیأت مستقل درمانی نیز بازنگری شود. اما وزیر امور داخله می‌تواند به دلایل امنیتی، تصمیم نهایی را در انتقال یا عدم انتقال پناهجویان بگیرد.
دختر این مرد ایرانی به جای پدر از سوی برادرش همراهی خواهد شد و گفته می‌شود وابستگان دیگری در آسترالیا نیز دارد.
کریستینا کنیلی، وزیر سایه در امور داخله گفت تصمیم وزیر داخله ثابت می‌کند که قانون مدی‌وک، چنانچه انتظار می‌رفت، کار می‌کند.
سناتور کنیلی گفت: «پیتر داتون با ناامیدی تلاش می‌کند توجه ما را از ٩٥ هزار نفری که زیر نظارت او با هواپیما داخل کشور شده، سلب کند، او به استفاده از صلاحیتی فخر می‌فروشد که کارگر برای دور نگه داشتن تهدیدهای امنیتی از کشور از وجود آن در قانون اطمینان حاصل کرد».
جکی لمبی، سناتور مستقل از ایالت تاسمانیا رأی سرنوشت‌ساز را در لغو یا عدم لغو قانون مدی‌وک در سنا خواهد داشت.
خانم لمبی انجام هرگونه معامله بر سر این قانون با حکومت را رد کرده، اما گفته است وضعیت رو به وخامت سوریه سبب نگرانی‌هایی برای او شده است.
