یک دیپلمات استرالیایی هدف یک سوقصد در تهران بود؛ اسناد فاش شده نشان می‌دهند
بر اساس اسنادی که توسط اس‌بی‌اس مشاهده شده است، سفارت استرالیا در ایران در سال ۲۰۱۹ مورد حمله قرار گرفت. اس‌بی‌اس می‌تواند برای اولین بار فاش کند که فرد مظنون قبل از آزادی، بازداشت شده و به مدت ۱۷ ماه به زندان رفته است.
تاریخ انتشار 27/03/2025 ساعت 8:14am
به روز شده در 27/03/2025 ساعت 8:51am
توسط Niv Sadrolodabaee, Jennifer Scherer
منبع: SBS
Image: گروه هکتیویست ایرانی عدالت علی هویت خود را هنگام حضور آنلاین پنهان می‌کند. (Jono Delbridge)
در فوریه ۲۰۲۴، یک گروه هکر ایرانی، اسناد محرمانه‌ای را منتشر کرد که مدعی بود از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درز کرده است.
گروه هکتیویست «عدالت علی» می‌گوید که به طور مخفیانه به بیش از سه میلیون فایل دیجیتال مربوط به پرونده‌های محاکمه شده در دادگاه انقلاب تهران بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ دسترسی پیدا کرده است.
در میان آنها، طرح ترور سفیر وقت استرالیا در ایران، دیده می‌شود.
این اسناد نشان می‌دهد که چگونه سفیر توسط مردی که با اسلحه قصد کشتن او را داشت، تعقیب شد و سفارت استرالیا در تهران با کوکتل مولوتف مورد حمله قرار گرفت.
سخنگوی عدالت علی در گفت‌وگو با اس‌بی‌اس می‌گوید که با «کمک‌های دوستانی که از داخل این سیستم ها با ما همکاری کردند»، حمله سایبری به قوه قضاییه رژیم انجام داده است که هدف آن افشای «نقض حقوق بشر، فساد اقتصادی، اختلاس، پایش و رهگیری، نفوذ به حریم خصوصی شهروندان و دیگر جنایات رژیم بود.»
سخنگوی این گروه درباره انگیزه‌های این گروه می‌گوید: «گروه عدالت علی از آغاز فعالیت تا امروز بی وقفه با افشاگری آنچه پشت پرده رژیم غاصب وطن می گذرد در خط اول مبارزه با این رژیم است.
از طریق تحقیقات مستقل، اس‌بی‌اس به ۱۴ سند از مجموعه دست‌یافته است که جزئیات حملات به سفارت استرالیا در تهران و طرح ترور ایان بیگز(Ian Biggs)، سفیر سابق استرالیا در ایران را نشان می‌دهد.
دیگر افشاگری‌های این گروه توسط بی‌بی‌سی و گاردین پوشش داده شده است، از جمله افشای آزار و اذیت در زندان اوین تهران و سرپوش گذاشتن بر تجاوز جنسی توسط سپاه پاسداران. Credit: Jono Delbridge
در این راستا، اس‌بی‌اس تلاش کرده تا بفهمد چرا و چگونه ایان بیگز مورد هدف قرار گرفته است؟
برخی از سوالات پاسخ دارند؛ برخی دیگر یک معما باقی مانده‌اند.
«اجتماع» و «تبانی»
بر اساس این اسناد، در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۱۹، پرونده‌ای در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای سه متهم به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق توطئه جهت ترور و قتل سفیر کشور استرالیا» تشکیل شد.
یکی ازآن‌ها، کامران، مجرم شناخته شد و به شش سال زندان محکوم شد.اس‌بی‌اس به دلایل حفظ حریم خصوصی و به دلیل ماهیت حساس برخی اتهامات موجود در این گزارش، نام او را تغییر داده است.
در این اسناد آمده است که او «چندین بار سفیر و کارکنان سفارت را تهدید به قتل کرده» و به مجامع بین المللی و مقامات استرالیایی گفته است که بیگز را «می‌کشد».
Credit: Jono Delbridge
این اسناد تاریخ دو حمله اول را فاش نمی‌کند، اما می‌گوید کامران دو نفر را به عنوان شریک جرم استخدام کرده است.
این افراد هم بازداشت شدند اما بعد به دلیل ناکافی بودن «ادله» و «مدارک» آزاد شدند.
اس‌بی‌اس چندین بار با قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تماس گرفت تا وقایع را همانطور که در اسناد شرح داده شده تایید کند. آنها برای انجام این درخواست‌ها اس‌بی‌اس مساعدت نکردند.
در حالی که اس‌بی‌اس نمی‌تواند به طور مستقل پرونده کامران را تایید کند، اسناد توسط سه وکیل مستقل ایرانی با تجربه کار در دادگاه‌های ایران و با اسناد حقوقی ایران بررسی شده است. هر یک از آنها به اس‌بی‌اس گفته‌‌اند که این اسناد به نظر معتبر می‌رسند و دارای نشانه‌های رسمی کلی سیستم قضایی ایران هستند.
قاسم بُعدی وکیل دادگستری با سابقه ۲۰ سال وکالت در ایران، در گفت‌وگویی با اس‌بی‌اس در این رابطه می‌گوید: «از نظر من به صورت ظاهری، این اوراق می‌تواند قابل استناد باشد.»
این اوراق آن «آیتم»هایی که ما در سیستم قضایی ایران می‌شناسیم را دارد.
این مدارک مشمول سیستم الکترونیکی بودند و همه موارد از شماره‌های ۱۷ رقمی که مربوط به شماره پرونده است، شماره مکاتبات، نوع سربرگ‌ها و نوع فونت‌هایی که استفاده می‌شود ... این مدارک تمام روند دادرسی در ایران را شامل می‌شود.»
اسنادی که در این گزارش به آنها اشاره می‌شود در قالب‌های مختلفی ارائه شده‌اند. به نظر می‌رسد برخی اسناد قانونی حاوی امضا، بارکد، اثر انگشت و سربرگ‌های قوه قضاییه باشند، در حالی که برخی دیگر مانند نامه‌ها و فایل‌های HTML به نظر می‌رسد حاوی متن خام گرفته شده از اسناد رسمی هستند، اما فاقد این علائم هستند.
یکی از نمایندگان ناشناس عدالت علی به اس‌بی‌اس گفت: «تمام اطلاعاتی که ما منتشر می کنیم پس از کسب اطمینان از موثق بودنشان منتشر می‌شوند.»
او افزود: «در مواردی که منابع ما را به خطر نمی‌اندازد، مدرک را منتشر می‌کنیم. در مواردی که منبع ممکن است به خطر بیفتد فقط موضوع را اطلاع رسانی می‌کنیم.»
در تلاش برای تأیید محتوای اسناد، اس‌بی‌اس تمام تلاش خود را کرد تا پاسخی از وزارت امور خارجه و تجارت (DFAT) دریافت کند تا مشخص شود آیا این وزارتخانه اطلاعات یا سابقه‌ای از حملات ادعایی به سفارت یا نقشه ترور سفیر بیگز داشته است یا خیر. پس از درخواست‌های متعدد رسانه‌ای و تماس‌ها با این وزارت، آنها از تایید یا رد ادعاها خودداری کردند.
اس‌بی‌اس همچنین به پلیس فدرال استرالیا (AFP) مراجعه کرد تا جویا شود که آیا اطلاعاتی در مورد این پرونده یا تهدیدات ادعایی ارسال شده توسط کامران دارد یا خیر، این درخواست هم رد شد.
در حالی که نقش AFP اجرای قوانین کیفری در داخل کشور است، اما افسرانی نیز در بیش از ۳۰ کشور مستقر دارد که وظایف آنها شامل اجرای قانون بین‌المللی، توسعه قابلیت‌ها و همکاری با آژانس‌های بین‌المللی مثل اینترپل است. اس‌بی‌اس از پلیس فدرال پرسید که آیا در زمان حملات ادعایی در ایران حضور داشته است یا خیر؛ پلیس باز هم از اظهار نظر خودداری کرد.
هیچ یک از مقامات دولتی در مورد این اسناد به اس‌بی‌اس اظهار نظر نکردند، اما این موضوع در مورد مسائل اطلاعاتی یا دیپلماسی خارجی غیرعادی نیست.
ایان پارمتر محققی در مرکز مطالعات عربی و اسلامی دانشگاه ملی استرالیا است و قبلا در دفتر ارزیابی‌های ملی (یک سازمان اطلاعاتی که اکنون به عنوان دفتر اطلاعات ملی شناخته می‌شود) و DFAT کار می‌کرد. او همچنین سفیر سابق استرالیا در لبنان است.
او به طور فرضی در مورد اینکه آیا دولت استرالیا حمله به سفارت استرالیا را علنی خواهد کرد یا خیر، به اس‌بی‌اس گفت: «این سوال که آیا ما در این مرحله آن را علنی خواهیم کرد یا خیر، یکی از مسائلی است که فکر می‌کنم باید بر اساس شرایط تصمیم گیری شود.»
رویکرد ترجیحی دولت استرالیا حل این مشکل با دولت ایران خواهد بود... تا اساسا سطح تنش کاهش یابد و اطمینان حاصل شود که دولت ایران برای انجام مسئولیت‌های خود تحت کنوانسیون وین آماده است.
کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک ایجاب می‌کند که کشور میزبان، در این مورد، ایران، از اماکن سفارت و پرسنل آن با مصونیت از صلاحیت کشور میزبان محافظت کند.
«تبانی» برای ارتکاب «ترور»
علیرغم فقدان اعلام نظر از سوی مقامات، اس‌بی‌اس در حین جستوجوی اسناد، به مجموعه‌ای از اسناد مرتبط را کشف کرد که جزئیات گسترده تری را در مورد محاکمه نشان می‌دهد.
این سه نفر همچنین به «حمل و نگهداری یک عدد گاز اسپری اشک آور»، «مخدوش کردن پلاک موتورسیکلت» و «حمل و نگهداری یک قبضه اسلحه کلت کمری به همراه ۱۱ فشنگ جنگی» متهم شدند.
وکلای ایرانی که به عنوان بخشی از این تحقیقات اسناد را بررسی کردند، اشاره کردند که بخشی از مدارک حقوقی که معمولا نام شاکی را می‌برد خالی مانده است.
بعدی توضیح می‌دهد: «در این پرونده، چیزی که من [از نامه‌ها] برداشت کردم، شاکی این پرونده خود وزارت اطلاعات بود. معمولا در پرونده اسم وزارت اطلاعات را نمی‌آورند.»
بر اساس این اسناد در حالی که این متهمین در زندان اوین نگهداری می‌شدند، کامران در جریان محاکمه از دو متهم دیگر جدا نگهداری شد.
Evin Prison in Tehran, Iran. Credit: Google Earth
در نامه ای که بهروز شاه محمدی، بازپرس شعبه هفتم دادسرای شهید مقدس تهران به رئیس شعبه ۲۰۹ زندان اوین ارسال کرده است، آمده است: «جناچه به اتهام دیگری در بازداشت نباشند، فورا آزاد و نتیجه به این شعبه ارسال گردد.
بند ۲۰۹، جایی که کامران در آن نگهداری می‌شد، ظاهرا تحت کنترل وزارت اطلاعات ایران است. در حالی که اسناد و مدارک حاکی از آن است که به کامران پیشنهاد وثیقه داده شده است، او به دلیل کمبود پول نتوانسته آن را ارائه کند.
بعدی در این رابطه می‌گوید: «بند ۲۰۹ زندان اوین بیشتر فعالین سیاسی، کسانی که مرتکب جرایم علیه امنیت می‌شوند ... بیشتر پرونده‌هایی که شاکی آنها وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه است مرتبط می‌شود.»
اسناد نشان می‌دهد که کامران ۲۶ روز پس از دستگیری مجرم شناخته شده و به زندان افتاده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در نامه‌ای به رئیس دادگاه انقلاب تهران، مجرمیت متهم را طبق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی «محرز» و «مسلم» اعلام کرد.
مرضیه محبی، وکیل سابق ایرانی توضیح می هد که بر اساس اتهام اجتماع و تبانی، برای صدور این حکم باید شرایط خاصی در قانون رعایت می‌شد.
او می‌گوید: «شرایط تحقق این ماده این است که متهمین آن دو نفر یا بیشتر باشند، این دو نفر بر سر ارتکاب یک جرم با هم توافق کنند و این بر ضد امنیت داخل یا خارج از کشور باشد.»
او ادامه می‌دهد: «قانون می‌گوید که حتما لازم نیست جرم را مرتکب شده باشند و صرف این وسیله آن را تهیه کنند، مثل تهیه اسلحه محکوم می‌شوند.»
محبی می‌گوید: «وقتی فقط یک نفر بوده چه اجتماع و تبانی [صادر شده است]؟ این سوالی است که پاسخش را نداریم.»
در جستوجوی انگیزه
انگیزه کامران در اسناد فاش شده و مشاهده شده توسط اس‌بی‌اس به وضوح توضیح داده نشده است. با این حال، در آنچه به نظر می‌رسد بیانیه دفاعی او باشد به نظر می‌رسد که قبل از حملات او مدتی را در استرالیا گذرانده است.
در بیانیه آمده است که او دارای مدرک کارشناسی ارشد است و در سال ۲۰۱۴ برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه نیوکاسل پذیرفته شد، در اسناد این ادعا مطرح می‌شود که در حین تحصیل در دانشگاه، یکی از کارکنان به کامران پیشنهاد رابطه جنسی داده است
در این سند ادعا شده است که کامران این کارمند را رد کرده است و او با «بهانه‌های واهی مانع ارائه مقاله متهم در کنفرانس علمی» می‌شود.
در این سند همچنین آمده است که او در دوران تحصیل به ایران سفر کرده اما پس از بازگشت به استرالیا با مشکلات مالی شدید و لغو بورسیه مواجه شده است. کامران سپس به ایران بازگشت و به سازمان های حقوق بشری شکایت کرد.
در سند دیگری، او ادعا می کند که «مورد تجاوز جنسی مسئولان دانشگاه قرار گرفته» است.
اس‌بی‌اس با استفاده از نام واقعی کامران با دانشگاه تماس گرفت تا حضور وی را تایید کند و در مورد ادعاهای ذکر شده در اسناد بپرسد. به گفته پروفسور مارک هافمن، معاون دانشگاه نیوکاسل، کامران تحصیلات دکترای خود را در این دانشگاه در سال ۲۰۱۴ شروع کرد، اما «به دنبال یک فرایند اداری جامع» ، پذیرش او در سال ۲۰۱۶ خاتمه یافت.
در نتیجه ثبت نام و بورسیه او هم لغو شد.
در پاسخ به ادعاهای کامران، هافمن به اس‌بی‌اس گفت: «ایمنی کارکنان و دانش‌آموزان ما بالاترین اولویت ما است و ما همه گزارش‌های مربوط به رفتار نامناسب را بسیار جدی می‌گیریم... [کامران] شکایت‌های داخلی و خارجی متعددی مبنی بر آزار و اذیت جنسی و قربانی‌سازی ارائه کرد.»
او افزود: «پس از فرآیندهای بررسی جداگانه و کامل... شکایات داخلی [او] توسط دانشگاه بر اساس شواهد ناکافی رد شد و شکایت خارجی او به کمیسیون حقوق بشر استرالیا به دلیل نبود ماهیت خاتمه یافت.»
سخنگوی کمیسیون حقوق بشر استرالیا به اس‌بی‌اس گفت: «کمیسیون در مورد شکایات فردی اظهار نظر نمی‌کند یا اطلاعاتی در مورد آن منتشر نمی‌کند... این شامل ناتوانی در تایید یا رد مطرح شدن یک شکایت می‌شود.»
در کیفرخواستی که از سوی معاون دادستان صادر شده، آمده است که کامران پس از بازگشت به ایران به مدت شش ماه در زادگاهش در استان آذربایجان به روانپزشک مراجعه کرده است. او پس از «بهبودی نسبی»، به قصد ترور بیگز به تهران سفر کرد و بعد توسط پلیس اطلاعات و امنیت دستگیر شد.
در یکی از اسناد حکم قطعی دادگاه آمده است: «مجموع عملیات انجام شده خدشه‌دار نمودن چهره نظام جمهوری اسلامی در جامعه بین‌الملل بوده [است]».
در این سند آمده است: «اعمال انجام گرفته در راستای اهداف کشورهای استکباری و معاندین نظام اسراییل و آمریکا بوده است.»
در ادامه آمده است: «اقدام علیه امنیت کشور می‌باشد که می‌تواند مشکلات عدیده را برای امنیت ملی و رابط فی مابین جمهوری اسلامی و کشور استرالیا داشته باشد.»
Credit: Jono Delbridge
به طرز معماگونه‌ای، علیرغم ادعای دادگاه مبنی بر اینکه این حملات «علیه امنیت ملی» و به قصد ارتکاب یک اقدام تروریستی انجام شده است، به نظر می‌رسد که دادگاه در این مورد ملایمت نشان داده است.
بعدی می‌گوید که حکم شش سال حبس با شدت جرم ادعایی مغایرت دارد و این نشان می‌دهد که قاضی انگیزه را همانطور که در بیانیه دفاعی کامران توضیح داده شده «تایید» کرده است.
بعدی می‌گوید: «قاضی باید دلایلی که باعث می‌شود این تصمیم را بگیرد در متن رای بیاورد. ما در این مدارکی که دیدیم این دلایل و مدارک وجود نداشته که بگوییم این انگیزه شخصی یا سیستماتیک بوده است.»
او توضیح می‌دهد: «از این [مدارک] انگیزه را نمی‌توان تشخیص داد، چون ما به اندازه کافی به دلایل و مدارک پرونده دسترسی نداریم.»
این افراد بازجویی شده‌اند و جدا از هم نگهداری شده‌اند اما هیچ کدام از محتوای بازجویی‌ها وجود ندارد.
بر اساس اسناد، حکم نهایی به امضای قاضی محمد مقیسه فقید رسیده است که در دوران حیات خود، مکررا از سوی منتقدان رژیم ایران به عنوان «قاضی اعدام» یاد می‌شد. او به دلیل صدور احکام سخت از جمله مجازات اعدام برای مخالفان رژیم در دهه ۶۰ شناخته شده بود. او همچنین از سوی اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کانادا به دلیل نقض حقوق بشر و آنچه که وزارت خزانه داری ایالات متحده به عنوان «محاکمات ناعادلانه بی شماری که طی آن اتهامات اثبات نشده و شواهد نادیده گرفته شده» توصیف کرد، تحریم شد.
مقیسه در ژانویه ۲۰۲۵ توسط یک مرد مسلح ترور شد.
مشخص نیست چرا این قاضی چنین حکم به ظاهر ملایمی را برای جرمی از این قبیل صادر کرده است. با این حال، وکلای دادگستری می‌گویند که به نظر می رسد ملیت استرالیایی بیگز بخشی از دلایل این موضوع بوده است.
بعدی می‌گوید: «مورد مشابه این اگر درباره یک استاندار، فرماندار یا یک نماینده مجلس رخ بدهد شما شاید مجازات خیلی شدیدی، شاید در حد اعدام را در قوانین ایران ببینید.»
Credit: Jono Delbridge
این درخواست توسط دادگاه رد شد. با این حال، کاهش مجازات او از شش سال به کمتر از چهار را تصویب کرد.
او در نهایت کمتر از ۱۸ ماه در زندان ماند.
«رفع تکلیف»
یک سال پس از دستگیری او، در ایام نوروز در مارچ ۲۰۲۰، به نظر می‌رسد نامه‌ای توسط دادیار شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران به زندان اوین ارسال شده است. در آن، دادیار به دستور عفو عمومی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و خواستار آزادی کامران ظرف ۲۴ ساعت شده است.
در ایران مواقعی در مراسم مختلف مذهبی و ملی، خامنه‌ای دستور عفو برخی از زندانیان را صادر می کند. اس‌بی‌اس می‌تواند تایید کند که در مارچ ۲۰۲۰ چنین دستوری صادر شده است.
اما عفو به دلیل عدم رعایت شرایط لغو شد.
در نامه ای خطاب به رئیس زندان اوین آمده است: «به استحضار می رساند اعطای عفو مشارالیه به دلیل اشتباه در محاسبات این شعبه بوده لذا عفو اعلامی کان لم یکن اعلام می گردد. لذا مقتضی است مراتب در سوابق نامبرده درج و از آزادی وی جلوگیری بعمل آید.
مشخص نیست که آیا تصمیم لغو عفو واقعا یک اشتباه اداری بوده است یا عوامل محرک دیگری وجود داشته است، اما به هرحال حدود چهار ماه بعد، کامران پس از گذراندن کمتر از یک سوم محکومیت خود، به آزاد شد.
وی به استناد ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی که شرایط آزادی مشروط را تعیین کرده است، دچار عفو شد.
محبی گفت: «هر زندانی که بیش از ۱۰ سال محکومیت داشته باشد، پس از نیمی از حبس و بیشتر از ۱۰ سال پس از یک سوم مشمول [درخواست] آزادی مشروط می‌شود.»
آزادی مشروط در ایران زیاد رایج است
نامه دیگری به رئیس زندان اوین نشان می‌دهد که کامران در اواخر جولای ۲۰۲۰ پس از گذراندن حدود ۱۷ ماه در زندان آزاد شده است.
بعدی گفت: «من نوعی اغماض و چشم‌پوشی را در این پرونده می‌بینم.»
او افزود: «من این پرونده [را] بیشتر در حد رفع تکلیف می‌بینم. نشان نمی‌دهد که روند جدی در مورد این شخص اجرا شده است. این فرد ظاهرا کمتر از یک ماه در بازداشت موقت بوده است. برای یک جرم ساده امنیتی شما ماه‌ها در بازداشت موقت هستید.»
اس‌بی‌اس سعی کرد از طریق چندین کانال مختلف با کامران تماس بگیرد اما هر بار نتوانست با او ارتباط برقرار کند.
Credit: Jono Delbridge
تهدید شده توسط سپاه؛ ایان بیگز که بود؟
هدف توطئه ادعایی کامران، ایان بیگز، در می ۲۰۱۶ به عنوان سفیر استرالیا در ایران منصوب شد.
بیگز که در حال حاضر به عنوان سفیر استرالیا در اتریش فعالیت می‌کند، به عنوان دیپلمات فعالیت گسترده ای داشته است؛ او به عنوان سفیر در ترکیه و عربستان سعودی، دستیار ویژه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سفیر DFAT در کنترل تسلیحات و مبارزه با اشاعه تسلیحات بوده است.
او کمتر از یک سال پس از تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، به عنوان سفیر استرالیا در ایران منصوب شد.
در سال ۲۰۱۷، بیگز در نقش خود به عنوان سفیر، علنا از توافق هسته‌ای حمایت کرد.
دارا کاندویت، مدرس علوم سیاسی و کارشناس خاورمیانه در دانشگاه ملبورن، می‌گوید: «استرالیا از برنامه جامع اقدام مشترک ۲۰۱۵ به شدت حمایت کرد، موضع [این کشور] با بقیه جامعه بین‌المللی بسیار سازگار بود».
او افزود: «[اما] ایران از نظر سیاسی یک کشور به شدت تکه تکه است... مخالفت‌های داخلی زیادی با برجام وجود داشت، به‌ویژه از جانب تندروها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.»
کاندویت می‌گوید در دوران تصدی بیگز، در سال ۲۰۱۸، استرالیا و ایران ۲۰۵۰ سال روابط دیپلماتیک پی‌درپی خود را جشن گرفتند، شاهکاری که از دیگر کشورهای غربی متمایز بود.
او می‌گوید: «استرالیا در میان کشورهای غربی غیرمعمول است زیرا از زمان تاسیس سفارت خود در [ایران] در سال ۱۹۶۸، روابط دیپلماتیک نسبتا ثابت و صمیمانه‌ای با ایران حفظ کرده است.»
این امر باعث شده است تا استرالیا باور کند که نسبت به برخی کشورهای غربی رابطه‌ای متفاوت با ایران دارد.
در مقابل، ایالات متحده دیگر در ایران کنسولگری ندارد: این کشور سفارت خود را در سال ۱۹۸۰ در جریان بحران گروگانگیری که در نوامبر ۱۹۷۹ آغاز شد، بست. به همین ترتیب، بریتانیا سفارت خود را در سال ۲۰۱۱ پس از حمله به ساختمان خود به طور موقت تعطیل کرد.
بر اساس یک گزارش سفر مطالعاتی ۲۰۱۸ از موسسه استرالیایی امور بین‌الملل ویکتوریا، سفارت استرالیا در تهران طی سه سال قبل از آن در حال افزایش کارکنان خود بوده است.
در این گزارش آمده است: "در حال حاضر [در سال ۲۰۱۸]، ۱۱ دیپلمات مستقر در استرالیا در سفارت در تهران به همراه ۴۰ کارمند محلی مشغول به کار هستند. Austrade اکنون یک پست دائمی در سفارت استرالیا دارد. این امر سفارت را به یکی از بزرگترین پست‌های متوسط استرالیا در سراسر جهان تبدیل می کند.»
در ادامه آمده است: «نقش استرالیا در ایران از لحاظ تاریخی تسهیل تجارت بین دو کشور و ایجاد فرصت‌های اقتصادی سودمند متقابل بوده است. با این حال استرالیا اخیرا منافع خود را در ایران گسترش داده و بر بخش‌هایی از جمله امنیت آب، آموزش و گردشگری تمرکز کرده است.»
به گفته کاندویت، روابط استرالیا و ایران در سال ۲۰۱۷ پس از به دلیل درخواست استرداد آمریکا تیره شد. در سپتامبر ۲۰۱۸، مقامات استرالیایی همچنین دانشجوی ایرانی دکترا را که در دانشگاه کوئینزلند تحصیل می‌کرد و متهم به نقض تحریم های آمریکا بود، دستگیر کردند.
کاندویت می‌گوید: «در اواخر سال ۲۰۱۸ و اوایل سال ۲۰۱۹، این وضعیتی است که روابط استرالیا و ایران در آن قرار گرفت: پس از پنج دهه روابط سازنده قوی، ناگهان روابط استرالیا و ایران به دیپلماسی گروگانگیری تنزل پیدا کرد».
او افزود: «استرالیا متوجه شده بود که در حالی که احساس می‌کرد در ایران دارای موقعیتی منحصربه‌فرد و ارزشی منحصربه‌فرد است، در واقع ایران آن را با هیچ یک از متحدان [استرالیا] متفاوت نمی‌دانست و مایل است آن را از طریق دیپلماسی گروگانگیری نیز هدف قرار دهد.»
«خیلی عصبانی بودند»
در سال ۲۰۱۸، روابط دیپلماتیک استرالیا با ایران در کانون توجه بین‌المللی قرار گرفت.
در ۱۲ سپتامبر، کایلی مور گیلبرت، آکادمیک استرالیایی-بریتانیایی به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شد.
بازداشت او حدود پنج ماه قبل از باز شدن پرونده کامران صورت گرفت. بیگز، به عنوان سفیر استرالیا، یکی از بازدیدکنندگان دائمی مور-گیلبرت در زندان بود.
Credit: Jono Delbridge
او افزود: «وقتی صحبت از استرالیا به میان می‌آید، ایران بسیار گستاخ است و به نظر نمی‌رسد که از این که صورت گروگانگیری استرالیایی‌ها به روابط آسیبی وارد شود، ناراحت نمی‌شود.»
حداقل سه استرالیایی دیگر از اواخر سال ۲۰۱۸ تا اواسط سال ۲۰۱۹ دستگیر شدند، از جمله در دسامبر ۲۰۱۸ و در جولای ۲۰۱۹.
مور گیلبرت می‌گوید: «ایران در این دوره از ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ استرالیا را هدف قرار داده بود... به نوعی غیرقابل تصور است که این تاثیری بر روابط استرالیا و ایران نداشته باشد.»
او می‌گوید در طول دوران حبس، قاضی پرونده دسترسی کنسولی او را به عنوان مجازات محدود کرده است و او همچنین رابطه بین بازجویانش و بیگز را مشاهده کرده است.
مور گیلبرت درباره آخرین تعامل خود با بیگز می‌گوید که پس از اینکه یکی از اعضای سپاه تلاش کرد جلسه آنها را خاتمه دهد، او با ناامیدی دور پاهای بیگز را گرفت.
او به یاد می‌آورد: «این آنها را بسیار عصبانی کرد؛ آنها سعی کردند من را بیرون بکشند، آنها سعی کردند به صورت فیزیکی مرا از سفیر دور کنند، اما موفق نشدند.»
او افزود: «سپس آنها شروع به تهدید سفیر به این کردند که او باید اتاق را ترک کند.»
من معتقدم که آنها از دست او بسیار عصبانی بودند، زیرا او در طرف آنها نبود. بدیهی است که او در طرف من بود... فکر می‌کنم که این حادثه به طور بالقوه روابط آنها را با سفیر تیره کرد.
در مارس ۲۰۱۹، یک ماه پس از باز شدن پرونده علیه کامران،روزنامه محافظه‌کار وطن امروز با انتشار مقاله‌ای در صفحه اول خود با تیتر «در لباس دیپلمات»، تعدادی از دیپلمات‌های خارجی در ایران از جمله بیگز را به همکاری با جاسوسان متهم کرد.
در این مقاله آمده است: «بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، ایان دیوید بیگز، سفیر استرالیا در ایران نیز یکی دیگر از سفرایی است که همکار سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی است.»
Credit: Jono Delbridge
او می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد که سپاه نگرش ثابتی نسبت به استرالیا داشته باشد. به نظر می‌رسد بستگی به این دارد که با کدام عضو سپاه صحبت می‌کنید».
او ادامه داد: «من چیزهای مثبتی شنیدم، اما همچنین داد و بیداد علیه استرالیا شنیدم، استرالیا را متهم می‌کردند که دست‌نشاندهآمریکا است و سفارت را به یک مرکز جاسوسی متهم می‌کردند که توسط ایالات متحده و سیا استفاده می‌شود.»
کاندویت می‌گوید که پرونده مور-گیلبرت «بدون شک» فشار قابل توجهی بر روابط استرالیا و ایران وارد کرده است.
او می‌گوید: «این زنگ خطری برای استرالیا بود که دیگر از رفتار منفور بین‌المللی ایران مصون نیست.»
بعد از ماجرای کایلی مور گیلبرت، فکر می‌کنم رابطه استرالیا و ایران معصومیت خود را از دست داد.
تنش دیگری بر روابط در آگوست ۲۰۱۹ پس از اعلام حمایت اسکات موریسون، نخست‌وزیر وقت، از ماموریت تحت رهبری ایالات متحده برای گشت‌زنی در تنگه هرمز با ارسال یک ناوچه نیروی دریایی، پرسنل نیروی دفاعی و هواپیمای تجسسی، ایجاد شد.
مدت کوتاهی پس از آن، در ۲۸ آگوست ۲۰۱۹، دوره تصدی بیگز به عنوان سفیر به پایان رسید.
اس‌بی‌اس چندین بار به ایان بیگز مراجعه کرد تا درباره تجربیاتش در ایران اظهار نظر کند و سوالات مشخصی از او بپرسد. او از مصاحبه امتناع کرد و اس‌بی‌اس را به DFAT ارجاع داد و گفت: «نمی توانم در مورد مسائل امنیتی عملیاتی یا اطلاعاتی اظهار نظر کنم.»
پارمتر از تجربه خود به عنوان سفیر سابق صحبت می کند: «بسیار متعجب خواهم شد اگر سفیری در هر کشوری که از تهدید خاصی علیه خود یا علیه یکی از کارکنان سفارت آگاه شده، آن را گزارش نکند.»
این سفیر سابق ادامه داد: «اساسا، آگاهی از آن حمله برای دفتر مرکزی در کانبرا بسیار مهم است، زیرا آنها می‌توانند آن را با مقامات اطلاعاتی استرالیا در میان بگذارند... و همچنین تصمیم بگیرند که دقیقا چه پیامدهایی برای ایمنی فرد و محل ممکن است داشته باشد.»
بشنوید
گفت‌وگویی با کایلی مور گیلبرت درباره دیپلماسی گروگانگیری در ایران
SBS News
08:22
حمله به سفارت‌ها در ایران
بیگز تنها دیپلمات خارجی نیست که در ایران هدف قرار گرفته است.
از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، حداقل ۱۲ حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی در تهران صورت گرفته است.
علم صالح، مدرس ارشد مطالعات ایرانی در مرکز مطالعات عربی و اسلامی دانشگاه ملی استرالیا می گوید: «این حملات بیشتر منعکس‌کننده اختلافات سیاسی داخلی بین گروه های مختلف و جناح های مختلف از جمله میان روها، تندروها [و] انقلابیون است و این تقسیم در واقع در دیدگاه های بسیار ایدئولوژیک و سیاسی بیان شده است.»
او ادامه داد: «معمولا کسانی که این کار را انجام می‌دهند توسط دولت یا حداقل دولت پنهان یا آن تندروها حمایت می شوند؛ تندروهای بسیار قدرتمند و با نفوذ. اما هیچ یک از آنها به طور رسمی مورد حمایت دولت قرار نگرفته‌اند.»
«[دولت پنهان] کسانی هستند که انتخاب نمی‌شوند، کسانی که معمولا توسط رهبر منصوب می‌شوند؛ افراد بسیار قدرتمندی که... همیشه آنجا هستند، [و] عمیقا مورد اعتماد تشکیلات سیاسی در داخل کشور هستند.»
در طول ۴۶ سال گذشته، سفارت‌های مصر، ایالات متحده، عربستان سعودی، کویت، اتحاد جماهیر شوروی، دانمارک، اتریش، پاکستان، بریتانیا و آذربایجان در ایران مورد حمله قرار گرفته‌اند.
از زمان وقوع این حملات، چندین سفارتخانه تغییر مکان داده یا به طور کلی بسته شده‌اند.
با توجه به صفحه فیسبوک سفارت استرالیا، مکان آن در دسامبر ۲۰۱۹ تغییر کرد. اس‌بی‌اس از DFAT پرسید که آیا این جابجایی به هر نحوی با حملات ادعایی به سفارت یا طرح ترور سفیر بیگز مرتبط است، اما این وزارت از اظهار نظر خودداری کرد.
صالح می گوید: «سعودی ها در واقع مکان [سفارت] را در حال حاضر تغییر داده‌اند.»
او افزود: آنها اغلب در یک هتل پنج ستاره در تهران اقامت می کنند، که نشان می‌دهد آنها در تهران احساس امنیت نمی‌کنند... این مشروعیت دولت [ایران] را تضعیف می کند.»
صالح می‌گوید اغلب به نظر می‌رسد بین زمان حمله به نمایندگی دیپلماتیک یک کشور خاص و تشدید تنش‌ها بین آن کشور و ایران رابطه ای وجود دارد.
او می‌گوید: «آنچه آنها را [حملات گزارش‌شده] کاملا شبیه می‌کند این است که اغلب توسط تندروها حمایت می‌شوند [و] آنها مخالف نفوذ غرب در ایران یا هر نوع رابطه بین تهران و هر قدرت غربی دیگر هستند».
به عبارت دیگر، از نظر شخصیت و ویژگی‌ها بسیار ضدغربی است و معمولا توسط گروه‌هایی انجام می‌شود که شناسایی نشده‌اند.
او می‌گوید: «به عنوان مثال، حمله سال ۲۰۱۱ به سفارت انگلیس به دلیل تحریم‌های اعمال شده توسط دولت انگلیس علیه ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای این کشور اتفاق افتاد. در سال ۲۰۱۶، سفارت عربستان سعودی به دلیل اعدام یک روحانی شیعه به نام آقای [نمر باقر] النمر مورد حمله قرار گرفت.»
طبق قوانین بین‌المللی، سفارت‌ها «غیرقابل تعرض» هستند، به این معنی که نباید بدون رضایت سفیر یا رئیس ماموریت وارد اماکن شود. ماده ۲۲ کنوانسیون وین همچنین مقرر می‌دارد که کشور میزبان از اماکن محافظت کند.
صالح می گوید: «اگرچه دولت، به عنوان مثال، حمله [به] سفارت عربستان و سفارت بریتانیا را محکوم کرده است... ما شواهد بسیار کمی داریم که نشان دهد کسانی [که] شرکت کرده‌اند توسط دولت [ایران] تحت پیگرد قرار گرفته‌اند».
او افزود: «از این رو می‌بینیم که این نوعی روش غیررسمی برای بیان نگرش کشورهای عمیق نسبت به سیاست خارجی، سیاست‌های غرب و همچنین سیاست‌های منطقه‌ای است.»
در حالی که وقایع توصیف شده در اسناد فاش شده ممکن است بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از خصومت نسبت به سفارت‌های خارجی در ایران باشد، به گفته پارمتر، حمله به سفارت‌های استرالیا در خاورمیانه چیزی «بسیار معمول» نیست.
اگرچه ما بخشی از جامعه «فایو آی» هستیم (اتحاد اطلاعاتی متشکل از استرالیا، کانادا، نیوزیلند، بریتانیا و ایالات متحده)، اما به عنوان کشوری [که] سیاست خارجی تهاجمی دارد، دیده نمی‌شویم.»
او ادامه داد: «افرادی که [ممکن است] مخالف سیاست‌های دولت‌های غربی باشند، غالبا با حمله به آمریکایی‌ها، پیش از هر چیز [و بعد به] به [سفارت‌های] بریتانیا، فرانسه و حتی آلمان به دنبال این موضوع هستند.»
او گفت: «این بدان معنا نیست که ما مصون هستیم.»
همرسانی کنید
