مطالب بیشتر:
- اداره آمار استرالیا، شاخص سه ماهه قیمت دستمزد را منتشر کرد.
- اقتصاددانان می گویند که رشد دستمزدها به نسبت افزایش هزینه های زندگی، بسیار کند است.
اداره آمار استرالیا، شاخص سه ماهه قیمت دستمزد را منتشر کرد. اقتصاددانان می گویند که رشد دستمزدها به نسبت افزایش هزینه های زندگی، بسیار کند است.
دستمزد استرالیایی ها در سه ماهه منتهی به ماه مارچ ۰.۷ درصد و در طول سال ۲.۴ درصد رشد کرده است. اما این افزایش دستمزد، همچنان نتوانسته با تورم ۵.۱ درصدی در کشور، همگام شود.
اداره آمار استرالیا (ABS) اعلام کرده است که شاخص قیمت دستمزد (WPI) نشان می دهد که دستمزدها در بخش خصوصی ۰.۷ درصد و در بخش دولتی ۰.۶ درصد افزایش یافته است.
اعلام این خبر در حالی صورت می گیرد که فشارهای ناشی از افزایش هزینه های زندگی همچنان یک مسئله کلیدی برای استرالیایی هایی است که در آخر هفته کنونی به پای صندوق های رای می روند.
گرگ جریکو، مدیر بازار کار و سیاست های مالی مرکزی موسوم به Centre for Future Work در موسسه استرالیا داده های جدید را "نتیجه ای وحشتناک برای کارگران" توصیف کرد.
آقای جریکو گفت: "آخرین داده های دستمزدها نشان می دهد که دستمزدهای واقعی در ۱۲ ماه گذشته ۲.۵ درصد کاهش یافته است."
وی افزود: «این نتیجه وحشتناک برای کارگران نشان می دهد که نه تنها دستمزدها به تورم فشار نمی آورد، بلکه کارگران نیز مزایای ناشی از پایین بودن نرخ بیکاری در کشور را نمی بینند».
او گفت: «دستمزد واقعی اکنون کمتر از آنچیزی است که در انتخابات گذشته بود و اساساً با آنچه در انتخابات سپتامبر ۲۰۱۳ بود، تفاوتی ندارد».
در همین حال، مت گراندوف، اقتصاددان ارشد مؤسسه استرالیا نیز گفت که داده هایی که به تازگی منتشر شده است نشان دهنده بدترین کاهش دستمزدها در قرن اخیر است.
آقای گراندوف گفت: «ارقام امروز بدترین کاهش دستمزد واقعی در قرن اخیر را تأیید می کند. جدیدترین شاخص قیمت دستمزد که به تازگی منتشر شده است نشان می دهد که در ۱۲ ماه گذشته دستمزدهای واقعی ۲.۵ درصد کاهش یافته است. این بزرگترین تخریب دستمزدهای واقعی در استرالیا از زمان شروع ثبت آن است».
وی گفت: «با نگاهی به این داده ها به صورت سالانه و از جمله پیش بینی در برآوردهای بودجه برای سال آینده، می توان شاهد کاهش بی سابقه دستمزدهای واقعی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ بود که پیش بینی می شود معادل ۳.۵ درصد کاهش باشد».
آقای گراندوف گفت که داده ها نشان می دهد که "مداخله دولت اکنون ضروری است".
هدف اصلی WPI اندازه گیری اثر تورم بر حقوق و دستمزد ها است. این یک شاخص اقتصادی کلیدی است که در هنگام ارزیابی سیاست های پولی از آن استفاده می شود.
از زمانی که بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ رسمی بهره های بانکی را از ۰.۱ درصد در ماه مه به ۰.۳۵ درصد رساند، مقایسه تورم در برابر رشد دستمزدها به یکی از موضوعات کلیدی در طول مبارزات انتخاباتی تبدیل شده است.
